قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مقابلة نشرت أمس "الاحد" إن دول مجلس التعاون الخليجي الست لم تحقق سوى تقدم متواضع نحو وضع الترتيبات اللازمة لاطلاق عملة خليجية موحدة بحلول العام . 2010

وأبلغ الشيخ سالم صحيفة "الوطن" الكويتية اليومية أنه يتعين ايضا على المصارف المركزية لدول مجلس التعاون أن تكون مستعدة للتخلي عن بعض سلطاتها لصالح سلطة نقدية مشتركة من اجل انجاح العملة الموحدة.

وقال "لابد من الاقرار بتواضع ما تم انجازه في هذا الصدد والحاجة الملحة لتكثيف الجهود لوضع الترتيبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لاطلاق العملة الموحدة في موعدها المقرر".

والشيخ سالم من بين أشد منتقدي بطء خطى تحرك دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان نحو الوصول الى الوحدة النقدية المستهدفة في الاول من يناير/ كانون الثاني العام .2010

وفي مطلع العام الماضي أقامت الدول الست اتحادا جمركيا كما أنها تخطط لاقامة سوق مشتركة بحلول العام .2007 وهذه الخطوات بما فيها طرح عملة مشتركة ضرورية لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الشيخ سالم في المقابلة انه ينبغي لدول مجلس التعاون "إقامة سلطة نقدية مشتركة تتوافر لها كامل الاستقلالية وتختص دون غيرها بوضع السياسة النقدية الموحدة مع ما ينطوي عليه ذلك من نقل لاختصاصات سيادية للسلطة النقدية المشتركة". وردا على سؤال عما تحقق حتى الآن قال الشيخ سالم إن محافظي المصارف المركزي في دول مجلس التعاون اتفقوا من حيث المبدأ العام الماضي على بعض المعايير الرئيسية المتعلقة بتوحيد الاجراءات الاقتصادية والنقدية مثل أسعار الفائدة والتضخم والاحتياطات الاجنبية.

وأضاف أنهم اتفقوا أيضا على بعض معايير التقارب المالي المتصلة بعجز الموازنة والدين العام في كل دولة من دول المجلس.

ومن جانب آخر، قال الشيخ سالم إن الكويت ستسمح لعدد محدود من المصارف الدولية وخمسة مصارف عربية خليجية بفتح فروع بموجب خطة تستهدف تحقيق انفتاح القطاع المصرفي المحلي.

وقال "سياسة المصرف المركزي... تتمثل في هذه المرحلة بحصر الموافقات بالمصارف العالمية المشهود لها بالكفاءة وضمن عدد محدد بالاضافة الى فرع واحد للمصارف الوطنية من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي". واعطى المصرف المركزي الكويتي بالفعل الضوء الأخضر لبنك اتش. اس. بي. سي الشرق الأوسط التابع لمصرف اتش. اس. بي. سي وبنك أبوظبي الوطني وبنك بي. ان. بي باريبا الفرنسي بفتح فروع. ويعتقد أن مصارف عالمية أخرى تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص عمل في الكويت ومن بينها سيتي بنك التابع لمجموعة سيتي جروب ومقرها الولايات المتحدة وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

وقال الشيخ سالم إن منح تراخيص عمل للمصارف الاجنبية يعكس "قناعة الادارة الاقتصادية العامة باهمية تحرير الخدمات المالية وتنويع هيكل الجهاز المصرفي والمالي في البلاد باتجاه تطوير الكويت كمركز مالي وتعزيز علاقاتها المالية والتجارية مع العالم الخارجي". وأضاف أن المنافسة المتوقع ان تنشأ من السماح لمصارف غير كويتية بالعمل في البلاد "ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المصرفية وما يتطلبه ذلك من قيام مصارفنا الوطنية بتعزيز كفاءة العمليات والنظم لديها". ومضى محافظ المركزي الكويتي قائلا "من غير المتوقع أن يؤدي تواجه المصارف الاجنبية في السوق الكويتي الى اثار سلبية على أعمال المصارف المحلية نظرا لان معظم مصارفنا الوطنية مستعدة للمنافسة بما يتوافر لديها من مقومات وامكانات تعكس سلامة مؤشراتها المالية". ويأتي منح تراخيص عمل للمصارف الاجنبية بموجب قانون جديد أقرته الكويت العام الماضي ويلغي شرط عثور أي مصرف أجنبي على شريك كويتي للعمل في البلاد. لكن القانون ينص على أن تكون نصف قوة العمل في المصرف من الكويتيين وهو نفس الشرط المفروض على المصارف التجارية المحلية السبعة في الكويت