ارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في دول التعاون إلى 1374 مصنعا في العام 2003 باستثمارات 8,4 مليارات دولار، ويعمل في هذه المصانع 104 آلاف عامل. وساهمت صناعة المواد الغذائية في تقليل كلف واردات المواد الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 12 إلى 13 في المئة من اجمالي قيمة الواردات الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية. وبلغت فاتورة الغذاء المستورد العام ،2002 نحو 12,6 مليار دولار.

وشخصت الدراسة - التي اعدتها حديثا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - واقع الصناعات الغذائية، ورصدت تطوراتها في دول التعاون، وعكست تحليلات الجداول الإحصاء أهمية هذه الصناعة وحجم استثماراتها، وتركيبها الهيكلي، وعدد العاملين فيها بحسب انشطة الصناعة الغذائية.

وبينت الدراسة حجم الاهتمام الذي نالته صناعة المواد الغذائية في ودول المجلس، وذلك لأهميتها في سد الفجوة الغذائية في منطقة الخليج وتحقيق الأمن الغذائي. وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تطورا ملحوظا انعكس في زيادة الطاقات الانتاجية وتنوع المنتجات التي تمكنت من تغطية جزء كبير من احتياجات السوق في منطقة الخليج. وحقق بعضها فائضا اتجه للتصدير مثل الزيوت النباتية والألبان والسكر، إذ ازداد عدد المصانع خلال السنوات القليلة الماضية من 1048 العام 1998 إلى 1374 العام 2003 بزيادة قدرها 31 في المئة، كما ارتفعت الاستثمارات الموظفة من نحو 6 مليارات إلى نحو 8,4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها بزيادة 40 في المئة. كما نمت القوى العاملة في هذه الصناعة من 73,5 ألف عامل إلى 1,4 آلاف عامل بمعدل زيادة 41 في المئة خلال الفترة نفسها.

غير أن الجهود التي بذلتها دول التعاون لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الصناعات الغذائية لم تصل بعد بهذه الصناعة إلى مرحلة سد الفجوة بين الواردات والصادرات لهذه السلع.

يذكر أن بعض فروع الصناعات الغذائية مثل صناعة الألبان ومياه الشرب المعبأة عانت في فترات متعددة من مشكلة الإغراق والمنافسة، ما ادى إلى حرب أسعار أضرت بمصالح المنتجين، إضافة إلى الآثار التي تركتها على مستوى الجودة احيانا، ما يستدعي المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين لمواجهة مثل هذه المشكلات وإيجاد حلول مناسبة لها، وهذا ما دأبت عليه المنظمة، إذ عقدت عدة اجتماعات تنسيقية لمنتجي "صناعة الألبان، والمياه المعدنية، وصناعة البلاستيك... الخ" وساهمت بشكل كبير في معالجة المشكلات التي تواجه المنتجين