أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية يوم الخميس الماضي أن العراقيين الذين يؤرقهم عنف لا يتوقف لا يجدون سببا يذكر للتفاؤل اقتصاديا واجتماعيا مع معاناتهم من هبوط مأسوي في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة. وجاء في الاستطلاع أن الوضع في القوة النفطية يتدهور سريعا.

وقال وزير التخطيط برهم صالح في مؤتمر صحافي إن هذا المسح يكشف عن وضع مأسوي لمستوى المعيشة في العراق.

وأضاف أن هذه الإحصاءات تعكس التناقض بين ثروة هذا البلد والمستوى المتدهور لكل القطاعات الحيوية للعراقيين.

وتواجه الحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت قبل أسبوعين مهمة عصيبة تتمثل في استعادة الأمن والمرافق العامة لاقتصاد دمرته الحروب والعقوبات التجارية.

وأجري المسح الذي قامت به وزارة التخطيط العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الحكومة النرويجية في النصف الثاني من العام الماضي وشمل 18 محافظة.

وجاء في المسح أن معدل البطالة وصل إلى مستوى خطير بلغ 50 في المئة، ما يثير أسئلة بشأن ما إذا كان عدد متزايد من الشبان العراقيين سينضمون إلى صفوف التمرد.

وأظهر المسح أن 33,4 في المئة من الشبان عاطلون بينما تصل النسبة بين خريجي الكليات الجامعية والمدارس الثانوية إلى 37,2 في المئة.

ويعمل 33 في المئة من العراقيين في أعمال دون مستوى مؤهلاتهم.

وفي المقابل كانت البطالة في الثمانينات عندما كان العراق يخوض حربا مكلفة مع إيران لا تزيد عن 3,6 في المئة وصلت إلى 13,6 في المئة في التسعينات بعد أن أصابت عقوبات فرضتها الأمم المتحدة الاقتصاد العراقي بالشلل في أعقاب قيام قوات صدام حسين بغزو الكويت.

وكان العراقيون يأملون أن يؤدي سقوط صدام حسين العام 2003 إلى تقليص سيطرة الدولة على الصناعات، ما يحقق الرخاء، ولكن حتى الخدمات الأساسية ليست متوافرة لغالبية العراقيين.

وأظهر المسح أن 85 في المئة من الأسر العراقية تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء وأن 54 في المئة فقط من الأسر العراقية تستطيع الحصول على مياه نظيفة. وأن 37 في المئة من المنازل متصلة بشبكة صرف صحي مقارنة بنحو 75 في المئة خلال الثمانينات.

وقبل عشرين عاما كان لدى العراق واحدة من أعلى المستويات الطبية في الشرق الأوسط، ولكن المستشفيات الآن دمرت بفعل القصف ويعاني ضحايا إطلاق النار من نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية.

وجاء في المسح أن عدد الأمهات اللائي يمتن أثناء الولادة وصل إلى 93 من بين كل مئة ألف حال ولادة مقابل 14 في الأردن و32 في السعودية.

وقال المسح إن هذه الإحصاءات تظهر تدهور الخدمات الصحية في العراق.

وبعد مشاحنات استمرت ثلاثة أشهر بعد انتخابات 30 يناير/ كانون الثاني تواجه الحكومة الجديدة بالعراق تحديا جسيما يتمثل في إعادة بناء الاقتصاد والخدمات الاجتماعية في بلد تسببت التفجيرات الانتحارية وإطلاق النار وعمليات الخطف به في إبعاد المستثمرين.

وجاء في المسح أن 25 في المئة من الأسر العراقية لا يمكنها جمع ما يساوي 70 دولارا كل أسبوع لمواجهة أية حال طارئة.

وقال صالح الذي ناشد المجتمع الدولي مد يد العون إن كل مؤشر اقتصادي اجتماعي يعتبر مأساة خاصة مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن العراق بلد بالغ الثراء.

وأضاف أن العراقيين يحتاجون إلى مستشفيات وخدمات صحية وفرص عمل. وتابع صالح أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تقدما، ولكن العراق مازال في حاجة إلى الكثير الذي يتعين القيام به