أكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان إن وزير العمل ورئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية أكد للنواب في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بشأن ملابسات صفقة بيع النادي البحري أنه "لا يمكن للهيئة الآن التراجع عن اتمام الصفقة، بعد أن دفع المشتري مقدما وقدره مليونان ونحو 700 ألف دينار من إجمالي الصفقة البالغ قيمتها 27 مليون دينار، وان التراجع عن الصفقة سيكلف الهيئة نحو أربعة ملايين دينار". وطالب النواب العلوي بوقف الصفقة، في ظل وجود الكثير من الشبهات حولها، التحقيق جار مع أحد الموظفين داخل الهيئة بتهمة التلاعب وتسهيل العملية للمشتري، مع تأكيدات الكثيرين أن النادي يستحق أكثر من 70 مليون دينار، مشيرين إلى ان الوزير رد على هذه المطالبة بأن "الهيئة ستخسر في حال التراجع، في حين أن الصفقة مربحة للهيئة، كما انه حاول مع أكثر من دلال للوصول إلى أفضل الأسعار إلا أن الـ 27 مليون كانت أفضل المبالغ المقدمة"، وسيتم اليوم توقيع بيع النادي وسيعقبه مؤتمر صحافي للعلوي.
الوسط - هاني الفردان
أكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان ان وزير العمل ورئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية أكد للنواب في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بشأن ملابسات صفقة بيع النادي البحري بأنه "لا يمكن للهيئة الآن التراجع عن إتمام الصفقة، بعد أن دفع المشتري مقدما وقدره مليونان ونحو 700 ألف دينار من إجمالي الصفقة البالغ قيمتها 27 مليون دينار، وان التراجع عن الصفقة سيكلف الهيئة ضعف المقدم المدفوع"، إذ أكد عدد من النواب أن إلغاء الصفقة سيكلف التأمينات أربعة ملايين دينار، وسيعقد الوزير مؤتمرا صحافيا اليوم على هامش التوقيع على الصفقة.
وقال سلمان إن "النواب طالبوا الوزير بوقف الصفقة، في ظل وجود الكثير من الشبه بشأنها، كما أن التحقيق مع احد الموظفين داخل الهيئة بتهمة التلاعب وتسهيل العملية للمشتري، وإن الكثيرين أكدوا أن النادي البحري يستحق مبلغ أكبر من ذلك بكثير "قدر المبلغ بـ 70 مليون دينار"، مشيرا إلى أن الوزير رد على هذه المطالبة بأن "الهيئة ستخسر في حال التراجع، وإن سعر الصفقة مربح بالنسبة إلى الهيئة، كما انه حاول مع أكثر من دلال للوصول إلى أكثر من ذلك إلا أن الـ 27 مليون كانت هي أكثر المبالغ المقدمة".
وقال سلمان إن النواب اشترطوا على الوزير بالشفافية الكاملة في القضية وعقد مؤتمر صحافي يشرح فيه جميع تفاصيل الصفقة والملابسات التي دارت بشأنها بالأخطاء التي حدثت، مع تفسير أسباب استقالة نائب المدير العام والقائم بأعمال المدير العام بالهيئة، ونتائج التحقيق مع الموظف.
وكان عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح طالب العلوي بوقف صفقة بيع النادي البحري نظرا إلى الشبهات التي أحاطت بالصفقة، وخصوصا أن التعامل جرى مع دلال غير رسمي وله علاقة بأحد موظفي الهيئة، وحمل الوزير مسئولية المحافظة على أموال المتقاعدين من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصفقة ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين إن ثبتت التهمة عليهم.
وقال أبوالفتح لابد من البحث عن المعايير والضوابط التي تم استعمالها في أية عملية استثمارية بالهيئة، والتأكد من مطابقتها لتوصيات لجنة التحقيق في قضية إفلاس الهيئتين، مشيرا إلى أنه على الوزير تحمل جميع المسئولية في حال المضي في تنفيذ الصفقة.
واستغرب النائب أبوالفتح عدم وجود آليات وضوابط للاستثمار على الرغم من لفت نظر المسئولين في الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة إلى أهمية تلك المعايير والضوابط في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للتأمينات الاجتماعية في الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول.
وتساءل أبوالفتح: عن سبب تقديم نائب المدير العام والقائم بأعمال المدير العام استقالته بعد اجتماع مجلس الإدارة وعلاقة تلك الاستقالة بصفقة النادي البحري.
وقال النائب أبوالفتح إنه في انتظار المعلومات التي ستطرح في المؤتمر الصحافي بشأن الصفقة، وعلى ضوئها سيتخذ الإجراءات المناسبة.
ورفض أبوالفتح دعوى العلوي بان الهيئة ستخسر في حال التراجع عن الصفقة، وذلك في ظل اتجاه ارتفاع الأسعار العقارية وخصوصا السياحية منها، والاحتفاظ به كاستثمار عقاري له مردود من حيث العائد والنمو في قيمة الأصول، مشيرا إلى أن المقدم المدفوع من المشتري ليس شرطا أساسيا لإكمال الصفقة.
وقال نائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إن "صحة اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار أو البيع في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تكمن في صحة الاجتماع، ونحن نؤكد إن الاجتماع غير صحيح قانونيا بعد ان انتهت دورته في ظل غياب ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، مشيرا إلى بند قانون التأمينات الحالي الذي يؤكد إنه ما لم يكن هناك تمثيل عمالي في مجلس الإدارة لن يكون الاجتماع صحيحا، وذلك باعتبار ممثلي العمال الموجودين في الهيئة لا يمثلون الاتحاد، وإن الاتحاد سبق وان أعلن أسباب عدم تمثيلهم وخاطب المعنيين بذلك، كما أنه خاطب الهيئة بممثلية بناءا على طلب وزير العمل.
وأضاف المحفوظ "إننا كاتحاد لسنا معنيين بمثل هذه القرارات، ولا نتحمل مسئولية تبعاتها"، ورأى انه لا يجب أن يتخذ قرار في الهيئة بهذه الصورة، خصوصا فيما يتعلق بالأصول والموجودات الكبيرة.
وأكد المحفوظ أن الاتحاد في حال دخوله مجلس إدارة الهيئة سيطالب بالتحقيق في عملية البيع، وتحميل المسئولين الإخفاقات الناتجة عنه.
وقالت مجموعة الديمقراطيين من قبل ان الضرورة تحتم وقف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل الدراسة الجارية حاليا لقانون التأمينات الاجتماعية من قبل مجلس النواب، لأن المجلس المراد التمديد له يعد سببا رئيسيا في أزمة التأمينات الاجتماعية وما نتج عنها من تداعيات وصلت إلى مرحلة استجواب الوزير المسئول ما حدا بالسلطة التنفيذية للتجاوب مع مطالب المجلس النيابي والتي من بينها إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة وكذلك الإدارة التنفيذية للهيئة مع ضرورة تحديد تمثيل شرعي ومحدد لكل من ممثلي العمال والتجار وكذلك الحكومة كي يتسنى اصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات والتي شابتها تراجعات اعترفت بها السلطة التنفيذية وهي محل دراسة وتمحيص من قبل مجلس النواب
العدد 983 - الأحد 15 مايو 2005م الموافق 06 ربيع الثاني 1426هـ
