قال رجل الأعمال والكاتب الصحافي عبيدلي العبيدلي: «إن بعض أصحاب الأعمال الذين دخلوا مجلس الشورى أو مجلس النواب لم يمثلوا مصالح القطاع التجاري».

وأشار العبيدلي في ندوة «رجال الأعمال والانتخابات» التي عقدت في مجلس المحامي سامي سيادي بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في المحرق إلى أن أولئك التجار «اتخذوا في بعض الأحيان مواقف تتناقض ومصالح القطاع الذي يمثلونه».

ولفت في الندوة التي أدارها المحامي سيادي إلى أن «القطاع التجاري في البحرين يعاني من انقسامات عديدة، تتمثل بعضها في تضارب مصالح التجار والمنتجين، حيث يسعى الأخير إلى زيادة الضرائب المفروضة على عملية الاستيراد بينما الأول يرى أن زيادة الضرائب على السلع المستوردة تتعارض ومصالحه».

وقال: «لا توجد سياسة اقتصادية واضحة على مستوى الاستيراد والتصدير في البحرين، فالأمور فيها تسير بعفوية ومن غير دراسة».

وأضاف أن «60 إلى 70 في المئة من مكونات القطاع التجاري في البلاد تتمثل في التجار الصغار والمتوسطين، وتمثل النسبة المتبقية كبار التجار والشركات العائلية، وهي مسألة إضافية توضح الانقسام في هذا القطاع»، معتبراً أن «أسوأ انقسام يعاني منه القطاع التجاري هو أن الدولة جزء من القطاع التجاري، حيث تملك الدولة نسبة أسهم عالية في شركات بعضها مدرج في البورصة، في الوقت الذي يفترض في الشركات المدرجة على البورصة أن تكون ملكية الدولة فيها صفر».

وقال: «إن الانقسام الأكبر هو الانقسام الطائفي، حيث وصل الحال بتقسيم مجالس إدارة بعض الشركات على أسس عرقية وطائفية، وهو منطق لا يتسق وفكرة النشاط التجاري، فما تمارسه السلطة من تمييز وتقسيم طائفي، نراه في الوقت ذاته لدى أصحاب الأعمال».

وشدد على ضرورة أن «يبحث التجار عن ثقل اقتصادي وسياسي لهم إذا أرادوا الانخراط في العملية السياسية»، موضحاً «في السابق كان 97 في المئة من دخل البحرين القومي ناتجاً عن ضرائب الجمارك، وبالتالي كانت للتجار كلمة مسموعة، أما بعد ظهور النفط وتحول الاقتصاد إلى الريعية شيئاً فشيء، فقد انعكست الآية، وأصبح التجار هم من يعتمدون على الحكومة في تسيير تجارتهم عبر المناقصات والمشاريع».

واستعرض العبيدلي ما اعتبره عوائق تقف أمام التجار لممارسة دور سياسي فاعل في المجتمع، وأرجع بعضها إلى عوامل ذاتية خاصة بالتجار أنفسهم، وأخرى موضوعية تتعلق بالظروف السياسية في البلاد.

واسترسل أن «أول تلك العقبات فكرية، تتمثل في قناعة التجار بأن الحركة الدينية هي التي أضعفت دورهم في المجتمع، من دون الإشارة إلى التهميش الأكبر الذي تمارسه الدولة عليهم، وهو ما أبعدهم عن السياسة».

وتابع أن «التجار أنفسهم ابتعدوا عن العمل السياسي للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية حسب ما يعتقدون من جهة، ونقص الكفاءات السياسية الاقتصادية التجارية من جهة أخرى، فضلاً عن نقص قنوات التواصل مع الناس»، معتبراً أن «أسوأ موقع إلكتروني هو موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث الأخبار فيه قديمة ويعود بعضها خمس سنوات سابقة».

وفيما يتعلق بالأسباب الموضوعية، قال العبيدلي: «نجد أن كل دول الخليج لديها علاقات ودية مع القطاع التجاري، وقامت تلك الدول بمساندة التجار فيها بل وتدخلت لجانب تجارها في أية مشاكل تحدث بينهم وبين المستثمر الأجنبي، إلا البحرين، فإن الدولة تقف بجانب التاجر الأجنبي ضد البحريني في أغلب الأحيان».

وأضاف أن «هناك عاملاً إضافياً ساهم في إضعاف الدور السياسي وهو ظهور فئة محدثي النعمة الذين لا ينتمون إلى القطاع التجاري، ولم يحصلوا على ثرواتهم بناءً على كفاءة، بل نتيجة الانتماءات العائلية، فوجود بعض الشخصيات التي تمارس التجارة وهي تتولى مناصب في السلطة التنفيذية، وتستفيد من التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم ساهم في إيجاد نوع من التمييز من التجار، فبعضهم من يشتري الأرض ويبني مشروعه عليها، ومنهم من يحصل على الأرض والإعفاءات الجمركية، ولا يدفع إلا كلفة بناء المشروع».

واعتبر العبيدلي أن «تأسيس حزب للتجار سيكون فاشلاً لأن حزباً كهذا ستمارس عليه الضغوط وبالتالي سينصاع لمطالبها، وبالتالي على التجار بحث خيارات أخرى تتمثل في الدخول في تحالفات مع قوى سياسية فاعلة في المجتمع عبر برنامج يتقاطع فيه التجار مع السياسيين»، مؤكداً ضرورة أن «يعي التجار أنهم في تحالفاتهم تلك لا يبحثون عن بوق تجاري، حيث يتوهمون بشراء مرشح أو قوة سياسية، بل عليهم صياغة برنامج يحددون فيه أهدافهم وبحث النقاط التي تلتقي فيها مع الجمعيات المراد التحالف معها».