رفضت الجمعية العمومية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول، توصية تنص على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في ،2006 ورفضت عمومية "الوفاق" أي تعاط إيجابي مع تلك الانتخابات "ما لم يتم حدوث إصلاح دستوري يحصر التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، في الغرفة المنتخبة، على أن يظل مجلس الشورى للمشورة فقط وكذلك توزيع عادل للدوائر الانتخابية". وفي توجه لافت أقر المجتمعون توصية بوضع آلية فعالة لاتخاذ القرارات المصيرية، بين "الوفاق" وبين الرموز الفاعلة في الساحة وذلك في إشارة لعلماء الدين.

وفي تصريح لـ "الوسط" أوضح أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أن "توصية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليست مقدمة من مجلس الإدارة، وإنما تقدمت بها إحدى دوائر الجمعية". وعن عدم إشارة التقرير الأدبي إلى الاستمرار في خيار المقاطعة، قال العضو: "ذلك راجع إلى أن قرار المقاطعة قائم على الأرض، ونحن ملزمون بعرض جميع التوصيات التي تقدم لنا إلى الجمعية العمومية، حتى لو لم نكن مقتنعين بها".

وأقرت عمومية الوفاق توصية بالتحول التدريجي من جمعية إلى حزب سياسي، وتطوير الهيئة الاستشارية للجمعية، عبر تعزيز صلاحياتها وطرح أعضائها للانتخاب من قبل الجمعية العمومية، ورفض المجتمعون توصية تقدمت بها إحدى عضوات "الوفاق" بتطبيق نظام الكوتا النسائية في إدارة الجمعية، من خلال تخصيص عدد من مقاعد مجلس الإدارة للنساء.

وضع آلية للقرارات المصيرية بالتنسيق مع "الرموز"

عمومية "الوفاق" ترفض توصية للمشاركة في 2006 وتقر انتخاب "الاستشارية"

سار - حسين خلف

رفضت الجمعية العمومية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول، توصية تنص على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في 2006م، ورفضت عمومية "الوفاق" أي تعاط إيجابي مع تلك الانتخابات ما لم يتم حدوث إصلاح دستوري يحصر التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، في الغرفة المنتخبة، على أن يظل مجلس الشورى للمشورة فقط وكذلك توزيع عادل للدوائر الانتخابية. وفي توجه لافت أقر المجتمعون توصية بوضع آلية فعالة لاتخاذ القرارات المصيرية، بين الوفاق وبين الرموز الفاعلة في الساحة وذلك في إشارة لعلماء الدين.

ورفض غالبية الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية التكميلية لجمعية الوفاق الذي عقد في مأتم سار، التوصية المرفوعة من قبل مجلس الإدارة التي تنص على "تطوير الجمعية برنامج عمل للتعاطي مع الانتخابات التشريعية في العام 2006م لتحقيق أفضل المكاسب من المشاركة باختيار ذوي الكفاءات ضمن رؤية استراتيجية متكاملة وفي إطار زمني محدد، مع وضع تصور لكل السيناريوهات المحتملة". وأقرت الجمعية العمومية في المجال السياسي والحقوقي أن تواصل الوفاق استراتيجية المطالبة بالإصلاح الدستوري، من خلال العمل السلمي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، وأن تواصل الجمعية استراتيجية التحالف السياسي الحالية، والعمل على تقوية اللحمة الوطنية، وأن تتوسع في ضم أطراف أخرى في تحالف وطني، وتكثيف الجمعية لعملها الحقوقي في كشف ممارسات التمييز الطائفي والعرقي، والتجنيس السياسي.

وفي المجال السياسي والتنظيمي أقرت الجمعية العمومية، توصيات تتمثل في أن تعمل الجمعية بالتعاون مع حلفائها السياسيين ومختلف الفعاليات الوطنية المهتمة بالإصلاح الدستوري، على الدخول في حوار سياسي جاد ومنتج، وأن توجه الجمعية عناية خاصة لجهود كشف الفساد الإداري والمالي من خلال جهاز فعال وأن تخصص له الموارد والدعم الذي يضمن له النجاح، وأن تضع الجمعية رؤية سياسية واضحة تجاه خطط التنمية وبرامج إصلاح الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والتجنيس السياسي وتوسيع الحريات العامة وتعزيز دور المجتمع المدني.

التحول إلى حزب وانتخاب "الاستشارية"

وأقرت عمومية الوفاق توصية بالتحول التدريجي للوفاق من جمعية إلى حزب سياسي عصري، وتطوير الهيئة الاستشارية للجمعية، عبر تعزيز صلاحياتها وطرح أعضائها للانتخاب من قبل الجمعية العمومية، وإنشاء فروع مناطقية للجمعية، في كل مناطق البحرين واستقطاب وتوظيف الكفاءات والعناصر المؤهلة ودمجها في العمل، وبناء مقر دائم للجمعية، واستحداث منصب المدير التنفيذي للجمعية وصوغ ونشر البرنامج السياسي للجمعية.

وفي مجال الإدارة والخطاب السياسي أقرت العمومية العمل على التنسيق بين الرموز الفاعلة في الساحة بشأن وحدة الخطاب الموجه للساحة ووضع آلية فعالة لاتخاذ القرارات المصيرية، ووضع خطة عملية ومدروسة اقتصاديا للاكتفاء المالي للجمعية بالتنمية المستمرة للموارد المالية، وإنشاء بنك للمعلومات والبيانات والبحوث عن كل المناحي المهمة لعمل الجمعية.

وعلى صعيد النقابات والفعاليات الاقتصادية، أقرت عمومية الوفاق أن تضع الجمعية استراتيجية علمية لمعالجة إصلاح التعليم وتنمية الموارد البشرية، وأن تدعم تفعيل دور النقابات العمالية في القطاعين الأهلي والحكومي، وأن يتم التشاور مع الفعاليات الاقتصادية وخصوصا غرفة تجارة وصناعة البحرين، في المجالات الاقتصادية والسياسية والعمالية لتحقق تنمية اقتصادية تؤدي إلى دمج العمالة الوطنية في المؤسسات الوطنية، وأن تفعل إدارة الجمعية أجهزتها التنظيمية باتباع الأساليب العلمية في العمل، من وضع خطة خمسية لعمل الجمعية وبرنامج عمل سنوي فعال ومحرز إداريا، بإرساء مبدأ "اللامركزية الإدارية" والاتفاق على مؤشرات للأداء ووضع آلية للتقييم والمراجعة الدورية لأداء الجمعية.

كما أقرت العمومية في المجال الثقافي واللوجستي مشروع العمل على بناء استراتيجية للتواصل الثقافي بين الجمعية وبين المؤسسات والمراكز الثقافية المحلية والإقليمية، وبخاصة مؤسسات التيار المحلية، وإعداد خريطة ثقافية للجمعية بالتعاون مع اللجان الثقافية بمختلف مناطق المملكة، وضرورة إعداد الكوادر الشبابية للعمل الثقافي بالتعاون مع مركز البحرين الشبابي، ودراسة إصدار ملحق ثقافي سياسي متخصص بمجلة الوفاق يعنى بالملفات السياسية، والبحث عن مصادر تمويل، ورعاية للأنشطة والفعاليات، وتحديد الموازنة المعتمدة للعمل الثقافي، والمشاركة مع الجمعيات الأخرى في فعاليات مشتركة لكسب الخبرات وتبادلها، والانطلاق بفعاليات اللجان إلى خارج نطاق الدائرة والجمعية بل وحتى القطر من خلال التواصل مع الجهات الخارجية في إطار سياسة الجمعية، فضلا عن إعطاء مجال التدريب أهمية في مختلف اللجان.

نقاشات ساخنة

واحتدمت النقاشات خلال الجمعية العمومية بشأن نشاط عدد من الدوائر، وبشأن رؤية الجمعية التي صاغتها دائرة التخطيط في الجمعية، إذ شبهها لبيب الشهابي وهو أحد أعضاء الوفاق بأنها "اقتباسات من مكارم الأخلاق"، فيما سأل أكثر من عضو عن مبلغ الخمسين ألف دينار الذي أعطته الحكومة للجمعية بمناسبة تنظيم مؤتمرها السنوي الثاني، ورد الأمين المالي للجمعية عبد الجليل السنقيس بأن "هذا المبلغ يقع ضمن كشف حسابات العام ،2004 فيما يقتصر التقرير المالي المعروض على الجمعية العمومية، على كشف الحسابات الختامية للعام ،2003 وستتم الإشارة إلى المبلغ في الجمعية العمومية المقبلة".

الأعضاء 70 ألفا أم 800؟

ومن جانبه تساءل عضو الهيئة الاستشارية للوفاق عبدالأمير الليث، عن العدد الحقيقي لأعضاء الجمعية، وقال الليث: "يجب أن نحدد عدد أعضاء الجمعية، فهل 70 ألفا أم الثمانمئة شخص الذين حضروا قبل أسبوعين خلال الجمعية العمومية؟"، فيما تساءلت العضوة فاطمة فيروز عن مصير دراسة قدمتها لجنة شئون المرأة ولجنة التنمية في الجمعية، عن الكوتا النسائية، وتطبيقها في الانتخابات البلدية والنيابية، مطالبة بتبني نظام الكوتا داخل الجمعية، بحيث تخصص نسبة من المقاعد للنساء في مجلس الإدارة.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، أن "من انضموا للجمعية أثناء توقيع العريضة الدستورية، هم أعضاء حقيقيون، إلا أن تفعيل عضويتهم يحتاج لأن يسددوا التزاماتهم المالية مثل رسوم الاشتراك"، وطالب سلمان الجمعية العمومية باعتماد توصية بالتحول نحو النظام الحزبي، موضحا "إن الكوتا النسائية سنناقشها في مجلس الإدارة، وتقرير ما إذا كانت الإدارة ستتبنى هذا الموضوع"، أما نائب رئيس الجمعية حسن مشيمع فأكد على ضرورة دراسة التحول إلى الحزبية، موضحا إمكان تطبيق النظام الحزبي في الوفاق بشكل تدريجي، وانتقد مشيمع قلة الحضور في الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن ذلك "يعتبر مؤشرا خطيرا تجب دراسته"، وطالب مشيمع أعضاء الجمعية بتفعيل أدوارهم في دوائر الجمعية.

إحدى عضوات الجمعية، انتقدت تعامل بعض أعضاء الوفاق مع أعضاء المجلس النيابي، قائلة: "بعض أعضاء الجمعية الكبار يتعاملون مع أعضاء المجلس النيابي، وهل ستدعم الجمعية مرشحات في انتخابات المجالس البلدية المقبلة".

مكافحة تسرب المعلومات

إلى ذلك تساءل عضو آخر في الوفاق، عن سبب تسرب بعض المعلومات من داخل مجلس الإدارة، ونشرها في بعض المواقع الإلكترونية، مثل نشر قائمة الموافقين والرافضين من أعضاء مجلس الإدارة لتسلم الجمعية مبلغ خمسين ألف دينار من الحكومة، أثناء تنظيم الوفاق لمؤتمرها السنوي الثاني.

وتم سؤال الشيخ علي سلمان عن تصريحه بشأن التنسيق مع جمعيات التحالف الرباعي، في الانتخابات البلدية المقبلة، كما تم انتقاد عدم تطرق التقرير الأدبي للنتائج التفصيلية للحوار الذي جرى سابقا بين جمعيات التحالف الرباعي، والسلطة ممثلة في وزير العمل مجيد العلوي، كما وجهت انتقادات لدائرة المجالس المنتخبة، وعدم إعدادها تقارير عن العمل البرلماني، وعدم تنظيمها لاستطلاعات لأية دورية لأعضاء الجمعية، بشأن رأيهم في العمل البرلماني لقياس رأيهم في هذا الاتجاه، كما وجهت أسئلة عن عد مرات اجتماع اللجنة العليا للبلديات مع الأعضاء البلديين التابعين لجمعية الوفاق.

جدوى المقاطعة

وسأل آخرون عما إذا أجريت دراسة عن جدوى خيار مقاطعة الجمعية للانتخابات البرلمانية، بينما اقترح آخرون انتخاب الهيئة الاستشارية للجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

وفي تعليق له على بعض الأسئلة، قال رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان: "اعترف أن دعمنا للمجالس البلدية محدود". بينما قال نائبه حسن مشيمع: "إن هناك مساحة من الاستفادة من مشاركتنا في العمل البلدي، وعمل أعضائنا البلديين بقوة لتحقيق شيء ما على رغم الصعوبات وقلة الصلاحيات، واستطاعوا ذلك، ونحن نأمل في اختيار أعضاء أكثر خبرة وإفادة في الانتخابات المقبلة، وعقدنا عدة اجتماعات أعضائنا في البلديات وخصوصا مع رؤساء المجالس البلدية"