عقد المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى اجتماعا مشتركا مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في قضية تلوث المعامير والمناطق المجاورة لها، حضره ممثلون عن وزارة الصحة والبلدية ووزارة الصناعة، فيما تغيبت الكهرباء والبيئة.
وفي بداية الاجتماع، رحب نائب رئيس بلدي الوسطى إبراهيم فخرو بالحضور، مثمنا لهم سرعة الاستجابة وحسهم الوطني للحضور لمناقشة هذا الموضوع، وقال إن التلوث في المنطقة أصبح قضية رأي عام، ومن هذا المنطلق عقد هذا الاجتماع للوقوف عن قرب على حيثيات الموضوع واحتوائه.
وتحدث الوكيل المساعد للمستشفيات عبدالحي العوضي عن "دور وزارة الصحة المتمثل في فحص الحالات، إذ شكلت وزيرة الصحة فريق عمل لدراسة الحالات وعلاقتها بالتلوث، وقام فريق العمل بفحص كل الحالات"، موضحا "أن فريق العمل لم يسلم تقريره النهائي"، مؤكدا "أن جميع الحالات التي فحصت حتى اليوم ليست لها علاقة بالتلوث".
وقال ممثل منطقة المعامير ببلدي الوسطى إبراهيم حسن إسماعيل: "إن أهالي المعامير يشتكون دائما من التلوث"، وأضاف "ليس مهمتنا هي التحقيق، لأن هناك لجنة نيابية مهتمة بهذا الشأن، ومهمتنا تتركز في الوقوف بجانب الأهالي لحمايتهم من أي خطر". وقال: "إن الأهالي يشعرون بأن الكل قد تبرأ منهم"، وتساءل: "ماذا يمكن أن نفعل لأهالي المعامير لكي نخفف من التلوث؟".
من جانبه أكد ممثل منطقة سترة رضا حميدان "أن شئون البيئة درست المنطقة، وتبين من خلال آلاف القراءات ارتفاع نسب التلوث". وأضاف "أن حقيقة التلوث ثابتة من خلال التقارير وفي مركبات محددة، وبعض هذه المركبات يصل إلى نسبة عالية جدا".
وعن الجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار التلوث، كشف مدير إدارة التنسيق والمعلومات بوزارة النفط علي عبدالجبار أن "بابكو تسعى إلى تحديث مصفاة النفط، ووضعت موازنة 900 مليون دينار للتحديث، ولو كان هناك تلوث لبرز على موظفي بابكو قبل أهالي المعامير، وهاك قائمة للمنتجات النفطية تثبت أن جميع هذه المنتجات بحسب المعايير الدولية".
وقال نائب رئيس بلدي الوسطى إبراهيم فخرو: "يجب علينا الانتظار وألا نستبق الأمور حتى تنتهي اللجان المختصة في التحقيق في قضية التلوث التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء، وكذلك اللجنة التي شكلها الإخوان في المجلس النيابي"، وأضاف أنهم "أهل الاختصاص وأكثر منا دقة في تحديد مثل هذه الأمور"
العدد 983 - الأحد 15 مايو 2005م الموافق 06 ربيع الثاني 1426هـ
