أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التشريعية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، 3 قوانين تنظيمية جديدة تشكل خطوة مهمة نحو تأسيس سوق مالية عالمية في المنطقة وفق نظام قانوني متكامل. ويمهد إصدار هذه القوانين لبدء عمليات بورصة دبي العالمية في وقت لاحق من العام الجاري.
ويتضمن قانون "عرض الأوراق المالية" القواعد التنظيمية التي يتم بموجبها طرح الأوراق المالية في أو من قبل مركز دبي المالي العالمي، كما يحدد القانون الدور الإشرافي لسلطة دبي للخدمات المالية على عملية الإدراج. ويحدد قانون "مؤسسات السوق المرخصة" أسلوب عمل سلطة دبي للخدمات المالية وآلية مراقبتها للمؤسسات المرخصة في سوق دبي المالي العالمي بهدف حمايتها من المخاطر، وهي شركات مرخص لها القيام بعمليات المقاصة والصرف بنفسها.
وأما قانون "الاعتراف"، فيحدد نظاما يخول سلطة دبي للخدمات المالية الاعتراف ببعض البورصات وغرف المقاصة "بما في ذلك شركات التسوية" والشركات الخارجية والسماح لها بمزاولة أنشطة مالية محددة داخل مركز دبي المالي العالمي من دون الحاجة إلى وجودها الفعلي في المركز. وينظم هذا القانون أيضا آليات تقدم هذه الجهات بطلبات الحصول على الاعتراف. وقال، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية حبيب الملا: "تشكل القوانين الثلاثة الجديدة قفزة نوعية في إطار سعينا إلى توفير بيئة تشريعية عالمية المستوى لجميع المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي"
العدد 985 - الثلثاء 17 مايو 2005م الموافق 08 ربيع الثاني 1426هـ
