قال مسئولون في القطاع الخاص، إن مصانع الخرسانة في البحرين تعمل بين 15 و30 في المئة من طاقتها الإنتاجية، والنسبة المتبقية معطلة، بسبب تراجع الطلب بشكل حاد يهدد بعض المصانع بالإفلاس، بسبب انخفاض المشروعات العامة والخاصة.

وناشدوا الحكومة بتفعيل السياسة المالية لتحريك السوق من خلال طرح المشروعات الإسكانية والبنى التحتية لتحفيز الطلب الكلي وسد فجوة العرض الكلي. وقال العضو المنتدب في مؤسسة المنارتين للخرسانة والطابوق ميسان الخميري: «مصنع الخرسانة يعمل بنحو 30 في المئة من طاقته الإنتاجية، و70 في المئة من الطاقة معطلة لعدم وجود طلب».

وأضاف «العرض أكبر من الطلب بفارق دفع ملاك المصانع إلى تخفيض الأسعار والبيع بسعر الكلفة بهدف الاستمرارية وليس الربحية»، مؤكداً أن الأسعار هبطت خلال عام واحد من 55 ديناراً للمتر المكعب إلى 30 ديناراً وبنسبة هبوط تبلغ 45 في المئة. ودعا الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ووزارة الأشغال بتنفيذ مشروعات الإسكان والبنى التحتية لتحفيز الطلب ليتناسب مع حجم المعروض في السوق.

وقال: «في فترة الانتعاش كانت مشاريع القطاع الخاص أكبر من مشاريع الحكومة، وبعد الأزمة العالمية تلاشت مشاريع القطاع الخاص، ومن المفترض أن تقوم الحكومة بسد النقص وتدفع بعجلة المشروعات». من جهته، قال صاحب مصنع خرسانة فضل عدم ذكر اسمه، أن مصنعه يعمل بنحو 15 في المئة من طاقته الإنتاجية؛ إذا تبلغ طاقته الإنتاجية 2000 مترمكعب في اليوم، بينما ينتج في الوقت الحالي 300 متر مكعب في اليوم؛ أي أن 85 في المئة من طاقته معطلة. ولم يستبعد أن تفلس بعض مصانع الخرسانة إذا استمر الوضع كما هو عليه، من دون تدخل الحكومة، مشيراً إلى أن مصانع الخرسانة تواجه أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية.

ورأى أن تأخر وزارة الإسكان في طرح المشروعات الإسكانية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. مؤكداً أن للحكومة ممثلة في وزاراتها قدرة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة المالية والأدوات كتوزيع الإنفاق وطريقة التعامل مع فوائض الأعوام السابقة. وتستطيع الحكومة تحفيز عشرات القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في قطاع الإسكان وبناء آلاف الوحدات السكنية؛ إذ إن تنشيط قطاع الإنشاءات سيؤدي إلى تنشيط الطلب على الخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة؛ ما ينقذ المصانع من شبح الإفلاس.

ويتوقع مراقبون أن تشتعل حرب أسعار بين مصانع الأسمنت بحثاً عن الاستمرارية مع تراجع الطلب الناتج عن الكساد في قطاع المقاولات والإنشاءات الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية منذ سبتمبر/ أيلول 2008 حتى الآن.

وتدور منافسة شديدة بين المصانع بهدف الاحتفاظ بحصتها في السوق واستقطاب زبائن جدد يبحثون عن الأسعار الأفضل إلى جانب تحفيز الطلب في ظل التراجع الحاد في قطاع المقاولات.

وضمن قوانين السوق الحرة الخاضعة للعرض والطلب، أنه كلما انخفضت أسعار السلعة كلما زاد الطلب على السلعة لأنها ستكون أكثر إغراء وفي متناول اليد وفي مستوى القدرة الشرائية.

إلا أن محللين يقولون، إنه عندما تنخفض الأسعار تزداد المبيعات بشكل كبير، ككمية، أما كقيمة نقدية فتنخفض بشكل كبير، وتكون على حساب الربحية.

وكان المقاول خليل سلمان قال: «ما الفائدة كميات المبيعات تزداد، والربحية تتراجع، هذا خلل في السوق ناتج عن منافسة ضارة بالنسبة إلى الشركات، ولكنها قد تكون مفيدة للمستهلك في الوقت الآني»