قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف إن المجموعة ستعقد أول اجتماع استراتيجي سنوي لها في البحرين الأسبوع المقبل لمناقشة أداء الوحدات ووضعها الراهن، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية للعامين 2005 و2006 في وقت تخطط فيه المجموعة لتسجيل أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية قبل نهاية العام.

وأبلغ يوسف الصحافيين أن السبب في عقد اجتماع المجموعة المصرفية الإسلامية في المملكة الذي يدوم يومين، يرجع إلى أنها تتخذ من البحرين مقرا لها وهي تحت رقابة مؤسسة نقد البحرين - المصرف المركزي في المملكة.

وأضاف يقول "سيتم تسجيل أسهم مجموعة البركة المصرفية في سوق البحرين للأوراق المالية قبل نهاية العام الجاري، وسيتم طرح أسهم جديدة تبلغ قيمتها بين 30 و40 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 500 مليون دولار، إما للاكتتاب الخاص أو العام". ويبلغ رأس مال المجموعة المصرح به 1,5 مليار دولار.

وتحدث يوسف عن الاجتماع، فقال: "هناك نقاط مهمة ستناقش، من ضمنها: التعاون بين الوحدات، التقيد بطلبات مؤسسة النقد من ناحية التقارير الفصلية والسنوية وكذلك مناقشة موضوع الخطط المستقبلية وخصوصا من ناحية التفرع في الدول التي تعمل فيها ومتطلبات بازل 2 وتأثيرها على موازنة الوحدات والشركة الأم".

وقال المصرفي المخضرم: "سيكون هناك تقديم من قبل آرنست أند يونغ خلال هذا الاجتماع من ناحية متطلبات بازل 2" التي سيتم تطبيقها على المصارف في جميع أنحاء العالم ابتداء من مطلع العام .2007 وسيحضر نحو 40 شخصا وهم المديرون والرؤساء التنفيذيون للوحدات.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد في البحرين، وأنه سيكون الأول بعد تأسيس المجموعة في البحرين.

كما قال يوسف إن إحدى مهمات الاجتماع المقبل هي مناقشة متطلبات الوحدات من ناحية زيادة رؤوس أموالها في السنوات الخمس المقبلة، وكذلك مناقشة الخطوات المتخذة لطرح أسهم المجموعة للاكتتاب.

وتتضمن مجموعة البركة المصرفية بنك البركة الإسلامي في البحرين وبنك البركة المحدود في جنوب إفريقيا وبنك البرة لبنان وبيت البركة التركي للتمويل في تركيا وبنك التمويل المصري السعودي في مصر وبنك التمويل السعودي التونسي في تونس وبنك البركة الجزائري في الجزائر والبنك الإسلامي الأردني في الأردن وبنك البركة السوداني الذي انضم إلى المجموعة في العام الماضي.

وتطرق إلى كفاية رأس المال للمجموعة "فىف ءلمفك" التي تعمل وفقا للطريقة الإسلامية، فذكر يوسف أنها في حدود 23 في المئة. وتطلب مؤسسة النقد أن تكون كفاية رأس المال لأية شركة 12 في المئة، في حين أن المطلب الدولي يجب ألا يقل عن 8 في المئة.

ويضم البنك الإسلامي الأردني أكثر الفروع التي تبلغ 66 يليه بيت البركة التركي للتمويل الذي يبلغ عدد الفروع فيه .39 وأكثر الوحدات التابعة للمجموعة هي شركات مساهمة مسجلة في بورصات الدول التي تعمل فيها.

وتعتبر مجموعة البركة المصرفية التي تأسست في البحرين في العام 2002 واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية من حيث رأس المال والانتشار. وكان يوسف أعلن أن المجموعة التي يبلغ عدد فروعها 60 فرعا لديها خطة مستقبلية لمضاعفة رأس المال إلى 800 مليون دولار من 400 مليون دولار.

كما قال يوسف إن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية لفتح فرع لها في سورية، وانها تتفاوض لفتح فرع في العراق. كما أنها تخطط لزيادة حصتها في مصرف إسلامي يعمل في ماليزيا من 30 في المئة إلى حصة مسيطرة ولكنه لم يحددها