قال خبراء إن تعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية التي تتجاوز استثماراتها 7 مليارات دولار للقرصنة والسرقة يأتي نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات، الأمر الذي يفقد التجارة الالكترونية خصوصيتها وآفاقها في إبرام الصفقات والمحافظة على المعلومات المتعلقة بها من السرقة.

وتوقعوا أن يتعدى حجم التجارة الالكترونية وفقا للإحصاءات الدولية 1000 مليار دولار تقريبا. وقالوا إن عددا من الدول النامية تجاوزت عوائدها المالية مليارات الدولارات سنويا من مشروعات الاستثمار الصناعي في استيراد وتصنيع كميات كبيرة ومتنوعة من الآلات والأجهزة وأطياف الخدمات.

وأكدوا أن التجارة الإلكترونية العربية تواجه معوقات عدة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة الدول العربية بالنسبة إلى حجم هذه التجارة بقيمة 1,3 مليار دولار، فيما قدر معدل نمو التجارة الالكترونية بنحو 15 في المئة سنويا مقابل 300 في المئة عالميا.

وفي دراسة اصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن القرصنة عبر الانترنت ومستقبل التجارة الالكترونية العربية وحصلت "الوسط" على نسخة منها أن معدلات اختراق المعلومات داخل الشبكة في تزايد مستمر كما أن معاملات التجارة الالكترونية العربية تتعرض للسرقة والقرصنة، الأمر الذي يؤدي الى فوضى عارمة في عالم التجارة الالكترونية.

وأشارت الدراسة الى وجود معوقات تحول دون التوسع في الاستثمارات المتدفقة عبر التجارة الالكترونية عربيا في الوقت الراهن كالقصور في حماية الملكية الفكرية وافتقاد التجارة الالكترونية إلى التأمين الكافي إضافة إلى عدم الاعتراف بقانونية رسائل بيانات هذه التجارة كأدلة إثبات عند الحاجة وتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع آليات التجارة الالكترونية وتعرض بعض الأنشطة التجارية التقليدية للضرر وتقليص العمالة وبالتالي زيادة نسبة البطالة في العالم العربي والخوف من تداعيات سيطرة الشركات العالمية المتخصصة على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الدول العربية وارتفاع كلفة الحصول على موقع على شبكة الانترنت "800" ألف دولار سنويا، وذلك نتيجة فرض الرسوم المرتفعة على هذه الخدمة.

وطالبت الدراسة بضرورة صوغ تشريعات تنظم هذه النوعية من التجارة بحيث تحول دون تعرض مصالح هذه الدول لعمليات القرصنة وسرقة المعلومات ولاسيما أن معظم هذه الدول تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها وكذلك امتلاكها قاعدة جيدة لتصنيع مدخلات البرمجيات لشركات أخرى أكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق في الأسواق العالمية.

وقال مصدر اقتصادي فضل عدم نشر اسمه إن الاعتداء على الخصوصية يشكل احدى العقبات التي يواجهها نمو التجارة الالكترونية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه وعلى رغم الايجابيات الكبيرة والإمكانات الضخمة التي حققتها تكنولوجيا المعلومات في العصر الرقمي فإن ثورة المعلومات أصبحت تشكل خطرا على خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية في حال القيام باختراقها.

ولفت إلى أن ضعف البنية التحتية والبيئة التشريعية غير الملائمة وعدم توافر نظام الحماية من القرصنة وإشكالية التوقيع الالكتروني تعد أيضا من المعوقات التي يواجهها نمو التجارة الالكترونية.

وأوضح أن بعض القوانين في دول العالم لم توفر الحماية الصريحة للخصوصية، إذ إن دولا كثيرة لم تصدر أية تشريعات لحماية خصوصية البيانات والمعلومات على شبكة الانترنت.

وقالت دراسة قانونية إن تشريعات حماية المعلومات والنظم في الدول المتقدمة من مخاطر جرائم الكمبيوتر والانترنت بأنواعها قد ولدت سابقة على نشوء التسوق الالكتروني وإقرار أدواته القانونية، إذ إن التجارة الالكترونية في هذه الدول ضمن بيئة عرفت نظم حماية المعلومات من سائر المخاطر واعتمدت استراتيجيات فاعلة لضمان حماية قانونية للمعلومات الرقمية ووسائل المعالجة والنقل والتبادل المتزامنة مع اعتماد خطط استراتيجية إدارية وتقنية وإقرار معايير تقنية وفنية لحماية المعلومات ونظمها.

وأضافت أن التجارة الالكترونية ولدت تشريعيا في الدول النامية ومنها الاردن من دون غطاء قانوني لحماية نظمها وأدواتها بشكل كاف، مشيرة الى أن هذه الدول لم تعرف تشريعات الحماية الكافية لأمن المعلومات وأصبحت تفكر فيها لاحقا على إقرار تشريعات التجارة الالكترونية.

ويقر مجلس الوحدة الاقتصادية بأن مشكلات المعلومات والخصوصية تعد من أبرز العوامل التي تعوق فاعلية وانتشار التجارة الالكترونية وخصوصا أن الثقة بهذا النوع من التجارة والتحول إليها أصبح رهنا بثقة المستخدم أو المستهلك بسلامة وسائلها وأمان الطرق المتبعة فيها في تنفيذ التزامات أطرافها وأمان وسائل الدفع المستخدمة في هذا النمط من أنماط التجارة، مشيرة الى أن مشكلة الثقة ظهرت أيضا لدى مستخدمي التجارة الالكترونية في الدول المتقدمة واستلزمت مزيدا من التشريعات والإجراءات على رغم وجود الأرضية التشريعية الملائمة