أنهت ربحية قطاع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي العام 2008 مسجّلة نتائج سلبية جراء التباطؤ الاقتصادي، انخفاض أسواق الأسهم وانخفاض العقارات، بعد أن حققت نموا ثنائي الرقم خلال الأعوام الماضية.

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، إن الازدهار الذي شهده قطاع الأسمنت استمر في العام السابق، نتيجة الارتفاع الحادِّ في الطلب على الأسمنت من قبل المشاريع العقارية ومشاريع البناء والتشييد، والمشاريع الأخرى كما استطاع قطاع الأسمنت طرح المزيد من كميات الأسمنت وتحقيق مكاسب أكبر.

ومن ناحية أخرى، أثرت الزيادة في أسعار الأسمنت بالسلب على الشركات وأدت إلى تدني هوامش ربحيتها بالإضافة إلى أرباحها. وعموما، بعد أن سجل انخفاضا بلغت نسبته 15 في المئة في الشهور التسعة الأولى من العام 2008، أنهى قطاع الأسمنت العام 2008 مسجلا انخفاضا في أرباحه بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 2.2 مليار دولار في العام 2007. وفي الربع الرابع من العام 2008، تكبد قطاع الأسمنت خسائر بقيمة 42 مليون دولار بالمقارنة مع أرباح قدرها 469 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2007. وبالحديث عن ربحية قطاع الأسمنت في كل دولة على حدة، كان قطاع الأسمنت القطري هو الوحيد الذي سجل نموا في أرباحه بلغت نسبته 10 في المئة في حين سجلت قطاعات الأسمنت في بقية دول الخليج انخفاضا تراوح بين 11 و105 في المئة.

وسجلت ربحية قطاع الأسمنت الكويتي الانخفاض الأكبر متراجعا بنسبة 105 في المئة يليه قطاع الاسمنت الإماراتي بنسبة 73 في المئة. واستطاعت شركات الأسمنت العُمانية والسعودية الخروج من العام 2008 مسجلة انخفاضا اسميا في أرباحها، وذلك بسبب قلة اعتمادها على مصادر أخرى للدخل واكتفائها بالتركيز على نشاطها التجاري الأساسي.

في العام 2008، استطاع القطاع تحقيق إيرادات قدرها 5 مليارات دولار بالمقارنة مع 4.4 مليارات دولار في العام 2007، بارتفاع بلغت نسبته 16 في المئة. وحصدت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة أعلى الإيرادات حيث تتواجد فيهما معظم شركات الأسمنت. وساهمت السعودية بأكثر من 40 في المئة من إجمالي إيرادات شركات الأسمنت والتي تبلغ 2.0 مليار دولار تليها الإماراتبإيرادات قدرها 1.7 مليار دولار (34 في المئة من الإيرادات). واحتلت دولة الكويت المرتبة الثالثة مسجلة إيرادات قدرها 536 مليون دولار تلتها كل من سلطنة عُمان ودولة قطر بإيرادات بلغت 396 مليون دولار و391 مليون دولار على التوالي.

استمرت ضغوط تكاليف الأسمنت حيث شهد القطاع زيادة بلغت نسبتها 36 في المئة في كلفة مبيعات الأسمنت لتصل إلى 3.1 مليارات دولار بالمقارنة مع 2.3 مليار دولار في العام 2007. وأدت هذه الزيادة الكبيرة إلى خفض إجمالي هامش ربح شركات الأسمنت إلى 38 في المئة بعد أن بلغت 47 في المئة سابقا.

ويرجع السبب الأساسي في ارتفاع كلفة مبيعات الأسمنت إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الكونكريت المستورد وكذلك الزيادة المطَّردة في أسعار الوقود مثل فحم جنوب إفريقيا‏ حتى التسعة شهور الأولى من العام 2008. ولا تمتلك معظم شركات الأسمنت في المنطقة طاقات كافية من الكونكريت، لكنها تمتلك طاقة أكبر لطحن الأسمنت والتي بدورها تدفعها إلى ‏استيراد المزيد من الأسمنت لتلبية احتياجاتها منه.

هناك سبب أساسي آخر في انخفاض ربحية شركات الأسمنت في المنطقة وهو السبب ذاته في انخفاض ربحية الشركات في العديد من القطاعات الأخرى في دول الخليج، ومرده انخفاض أسواق العقارات والأسهم التي تعمل فيها معظم شركات الاسمنت.

وفي العام 2007، حقق منتجو الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بلغت قيمتها 587 مليون دولار علاوة على الإيرادات الأساسية التي حصدوها من استثماراتهم في العقارات والأسهم، وإيرادات العملات الأجنبية، والأرباح من الشركات الزميلة وغيرها.

ومع ذلك، فقد كان المصدر ذاته سببا في المجزرة التي شهدتها الشركات في العام 2008 حيث شهدت خسائر بلغت 153 مليون دولار. وكان من الممكن أن تكون الخسائر أكبر من ذلك إذا لم يكن قطاع الأسمنت في بعض الدول مثل السعودية وقطر قد سجل إيرادات بقيمة 74 مليون دولار و58 مليون دولار على التوالي في العام 2008. في حين شهد قطاعي الأسمنت الإماراتي والكويتي خسائر بلغت 209 ملايين دولار و85 مليون دولار في العام 2008.