كشف مدير التوظيف بوزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل أسامة العبسي عن ان 20 في المئة من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية في ظل مشروع إصلاح سوق العمل ستكون من نصيب الحكومة لاسترجاع الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه العمالة والتي قدرها بنحو 40 دينارا يكلف بها كل فرد وافد في الدولة من خدمات كالكهرباء والأمن والصحة، وهذه الكلفة يتحملها المجتمع أو الاقتصاد البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام المرافق العامة وتتوزع على 15 دينارا للأمن العام و8 دنانير للأشغال و7 دنانير للكهرباء والماء و4 دنانير للصحة و3 دنانير لوزارة العمل والشئون الاجتماعية و3 دنانير أمور أخرى.

وأشار العبسي إلى ان 80 في المئة المتبقية ستكون من حق صندوق العمل الذي سينشأ من أجل الدعم المالي للقطاع الخاص، وتدريب العمالة البحرينية، وصرف الهبات وقروض حسنة للمشروعات الجديدة، والعمل على تطوير القطاعات المختلفة.

كما قال المهندس جميل العلوي في الورقة التي قدمها بعنوان: "قراءة في مشروع قانون سوق العمل وقانون صندوق العمل" أن "القانون أعطى مرونة إلى هيئة تنظيم سوق العمل في فرض رسوم متفاوتة على القطاعات المختلفة في سوق العمل وذلك بحسب ما تراه مناسبا، إذ ليس من الضروري أن تكون هذه الرسوم ثابتة على الجميع".

وأثارت هذه التصريحات المشاركين في الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية المهندسين البحرينية أمس، ما فرض على العبسي التدخل والقول ان "القانون أعطى المرونة للهيئة، إلا ان التفاوت في الرسوم غير مخطط له".

وبدأ العبسي في الحديث مشيرا إلى أسباب احتياج المملكة لإصلاحات سوق العمل، في ظل وجود بطالة تقدر ما بين 16 إلى 20 ألف عاطل العام 2002 وقد تصل في العام 2013 إلى 70 ألفا.

وقال العبسي إن "المشكلة الأخطر التي تواجهها المملكة هي نقص التشغيل والذي يعني أن يعمل الشخص ولكن براتب أقل من الجهد المبذول، أو المؤهلات الحاصل عليها"، مؤكدا ان المملكة فيها نحو 33 ألف شخص يعاني من نقص التشغيل، وان هذا العدد سيصل إلى 100 ألف العام 2013".

وأضاف العبسي ان نقص التشغيل أخطر على المجتمع، وذلك بسبب احساسه بالظلم الكبير، ما قد يخلق الاضطرابات السياسية وغيرها.

وشرح العبسي فوائد إصلاح سوق العمل للباحث عن العمل ومنها أنه كانت في السابق الأجور متدنية والتفضيل للعمالة الوافدة، أما بعد الإصلاح فالأجور ستتناسب مع الجهد المبذول وكلفة المعيشة في البحرين، وفرص متكافئة لوظائف مناسبة، والانتقال من بيئة عمل لا توفر السلامة والكرامة إلى بيئة نظيفة آمنة وفرص عمل كريمة، ومن وظائف بلا مستقبل أو فرص للتطور، إلى توفير وظائف ذات قيمة مضافة وإمكان الارتقاء الوظيفي وتوافر التمويل للتدريب الجاد.

وأما بخصوص فوائد الإصلاح لصاحب العمل فهي توفير آلية للتمويل تساعد على النمو واقتصاد مبني على القيمة المضافة وآليات الإنتاج الحديثة، ومنتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المنافسة العادلة في سوق منظمة تخلو من "الفري فيزا" وإمكان العمل الذاتي للبحرينيين وخلق جيل جديد من التجار.

وأشار العبسي إلى ان فوائد الإصلاح على الاقتصاد هي: خلق مركز واحد لجميع إجراءات العمالة الوافدة، وتبسيط الإجراءات وإعطاء القطاع الخاص حرية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أن أموال البحرين يصرفها البحرينيون في البحرين وبها ينمو الاقتصاد، وأموال الدولة التي تستثمر في البنية الأساسية تذهب لمستحقيها، مع إيجاد اقتصاد متطور يجتذب الاستثمار ذا التكنولوجيا العالية والوظائف الجيدة.

إيجابيات وسلبيات المشروع

ومن جانبه تناول الاقتصادي جاسم حسين إيجابيات وسلبيات مشروع سوق العمل، متطرقا في بداية الحديث إلى إيجابيات المشروع والتي تركزت على الاعتراف بوجود مشكلات البطالة ونقص التشغيل والأجور، إذ تشير الدراسات المرتبطة بمشروع إصلاح سوق العمل بكل وضوح إلى وجود أزمة بطالة في البحرين، وإزالة القيود عن عمل القطاع الخاص منحه مجموعة من المزايا حتى يتسنى له أخذ زمام المبادرة في الاقتصاد.

ورأى حسين ان عدم الاستعجال في فرض الرسوم من إيجابيات المشروع بالإضافة إلى العمل على تقليل العمالة الأجنبية وتقديم يد العون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ يؤكد المشروع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق صندوق العمل "يتوقع أن يبلغ حجم إيرادات الصندوق 200 مليون دينار عند ارتفاع الرسوم على العمالة الأجنبية إلى 100 دينار شهريا". تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد استخدامات الصندوق. حقيقة يهدف صندوق العمل إلى القيام بمبادرات وبرامج لمساعدة هذه المؤسسات والتكيف مع الوضع الجديد ودفعها في التركيز على أنشطة ذات قيمة مضافة بشكل أفضل مثل استخدام التقنية أو حتى التفكير في الدمج.

وأكد حسين أن وضع ضوابط لعمل هيئة تنظيم سوق العمل من أهم الإيجابيات وذلك بحسب ما نص عليه قانون تنظيم سوق العمل أن يقوم أعضاء الهيئة بالتشاور مع الجمهور والجهات المعنية قبل إصدار أية أنظمة أو لوائح. كما ينص القانون على قيام مدقق أداء خارجي بمراجعة أداء الهيئة كل ثلاث سنوات للتأكد من تنفيذها عملها بالشكل المطلوب. فضلا عن ذلك سيتولى مدقق خارجي تدقيق حسابات الهيئة. ولغرض محاربة الفساد المالي وضمان الشفافية ينص القانون على إفصاح أعضاء الهيئة عن ذممهم المالية قبل وبعد ترك العضوية أو عند التجديد لهم مرة كل ثلاث سنوات.

بينما رأى حسين أن من أهم سلبيات المشروع هو تحويل مشكلة سوق العمل على القطاع الخاص مع عدم وضوح الرؤية فيما يخص إلغاء البحرنة، إذ أكد المشروع إلغاء مبدأ البحرنة في العام 2009 أي عند استقرار الرسوم على العمالة الأجنبية على 100 دينار شهريا. لكن اتضح لنا أن هناك مرونة في تطبيق الرسوم وأن هيئة تنظيم سوق العمل هي من تقرر تواريخ الرسوم. وعليه يوجد نوع من الضبابية بشأن مسألة إلغاء البحرنة.

كما انتقد حسين التقليل من خطورة التضخم، وعدم وجود عدالة في طريقة تشكيل هيئة تنظيم سوق العمل بين أطراف الإنتاج وكثرة الاستثناءات، مؤكدا أن أكثر ما يثير حفيظة المهتمين بواقع سوق العمل في البحرين هو استثناء الأجانب المرتبطين بالأجهزة الأمنية "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني" والعسكرية "وزارة الدفاع والحرس الوطني". بل المشهور هو أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أولى من غيرها في تطبيق القوانين.

إلغاء الرسوم الحالية على العمالة

وطالب الاقتصادي عادل مطر في ورقته التي قدمها بعنوان: "دراسة سوق العمل وتأثيرها على قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة" بإلغاء جميع الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا على العمالة الوافدة والتي تتضمن على سبيل المثال، رخص العمل وتجديدها ورسوم التدريب المهني ورسوم الخدمات الصحية ورسوم البطاقة السكانية ورسوم الإقامة، وتحديد رسوم "الدخول والتجديد" بمبلغ دينار لكل سنتين، والرسوم الشهرية بما لا يزيد على دينار خلال أربع سنوات.

كما طالب بأن تساهم الحكومة في تمويل الصندوق بنسبة مماثلة للقطاع الخاص "إعادة ضخ الرسوم الإضافية المحتسبة ضمن رسوم تراخيص العمل منذ العام 1996 وتحويل كل المبالغ التي تستحصل حاليا لغرض التدريب المهني لتمويل التدريب أعلاه"، وعدم اعتبار الرسوم إيرادات للدولة إنما لتمويل إصلاحات سوق العمل، واستحداث نظام ومعايير واضحة يتم من خلالها تحديد الرسوم بشكل دوري بحسب مستجدات سوق العمل، ونظام لتحقيق أهداف برامج الاصلاح من حيث الزيادة أو التخفيض، وتأسيس هيئة مستقلة من الشركاء هدفها تحديد الرسوم.

"المقاولين": لا بطالة في المملكة

وأثار رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية نظام الدين كمشكي استغراب المشاركين عندما أكد انه "لا توجد بطالة في المملكة"، مستشهدا بأن قطاع المقاولات يعرض فرص العمل إلا ان البحرينيين لا يقدمون عليها، مشيرا إلى ان مشروع إصلاح سوق العمل، تم تطبيقه منذ 10 أعوام ولم يحرك ساكنا. فزادت العمالة السائبة بنسبة 50 في المئة، وبدأت التأشيرات تباع في السوق السوداء الآن بـ 1500 دينار بعد أن كانت تباع بـ 100 دينار، وكلها يرجع إلى زيادة الضغوطات التي تمارسها وزارة العمل وفرض نسبة بحرنة مجحفة لا يمكن استيفاؤها بتاتا.

وقال كمشكي: إن "الطلب المتزايد على العمالة السائبة وحتى لو لم يتم القضاء عليها فستتسبب في وقف جميع المشروعات لعدم تمكن أصحاب العمل من دفع رسوم "ماكينزي" وانتظروا المشكلات التعاقدية ما بين أصحاب العمل والملاك وقضايا المحاكم وإشهار الإفلاس ووضع البحرينيين القليلين الموجودين في هذا القطاع على قارعة الطريق وزيادة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى مشروع الضمان الاجتماعي الذي يتبناه مجلس النواب فإنهم لن يتمكنوا من توفير الموارد المالية لدعم هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل"