أظهرت قاعدة بيانات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن المؤسسات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية والتي تضم 284 مؤسسة مالية تعمل في 38 دولة مسلمة وغير مسلمة في أنحاء العالم تدير أصولا تصل قيمتها إلى 178,5 مليار دولار أميركي "بعد انخفاض قيمة العملة الإيرانية في العام 2003"، بالإضافة إلى عمليات النوافذ الإسلامية التي تديرها المصارف التقليدية والتي تزيد أصولها على 200 مليار دولار أميركي.

وصرح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة بأنه "وعلى رغم ذلك فإن الصناعة المالية الإسلامية لا تزال في طور النشوء في ظل تركيز غالبية مؤسساتها على العمليات المصرفية بالتجزئة، وفي ظل امتلاك 82 في المئة من تلك المؤسسات لرأس مال مدفوع يقل عن 25 مليون دولار، وعدم وجود مؤسسة مالية إسلامية واحدة تمتلك رأس مال يزيد عن مليار دولار".

وقال خوجة "إن المجلس العام قد أطلق حديثا خطة استراتيجية تستشرف مستقبل الصناعة المالية الإسلامية خلال السنوات العشر المقبلة"، مشيرا إلى أن مستقبل هذه الصناعة مبشر بالخير في ضوء التحليل المكثف للعوامل الاستراتيجية الداخلية والخارجية التي شملتها خطة المجلس.

وذكر خوجة "ان الخطة الاستراتيجية التي أعدها مركز الاستشارات التابع للمجلس العام كشفت النقاب عن الكثير من التحديات والفرص المتاحة أمام الصناعة المالية الإسلامية، الأمر الذي مكن المجلس من صوغ بدائل استراتيجية تستند إلى المزج بين تلك التحديات والفرص بحيث يستطيع أن يسخر تلك البدائل لتشكيل طيف متنوع من الخدمات من شأنها دعم الصناعة ككل".

وأضاف خوجة "ان بعض الفرص المتاحة أمام الصناعة تتمثل في النمو المتنبأ به إحصائيا لأصولها والتي من الممكن أن تزيد على نصف تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، والتجاوب العالمي - لا سيما الأوروبي - لدخول الصناعة إليه، ونمو الأسواق الناشئة التي تشتمل على مجتمعات مسلمة، وتزايد اتساع السوق الإلكترونية ونموها المتسارع". لكن تلك الفرص - بحسب خوجة - "تفرض تحديات متعددة تجدر على جميع القائمين على الصناعة مواجهتها كالحاجة الماسة إلى إيجاد البيئات التنظيمية والتشريعية الملائمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، والحاجة إلى تطوير الموارد البشرية العاملة واللازمة لمواجهة التحديات، والحاجة إلى إيجاد معايير أساسية لتطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية وصوغ عقودها، والحاجة إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والاستثمار به، والحاجة إلى نشر الوعي والمعرفة اللازمة بمعطيات الصناعة".

وعن العوامل الاستراتيجية الداخلية التي يتبناها المجلس العام، قال خوجة: "إن مركز الاستشارات لدى المجلس طور نموذجا إحصائيا فريدا من نوعه للتعامل مع تلك العوامل ومزجها مع العوامل الخارجية للوصول إلى تقييم حقيقي لقدرة المجلس العام الداخلية - الخارجية والتي على أساسها تم تشكيل طيف من النشاطات من أنها تدعيم الصناعة". وأضاف خوجة "ان مركز الاستشارات في المجلس العام استطلع آراء 20 من كبار المديرين في الصناعة وتعامل معها إحصائيا فوجد أن قدرة المجلس العام على دعم الصناعة بخدماته كانت فوق المتوسط بكثير "3,75 نقاط من أصل 5 نقاط""، مشيرا إلى أن هذه النتيجة لا تقلل من شأن نقاط ضعف المجلس التي يشارك فيها أية مؤسسة لا تستهدف الربح في نشاطاتها كنقص الموارد المالية، والموارد البشرية، والنظم المعلوماتية، إلا أن نقاط قوة المجلس العام والمتمثل بعضها - بحسب آرارء المديرين المستطلعين - في المكانة الدولية المرموقة التي استطاع المجلس أن يحتلها خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره، والمهارات والخبرات التي يمتلكها الموظفون العاملون فيه، والخدمات الفريدة التي يقدمها للصناعة كلها كانت عوامل مخفضة من قوة نقاط الضعف.

وكشف "انه في ضوء التحليلات الإحصائية المكثفة التي أجريت أثناء إعداد الخطة الاستراتيجية وضع المجلس العام أهدافا استراتيجية تخدم كينونته كمظلة تنظيمية ممثلة للمؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، وتدعم الصناعة ككل من خلال طيف من الخدمات يشتمل على تقديم المعلومات الإحصائية والمالية والإدارية للصناعة، ونشر الوعي والمعرفة بمعطياتها، ودعم وتأهيل الموارد البشرية العاملة فيها، وإجراء البحوث والتطوير اللازم لها وتقديم المشورة الفنية للمؤسسات المالية الإسلامية"