قدر مسئول نفطي عربي حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروعات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين عاما المقبلة بنحو 532 مليار دولار، مؤكدا أن الدول العربية تستحوذ على النسبة الغالبة من هذه المشروعات.

وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" عبدالعزيز التركي إن هذه المشروعات الضخمة ستشمل مشروعات توسعة الطاقة الإنتاجية النفطية في الدول الأعضاء.

وأضاف التركي في مقابلة صحافية تنشر الأسبوع المقبل أن 263 مليار دولار من كلفة مشروعات الطاقة خلال 30 عاما المقبلة سيتم استثمارها في مشروعات الغاز، مؤكدا أن مشروعات تسييل الغاز وتصديره ستحصل على نسبة 18 في المئة من إجمالي كلفة مشروعات الغاز. ولفت التركي إلى أن الدول العربية تمتلك نحو 650 مليار برميل من النفط تشكل أكثر من 60 في المئة من احتياطي النفط المثبت في العالم، في حين تسيطر على نحو 51,7 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأكد أمين عام منظمة "أوابك" أن الدول العربية سترفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إذا توافرت لديها ضمانات بأن الطلب العالمي سينمو بشكل طبيعي ولن تمارس الدول المستهلكة أية سياسات تحد من هذا النمو في المستقبل.

وقال إن مستويات الأسعار الحالية تشجع الدول العربية على إطلاق مشروعات لتوسعة الطاقة الإنتاجية وجذب الاستثمارات المناسبة لها.

واستطرد التركي بقوله: "لا احد يريد أن تواصل أسعار النفط صعودها بشكل كبير أو هبوطها بشكل حاد"، مؤكدا ضرورة تثبيت الأسعار عند مستويات تساهم في تحقيق إيرادات مالية مقبولة للدول المنتجة، ولا تشكل في الوقت ذاته ضررا للاقتصاد العالمي.

وتوقع أن ترتفع حصة الدول العربية في سوق النفط العالمية قياسا مع احتياطاتها الضخمة وعدم وجود اكتشافات نفطية مهمة في المناطق الأخرى.

ولفت إلى أن تقارير "أوابك" سجلت إنتاج الدول العربية في العام 2004 نحو 21 مليون برميل يوميا والذي يشكل 26 في المئة من الإنتاج العالمي، وتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 28 مليون برميل يوميا العام 2010 و38 مليون برميل يوميا العام 2020 ليشكل نسبة 29 في المئة و33 في المئة من الإنتاج العالمي