أعلنت السعودية حرصها على ضرورة تعزيز الإصلاحات في هيكل النظام المالي الدولي من أجل دعم جهود البلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مصحوب بالمساواة الاجتماعية.

وقال وزير الخارجية سعود الفيصل في كلمة المملكة التي ألقاها مساء يوم الثلثاء أمام مؤتمر قمة دول أميركا الجنوبية ودول الجامعة العربية المنعقد في برازيليا "انه لابد وان تتضمن هذه الإصلاحات أدوات أكثر ملاءمة لمنع الأزمات المالية وإداراتها وإعطاء دور أكبر للبلدان النامية في عملية صنع القرار في المنظمات المالية المتعددة الأطراف من دون الإخلال بمصالح الدول الأخرى".

وقال الفيصل "إن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية لا يرقى إلى مستوى الموارد والإمكانات المتاحة للجانبين وهو في حدود عشرة مليارات دولار وهذا مثل نسبة لا تتجاوز 1,13 في المئة من إجمالي تجارتها الخارجية".

وقال الأمير سعود الفيصل "إن المملكة عملت على استقرار أسواق الطاقة العالمية وعلى طمأنة الدول المستهلكة على ضمان الإمدادات النفطية لغرض مقابلة احتمال نقص تلك الإمدادات أيا كانت أسبابها على رغم الكلف العالية لهذا الضمان".

وأضاف أن "الأزمات التي مرت بها المنطقة برهنت على صدقية سياسة المملكة وتوازنها في هذا المجال مع حرصها على أن تعامل هذه السلعة الناضبة معاملة يتناسب وأهميتها وذلك بعدم فرض ضرائب عالية تكون لها آثار سلبية على الطلب لكي لا تحد من الاستثمارات الضرورية في تطوير وتحسين استخداماتها".

وأضاف الأمير سعود الفيصل أن "السعودية ساهمت في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية خلال الثلاثة عقود الماضية بنحو 83 مليار دولار تمثل ما نسبته 4 في المئة من المتوسط السنوي من إجمالي الناتج المحلي للمملكة"، موضحا أن 73 دولة نامية في مختلف القارات ومنها قارة أميركا الجنوبية استفادت من تلك المساعدات