ذكر أصحاب دكاكين للخردة والنفايات في البحرين، أن سوق الخردة والنفايات تواجه هبوطا حادا في الأسعار بين 40 و70 في المئة، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال عبدالحق شمس الدين وهو باكستاني الجنسية: «إن خردة الحديد انخفضت أسعارها بنسبة 46 في المئة، إذ انخفض سعر كيلوغرام الحديد الثقيل من 150 إلى 80 فلسا».

وأضاف أن سعر خردة الألمنيوم هبط بنسبة 58 في المئة، من 600 فلس إلى 250 فلسا للكيلوغرام الواحد، وكذلك انخفض سعر خردة النحاس بنسبة 72 في المئة، من دينار و400 فلس إلى 400 فلس للكيلوغرام الواحد.

وذكر أن جاذبية سوق الخردة والنفايات التي تدر أرباحا طائلة، بدأت تقل مع انهيار الأسعار إلى مستويات قد تكون غير مجدية اقتصاديا للبعض. وقال: «أول في فلوس واجد... ألحين ما في فلوس واجد... هذي نفر قول زين... بعد في نفر يقول ما في مشكل».

وأشار إلى أن غالبية تكاليف جمع الخردة والنفايات تتركز في المواصلات والنقل، مؤكدا أن التكاليف واحدة سواء كانت في أيام الغلاء أو الرخص، وأن كل ارتفاع في السعر هو ارباح صافية، وكل هبوط في السعر هو نقص في الأرباح الصافية.

أما أحد المواطنين (وفضل عدم ذكر اسمه) فقال: «إن كثيرا من الناس يقلل من أهمية الخردة وقيمتها، لأنهم يقيمون قيمة الحديد بالكيلوغرام الواحد... 80 أو 100 فلس... إنها غير مجدية، لكن لو قيموها بالحجم الكبير فإنها ستكون مهمة بالنسبة لهم، فـ10 آلاف قطعة من 100 فلس تعني مبلغا كبيرا».

وقدم نصيحة بعدم رمي مثل هذه الأدوات والاحتفاظ بها، وقال «إذا كانت لديك بقايا مكيف هواء، ثلاجة أو أدوات مياه، مواد نحاس أو أدوات مصنوعة من الألمنيوم فهذه قد تجلب لك ثروة أنت في حاجة إليها».

ويجوب آسيويون بسياراتهم من نوع «بيك أب» شوارع مدن وقرى البحرين بحثا عن بقايا أوانٍ منزلية أو سيارات قديمة وأدوات كهربائية وكذلك علب المشروبات الغازية الفارغة ومواسير المياه المعدنية وبطاريات السيارات والمكيفات التي انتهى عمرها وتجد طريقها إلى سيارات البلدية.

وتعكس صور بعض الآسيويين وهم يفتشون عن كل ما هو قديم، بل يطرقون الأبواب بحثا عن وجود أي من هذه المواد غير المستخدمة، الصورة التي كانت سائدة في الخمسينيات والستينيات لأشخاص (ومعظمهم إيرانيون) يجوبون الشوارع حاملين على ظهورهم أكياسا مصنوعة من الخيش ويرددون «زري عتيق... ماو عتيق» بغرض استبدالها بأوان جديدة.

وانتقلت الرغبة في الحصول على هذه الأدوات والأواني القديمة والعلب الفارغة ليس فقط إلى العمال الأجانب الذين يقومون بتفتيش أكياس القمامة في الصباح الباكر عسى أن يحالفهم الحظ ويحصلوا على بعض من هذه المخلفات، وإنما كذلك إلى الكثير من البحرينيين الذين اكتسبوا خبرة من الآسيويين وفتحوا لهم محلات لاستقبال زبائنهم.

في أحد مناطق المنامة القديمة يجلس آسيوي على كرسي ثابت في متجر صغير ينتظر من الصباح الباكر قدوم السيارات المحملة بهذه الأدوات التي يجلبها الآسيويون واستبدالها بأموال نقدية، إذ إن معظم أسعار الأدوات تحتسب بالكيلوغرام.

وتعتبر مهنة تدوير الخردة والنفايات واحدة من النشاطات التي تدر مليارات الدولارات على شركات ومصانع في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وكذلك بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند وتايلند وكوريا الجنوبية التي تستورد هذه الأدوات من تجار في مدن مختلفة من الولايات المتحدة، ما تلبث أن تعيدها في شكل منتجات رخيصة.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن الكثير من صادرات بعض الدول الكبرى هي نفايات وخردة مثل هياكل السيارات المحطمة، البراغي والمسامير القديمة، إذ تعتبر ثاني أكبر الصادرات الأميركية إلى الصين وبلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في العام 2006.

وأضافوا أن الطلب المتزايد من قبل المصانع، في بعض الدول الناشئة، على النفايات التي يشترونها تعود إلى الدول نفسها تقريبا في شكل منتجات رخيصة الثمن. وذكر تقرير صدر في الآونة الأخيرة أن «المستهلكين ينتجون الخردة حين يستعملون البضائع، والمصانع تستهلك الخردة لتصنيع بضائع جديدة، وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول النامية بالتحول إلى القطاع الصناعي، فإن الطلب على الخردة بلغ درجات غير مسبوقة».

وبسبب هذا الطلب فإن تجار الخردة والمعادن يجنون مليارات الدولارات سنويا من هذه السوق، وخصوصا في دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، لكن أيضا هناك دول في الشرق الأوسط مثل تركيا تقوم باستيراد الخردة من الدول الصناعية التي تقوم بتصدير مئات الملايين من الأطنان من الخردة.

وقال التقرير: «إن تجارة الخردة العالمية ليست أنباء جيدة للشركات فقط بل هي أنباء جيدة أيضا لمحبي الأشجار، فكل قطعة خردة يتم تحميلها على قارب بطيء لشحنها إلى الصين أو الهند هي قطعة لا يتم وضعها في مستودعات النفايات أو المحارق، إن طلب آسيا المتواصل على مثل هذه المواد رفع أسعارها، وهو ما شجع الشركات على استخلاص مقادير أكبر من النفايات التي يمكن الإفادة منها من أكوام القمامة والنفايات لديها». وأضاف أن «كل قطعة من المواد الممكن تدويرها التي توضع في محرقة أو في مستودع نفايات تمثل خسارة اقتصادية، وبيئية أيضا».