أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، فيكتور زوبكوف، أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير.

وفي تصريح له عقب اجتماع مجموعة العمل الحكومية المعنية بالتغلب على آثار الجفاف قال زوبكوف: «إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى ساري المفعول من 15 أغسطس/ آب ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل دون أي تغيير عليه».

يذكر أن الحرارة المرتفعة وشح الأمطار في روسيا كانا السبب في إتلاف محصول الحبوب في مساحات تعادل 11 مليون هكتار؛ ما دفع الحكومة الروسية إلى خفض توقعات حجم محصول الحبوب من 90 - 95 مليون طن في مطلع الموسم الجاري إلى 60 ـ 65 مليون طن.

وفي سياق متصل اقترح رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية، إيغور أرتيميف، إلزام مصدري الحبوب الروس بالمتاجرة بعقودهم في البورصة الروسية حصراً، وكذلك بيع ما لا يقل عن 15 في المئة من العقود الداخلية في البورصة الروسية.

وقال أرتيميف للصحافيين: «نريد أن تتم المتاجرة بعقود التصدير في البورصة بالروبل» منوهاً إلى أن المقصود « ليس إنشاء بورصة جديدة» بل وضع قواعد المتاجرة بالحبوب في البورصة بهدف إلغاء سلسلة الوسطاء في سوق القمح.

وكان رئيس الحكومة الروسية، فلاديمير بوتين، قد أيد في وقت سابق اقتراح هيئة مكافحة الاحتكار الاتحادية بهذا الشان.

بعد الغاز... روسيا تتحكم بالقمح

برن (سويسرا) - إيلاف

تواصل أسعار القمح صعودها، ولاسيما عقب قرار حكومة موسكو تجميد صادراتها من جراء الجفاف والحرائق.

يتزامن القرار مع قرار آخر، أوقفت أوكرانيا من خلاله بيع محاصيل القمح. يذكر أن أسعار القمح ارتفعت 4 في المئة في الآونة الأخيرة. ولم يتمكن الخبراء الغربيون بعد من وضع توقعات موثوقة تتعلق بمسار هذه الأسعار، لغاية نهاية العام؛ إذ إن الحظر المؤقت على بيع روسيا القمح ومشتقاته إلى الخارج، قد يدخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري، حتى آخر العام.

لذلك، فإن كل التوقعات ستأخذها الدول الغربية بالاعتبار. مع ذلك، يشير الخبراء السويسريون إلى أن احتياطات القمح بروسيا كافية، على رغم أن موسكو قامت بتصحيح مجموع محاصيل القمح للعام، الذي تراجع من 97 مليون طن في العام الماضي، إلى 70 مليون طن راهناً.

على صعيد البورصات الأوروبية، بلغ سعر طن القمح، للطلبات التي ينبغي تسليمها الشهر، في مؤشر «يورونيست» في باريس، 198 يورو مقارنة بـ 140 يورو، في الشهر الماضي. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، زاد سعر طن القمح نحو 50 في المئة.

في سياق متصل، يشير ألكساندر بين، من اتحاد المزارعين السويسريين، لصحيفة «إيلاف» إلى ألا شيء يدعو إلى القلق المبالغ به حالياً. فأكبر المتأثرين بقرار الحظر الروسي هم الشركات الآسيوية الكبرى. وينوه الخبير إلى أن الوضع الراهن مختلف تماماً عن الأزمة العالمية، قبل عامين. فالعروض على بيع القمح لا تعاني خللاً تركيبياً. وعلى الصعيد العالمي، فإن محاصيل القمح، للعام، جيدة في حال رفعنا مضاربات الأسعار عنها، لا بل يتوقف الخبير للإشارة إلى أن كميات هذه المحاصيل هي الأعلى، في السنوات الـ 8 الأخيرة.

وفي حال نشوب أزمة قمح حقيقية، لا يستبعد الخبير بين أن تلجأ سويسرا إلى زيادة هكتارات الأراضي الزراعية، المخصصة للقمح المعدل جينياً. ويوجد حقل للقمح المعدل جينياً، مجاور لمدينة زوريخ، مساحته نصف هكتار، ينوي علماء الزراعة السويسريون، عن طريقه، إيجاد الأجوبة على العديد من الأسئلة الاستهلاكية الحيوية. وجنباً إلى جنب مع النمسا، تعتبر سويسرا بين الدول الأوروبية التي تحتضن 11 في المئة من المساحات الزراعية المخصصة للإنتاج الايكولوجي