استمر تراجع حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال لتنخفض إلى 3.6 مليارات دينار بنهاية شهر يونيو/ تموز الماضي وبنسبة 2.4 في المئة مقارنة بشهر مايو/ أيار، ما يؤكد شكاوي أصحاب الأعمال من تشديد المصارف على القروض.

وانخفضت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 5.6 في المئة في يونيو من 6.8 في المئة في مارس/آذار الماضي بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي. وبين التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغت 3.6 مليارات دينار في يونيو، منها مليار و767 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 727 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 448 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 224 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 113 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و64 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة لقطاع المناجم والمحاجر فبلغت 7.2 ملايين دينار، وكذلك قطاع الزراعة وصيد الأسماك 5.7 ملايين دينار.

وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي أن المصارف زادت تشديدها في القروض الموجهة لقطاع الأعمال؛ إذ بدأ حجم التمويلات المقدمة يتراجع بالسالب بدلاً من النمو بالموجب منذ مطلع العام 2009.

يذكر أن التمويلات المقدمة للقطاع التجاري كانت تنمو بالموجب من العام 2003 حتى نهاية العام 2008، بنسب فصلية تتراوح بين 4 في المئة و26 في المئة.

لكنها أخذت تتراجع بالسلب مطلع العام 2009، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذر.

وكانت أعلى نسبة نمو فصلية في تمويلات المصارف لقطاع الأعمال في الفصل الثالث من العام 2007؛ إذ بلغت 26.15 في المئة مقارنة بالفصل الذي قبله، وكذلك في الفصل الثالث من العام 2008 بنسبة 21.88 في المئة.

وبلغت أعلى نسبة تراجع بالسالب في تمويلات المصارف للقطاع التجاري في الربع الثالث من العام 2009 بنحو سالب 3 في المئة.

ويتوقع أن يؤثر تشديد المصارف على القروض على النشاط الاقتصادي لمملكة البحرين على حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن نمو الاقتصاد البحريني كان متماشياً مع نمو تمويلات المصارف منذ 2003 حتى 2009. وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي شكاوى أصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها.

ويعاني قطاع العقارات والإنشاءات من ضغوط كبيرة بسبب عدم توافر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التي لديهم. وأدى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات المراقبين.وبدأ كثير من المستثمرين العقاريين بيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعماله، أو تسديد مستحقات المصارف التي تطالبه بها.