أظهرت دراسة نفذتها شركة فرنسية تولت مؤخراً أعمال ردم ودفان أحد السواحل في شمالي البحرين، أن أكثر من 56 مصيداً وفشتاً حيوياً بالأسماك والروبيان دمروا شمالاً. وبينت أن دفان متر مربع واحد من البحر يتسبب في ضرر يمتد لعشرة أمتار أخرى.

وأوضحت الدراسة أن عمليات شفط الرمال من أجل دفان السواحل تتسبب في انتشار كميات كبيرة من الغبار الأبيض والوحل إلى المنطقة المحيطة، وخصوصاً مع فقدان وجود شريط صد لتلك الآثار، ما يتسبب في ترسبه على الفشوت الطبيعية والشعب المرجانية التي تكونت منذ عقود طويلة وأصبحت مباحر للأسماك، الأمر الذي يؤدي إلى موت هذه الفشوت والشعاب.

ومن جهتها، قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة البحرينية خولة المهندي خلال جولة ميدانية نظمها التكتل البيئي بالتعاون مع المجلس البلدي الشمالي لمصائد ومباحر الأسماك التي تضررت بفعل مشروعات الردم والدفان شمالي البحرين أخيراً، إن «المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مؤخراً بشأن إعادة تنظيف الفشوت الطبيعية من الغبار والوحل المتراكم عليها طبيعياً أم بفعل شفط الرمال والدفان، واستزراع أخرى جديدة صناعية بمناطق مختلفة من مياه البحرين، لن تجدي نفعاً نهائياً، فحجم التدمير الذي تتعرض له هذه الفشوت والثروة الفطرية البحرية عموماً لا يتواءم وحجم المشروع من حيث الكم والكيف».

عودة الحفارة الضخمة وحاملات الرمال مجدداً لردم سواحل شمالي البحرين

دراسة: انعدام الأسماك من 56 مصيداً شمالي البحرين بسبب الدفان

ساحل البحرين الشمالي - صادق الحلواجي

أظهرت دراسة نفذتها شركة فرنسية تولت مؤخراً أعمال ردم ودفان أحد السواحل بالمنطقة الشمالية، أن أكثر من 56 مصيداً وفشتاً حيوياً بالأسماك والروبيان دمروا شمال البحرين. وبينت أن دفان متر مربع واحد من البحر يتسبب في ضرر يمتد لعشرة أمتار أخرى.

وأوضحت الدراسة أن عمليات شفط الرمال من أجل دفان السواحل تتسبب في انتشار كميات كبيرة من الغبار الأبيض والوحل إلى المنطقة المحيطة، وخصوصاً مع انتفاء وجود شريط صد لتلك الآثار، ما يتسبب في ترسبه على الفشوت الطبيعية والشعب المرجانية التي تكون منذ عقود طويلة وأصبحت مباحر للأسماك، الأمر الذي يؤدي إلى موت هذه الفشوت والشعاب.

وبينت الدراسة أن الساحل الشمالي من البحرين يعتبر من أفضل المناطق القريبة التي تتكاثر فيها الأسماك بأشكالها وأنواعها المختلفة، ودفان منطقة واحدة فقط يتسبب في هروب الأسماك لمناطق بعيدة تتمتع بحياة فطرية أفضل.

وقال الصياد أحمد الأكرف (60 عاماً) خلال جولة ميدانية نظمها التكتل البيئي بالتعاون مع المجلس البلدي الشمالي وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري لمصائد ومباحر الأسماك التي تضررت بفعل مشروعات الردم والدفان شمالي البحرين: «قمت أنا شخصياً بصفتي صياداً بالعمل مع الشركة الاستشارية الفرنسية التي نفذت أعمال دفان مشروع المدينة الشمالية قبل عدة أعوام، وحددنا وفقاً للخرائط المعتمدة رسمياً المناطق الحيوية بالأسماك والروبيان شمالي البحرين».

وأضاف الأكرف أن «هذه المنطقة كانت تضم أجود أسماك البحرين وحشائشها البحرية الغنية حتى في الأوكسجين الذي يتنفسه أي إنسان، وأضاف قائلاً: «هذه البيئة دمرت بأكملها، وفي المستقبل سيعاني المواطن جراء دفن هذه المشروعات ومنها المدينة الشمالية أيضاً».

وأكد الأكرف أن الدفان لم يكن السبب الوحيد للإضرار بالبحر، وإنما كثرة الحظور في الفشوت، منتقداً في الوقت نفسه مسألة منح الصياد الهاوي ثلاث رخص صيد، في حين لا يحصل الصياد المحترف على أكثر من رخصتين.

ومن جانبه، أفاد عض و مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، بأن «كل البحارة في المنطقة يعيشون ظروفاً صعبة تتعلق بمعيشتهم اليومية والحالة الاقتصادية المتردية لهم بعد أن كانوا يصطادون مئات الكيلوات من الأسماك يومياً والآن وبعد أن تمّ تدمير البحر بعملية الدفان فنصيبهم من هذه الثروة أصبح صفراً. هذا فضلاً عن معاناتهم من توفير مرافئ لقوارب الصيد التي تفتقرها القرى الشمالية بالكامل فلا يوجد مرسى نموذجي يضم بحارة القرى الشمالية حيث إنهم يهيئون مرافئ الصيد بجهودهم الشخصية ويوفرون مقار مؤقتة لذلك (كبائن) يحاولون من خلالها الاستمرارية في دخول البحر وهذا يمثل عبئاً اقتصادياً إضافياً عليهم».

وذكر العضو البلدي أن «الدفان الجاري حالياً لصالح مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين المطلين على سواحل 4 قرى وبمساحة دفان تصل لـ 6 كيلومترات مربعة، ستتسبب في إحداث أزمة حقيقية للصيادين، وبالتالي خلف أزمة حدودية مع المملكة العربية السعودية التي ستتجه لها الأسماك وبالتالي للصيادين عقب انتفائها من المياه المحلية إقليمياً نهائياً».

واعتبر عبدالعزيز المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها على أراضٍ مغمورة شمالي البحرين ليست تنموية ولا علاقة لها بذلك، فهي مشروعات خاصة سيستفيد منها أشخاص مجهولون ومحددون على أراضٍ عامة حُرم المواطنون الاستفادة منها على رغم من أن الدستور والقانون كفل لهم ذلك».

وأما رئيسة جمعية أصدقاء البيئية البحرينية خولة المهندي، قالت: إن «المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مؤخراً بشأن إعادة تنظيف الفشوت الطبيعية من الغبار والوحل المتراكم عليها طبيعياً أم بفعل شفط الرمال والدفان، واستزراع أخرى جديدة صناعية بمناطق مختلفة من مياه البحرين، لن تجدي نفعاً نهائياً، فحجم التدمير الذي تتعرض له هذه الفشوت والثروة الفطرية البحرية عموماً لا تتواءم وحجم المشروع من حيث الكم والكيف».

وأضافت المهندي أن «أي مشروع لتطوير الثروة البحرية تحديداً يتطلب موقفاً حازماً يستطيع اتخاذ القرارات النافذة من أجل إيجاد نتائج فاعلة لأي مشروع يُطلق في هذا الاتجاه. حيث لابد من الالتقاء بالصيادين والبيئيين والمواطنين باعتبارهم ذوي العلاقة المباشرة، وخصوصاً أن عنوان المبادرة الأخيرة هو: البحر والناس».

وذكرت رئيس جمعية أصدقاء البيئة أن «الدفان الجاري حالياً في مختلف سواحل البحرين وخصوصاً ساحل البحرين الشمالي لصالح مشروعات استثمارية، تسببت في تدمير واسع للبيئة البحرية، ومثّل سبباً قوياً لهروب الأسماك وموت الفشوت الطبيعة التي تكونت منذ عقود طويلة، في حين كان بالإمكان استدراك ذلك كله عبر قرارات كان يجب أن تكون نافذة بشأن كل مشروعات الدفان».

وحذّرت المهندي من أزمة حقيقية سيتعرض لها الصيادون مماثلة لما يحدث لهم حالياً مع الحدود القطرية البحرينية، إذ سيتسبب الدفان شمالي البحرين إلى انعدام كل الفشوت ومباحر الأسماك، إضافة إلى تغير حركة التيارات المائية والأسماك بالمنطقة، وبالتالي سيتوغل الصيادون شمالاً نحو إيران وغرباً نحو المملكة العربية السعودية. مشيرةً إلى أن كلا الدولتين لن تسمح بأي تعديات لمياهها الإقليمية الغنية بالأسماك في مقابل نظيرتها المعدمة البحرينية».

ومن جهته، علق أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني قائلاً: «التقرير الذي نشرته وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن مشروعي مرسى السيف ونورانا الاستثماريين الذي يجري العمل على دفانهما حالياً شمالي البحرين، وادعائها بأن هذه المنطقة خضعت لدراسات بيئية وهيدروديناميكية متخصصة حددت مواقع الثروة السمكية وموائل الأسماك وبيئتها والتي يتوجب الحفاظ عليها، قد جانبته الصدقية».

وأضاف: «حينما دفنت فشوت ومرجان تكون منذ آلاف السنين، ويجزم القانون الدولي بعدم المساس بها كمصائد الدراز، وابوطرف، ورقيقة، ودويمل، والرويس، وأبوحصيرة، وليا، وغيرها من الفشوت الحية والغنية بالأسماك. أو دفن سواحل تعتبر من الأراضي الرطبة وهي حلقة مهمة من دورة الحياة البحرية كسواحل المنطقة الشمالية والمحرق».

وتساءل المغني «هل الدراسة التي أجريت موضوعية؟ أم أن المتنفذين لم يلتزموا بنتائجها؟».

وتابع: «الطمي الناتج عن الدفان والذي غطى مناطق فشت الجارم وخور فشت وصاني وبرطفي ودفن جميع كهوف الأسماك ومجافر الهوامير، تسبب بأضرار على الثروة السمكية لا يمكن أن يغض النظر عنها أو التساهل بها». مشيراً إلى أن «ما ينشر في وسائل الإعلام من حقائق عما يجري ضمن مشروعات الدفان لا يستطيع أي إنسان أن يتجاهلها، فهناك جريمة حدثت في البحر وعلى المسئولين تحمل تبعاتها».

وذكر أمين سر الجمعية أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تتلاعب بالمصلحة البيئية العامة وتصدر تصريحاً للدفان على رغم قناعتها بالتدمير الهائل الذي سيخلفه الدفان وشفط الرمال. وحري بنا أن نسأل الهيئة عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الثروة البحرية، والذي دمر المخزون السمكي، فلا ينكر عاقل الآثار الخطيرة لشفطك الرمال والتوسع المتسمر لدفان البحر والشواطئ دونما نهاية. ولذلك لا نتفق مع الهيئة العامة في دراستها والطرح الذي تسعى من خلاله بقصد أو بدون قصد التستر على قضية تكاد ترقى إلى مستوى الجريمة بحق الوطن وثروته والصيادين، علماً أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية كشف جميع التجاوزات والمخالفات».

واختتم المغني حديثه مؤكداً أن «الإقرار بعدم ذكر أسباب الدمار والاستماتة في محاولة توجيهها للمجهول هو إصرار على الاستمرار في تدمير ثروة الوطن، ولكن لم ترتقِ الهيئة بعد لمستوى التصدي والاعتراض على عدم الترخيص لدفان البحر، ونحن كصيادين نحمّل الجميع المسئولية جراء تدمير الثروة السمكية، وندعو جميع الأطراف وأولها الحكومة لتحمل مسئولياتهم من أجل المحافظة على ما تبقى من ثروة البلاد السمكية، ووضع الحلول الناجحة».