بدأ شمال وجنوب السودان هذا الأسبوع محادثات طال تأجيلها بشأن كيفية اقتسام الثروة والسلطة بينما لم يتبق سوى خمسة أشهر أمام استفتاء تقرير مصير الجنوب.

وينبغي للجانبين أن يحسما القضايا الحساسة ومنها ترسيم الحدود وتعريف المواطنة واقتسام النفط ومياه النيل سواء تمخض استفتاء التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل عن الانفصال أو الوحدة.

وقال المسئول الكبير بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، إبراهيم غندور إن القضايا التي تعقب الاستفتاء حاسمة للغاية بالنسبة لتحديد ما إذا كان السودان سيبقى موحداً أو ستنشأ عنه دولة جديدة. وأضاف أن عدم حسم هذه القضايا قبل الاستفتاء يعني أن الناس تبحث عن المشاكل.

وبدأت أربع لجان الليلة قبل الماضية مناقشة قضايا فنية مثل ما هي المعاهدات الدولية التي سينضم إليها جنوب السودان وما العملة التي سيستخدمها. ومن غير المتوقع أن تحسم هذه اللجان القضايا الكبرى مثل اقتسام النفط ومياه النيل والحدود إذ يرجح أن تكون قرارات سياسية تناقش على مستوى أعلى.

وقال رئيس اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق ديريك بلمبلي «العمل على المستوى السياسي لحل هذه القضايا العالقة دون مزيد من الإبطاء... يكتسي بوضوح أهمية قصوى الآن».

ويتفق الجميع على أن الوقت ينفد خاصة أمام ترسيم الحدود وهي مشكلة مماثلة لأخرى أطلقت شرارة صراع بين أريتريا وإثيوبيا المجاورتين لدى انفصالهما. وقال غندور إنه لن يكون ممكناً إجراء استفتاء دون ترسيم الحدود.

وهناك فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بعد الاستفتاء للسماح بتنفيذ نتيجة التصويت التي يعتقد محللون أنها ستكون الانفصال. ويعتقد أن غالب ثروة السودان النفطية توجد على طول الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب ولا يزال ترسيمها عالقاً منذ سنوات.