من المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان بأصواتهم بشأن ما إذا كانت منطقتهم ستصبح أحدث دولة في إفريقيا خلال أقل من خمسة أشهر لكن عدداً كبيراً من المشاكل المتزايدة التي لم تحل أثار الشكوك بشأن الاستفتاء المزمع إجراؤه.

والاستفتاء الذي يجرى في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2011 هو ذروة اتفاق للسلام أبرم العام 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي حركة جنوبية متمردة سابقاً وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لينهي أطول حرب أهلية في إفريقيا. وكان من المفترض أن يضمن الاتفاق التحول الديمقراطي في السودان.

وفيما يأتي بعض القضايا التي يجب حلها قبل الاستفتاء...

الحدود

يقول حزب المؤتمر الوطني الشمالي إنه لا يمكن إجراء استفتاء من دون ترسيم الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب التي يوجد على امتدادها معظم الثروة النفطية التي يملكها السودان. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحزب الحاكم تعمد إرجاء ترسيم الحدود الذي كان من المقرر أن ينتهي بحلول يوليو/ تموز 2005 وتقول إن الاستفتاء ليس مشروطاً باتفاق الحدود. ويخشى كثيرون من أن يثير هذا صراعاً إذا انفصل الجنوب كما تعتقد الغالبية. و خاضت الجارتان إثيوبيا وإريتريا حرباً على بلدة صغيرة أهميتها الاقتصادية لا تذكر. وتشير التقديرات إلى أن السودان يملك احتياطيات من النفط الخام تبلغ ستة مليارات برميل وهي ذات أهمية أكبر كثيراً.

الإرجاء

ثارت خلافات بين الشماليين والجنوبيين شريكي السلام بشأن كل جزء من الاتفاق تقريباً ولم تكن لجنة استفتاء جنوب السودان استثناء. وكان من المفترض أن تكون قد شكلت في العام 2008 لكن لم يتم إعلانها إلا في نهاية يونيو/ حزيران. ولا يتيح هذا للجنة المؤلفة من تسعة أعضاء سوى ستة أشهر للإعداد لعملية التصويت المعقدة التي تنطوي على عملية تسجيل منفصلة يفترض قانوناً أن تكون بدأت الشهر الماضي.

نزاعات داخل اللجنة

تقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إن اللجنة وصلت إلى طريق مسدود وغير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة مثل اختيار الأمين العام لإدارة الموازنة. ويخشى كثيرون من أنه إذا لم يتم حل النزاع على هذا المنصب في غضون أسابيع سيكون الوقت اللازم للعملية قد نفد. وليس للجنة مكتب حتى الآن ولم يتم اتخاذ قرارات بشأن التسجيل وبطاقات الاقتراع. ويجب طبعها وتسليمها من الخارج وتوزيعها على المناطق النائية بجنوب السودان التي تعوق الأمطار ونقص الطرق الوصول إليها ما يفاقم من التأجيل.

استفتاء أبيي

من المقرر أن يجرى استفتاء جنوب السودان في التوقيت نفسه الذي يجرى فيه استفتاء بمنطقة أبيي المنتجة للنفط المتنازع عليها بشأن ما إذا كانت ستنضم إلى الجنوب أم الشمال. غير أن شريكي السلام في الشمال والجنوب لم يتمكنا من الاتفاق على أعضاء لجنة هذا الاستفتاء ويواجهان طريقاً مسدوداً. ولم ينفذ حكم أصدرته محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي بشأن حدود أبيي بعد تهديدات من قبائل المسيرية البدوية في الشمال. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إن حزب المؤتمر الوطني يساعد الآلاف من أعضاء قبائل المسيرية في الاستقرار بشمال أبيي للتأثير على نتيجة الاستفتاء. وينفي الحزب الحاكم هذا. لكن يبدو أن إجراء هذا الاستفتاء بعيد الاحتمال مثل استفتاء الجنوب.

من الذي يستطيع الإدلاء بصوته؟

القانون الذي يحدد من يحق له التصويت معقد جداً إلى حد أن خبراء القانون يواجهون صعوبة في تفسيره. ولا تدري سوى قلة من سكان جنوب السودان ما إذا كانوا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم أو أين؟

ويحق لملايين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال أو في الخارج الإدلاء بأصواتهم لكن ربما هم لا يعلمون هذا. ونظراً للطبيعة العرقية للتصويت فإنه لا مفر من وجود نزاعات بشأن من هو الجنوبي الذي يحق له الإدلاء بصوته. وبعد سنوات من الزيجات المختلطة يستطيع الكثير من السودانيين الذين يعتبرون أنفسهم شماليين أن يتأهلوا للإدلاء بأصواتهم لأن أجدادهم جنوبيون.

الأمن

أثار تصاعد الاشتباكات القبلية في الجنوب الذي ينتشر فيه السلاح بكثافة وتكون معظمها بسبب الهجمات على الماشية أو الخصومات القبلية مخاوف من أن كثيرين ربما لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم ما لم تتمكن حكومة جنوب السودان التي تهيمن عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان خارج البلدات الرئيسية. وتفتقر الشرطة إلى القدرة اللازمة لتأمين الجنوب وما زال جيش جنوب السودان في مرحلة انتقالية من مليشيا إلى قوة نظامية. والنظام هو المشكلة. وخلال انتخابات أبريل/ نيسان اتهم الجيش بترويع الناخبين وفي بعض الأحيان اتهم بالسيطرة على عملية الفرز أو مراكز اقتراع بكاملها. ومن شأن التصرفات من هذا النوع أن تضر بشدة بمصداقية الاستفتاء الذي يتسم بالحساسية.