علمت «الوسط» من مصادر موثوقة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «الجمعية تتجه إلى ترشيح 4 بلديين جدد للانتخابات البلدية في المحافظة الشمالية من أصل 7 دوائر تمثلها الجمعية في المجلس البلدي المكون من 9 أعضاء».

ولفتت المصادر إلى أن «الجمعية تتجه لتثبيت رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إلا أنها لن ترشحه لرئاسة المجلس، كما ستعيد ترشيح نائب رئيس المجلس علي الجبل»، ونبهت إلى أن «العضو البلدي الثالث الذي سيخوض الانتخابات البلدية المقبلة تحت مظلة الجمعية هو عضو المجلس عن ثالثة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز»، وأضافت «في حين تتجه الجمعية لترشيح محمد حسن بديلاً عن السيد أحمد العلوي في الدائرة الأولى بعد ترشيحها للعلوي في مجلس النواب»، وواصلت «كما سترشح رئيس صندوق كرزكان الخيري جاسم حسن مهدي في الدائرة التاسعة بدلاً من العضو البلدي الحالي علي منصور الذي اعتذر عن مواصلة التمثيل البلدي نظراً للتهميش الذي يعانيه البلديون مقابل نقص الخدمات في الدائرة».

وتابعت المصادر: «وتتجه الجمعية لترشيح رئيس صندوق أبوصيبع الخيري حسين الصغير في الدائرة الثانية بدلاً من العضو الحالي السيد أمين الموسوي»، وأشارت إلى أن «هناك غموضاً في الدائرة السابعة التي يمثلها العضو يوسف ربيع، إذ إن هناك اتجاهاً يرغب في التجديد لربيع بينما يعارضه اتجاه آخر، لتظل الدائرة بين ربيع والمرشح الآخر جعفر شعبان».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية في دورته الحالية يوسف البوري: إن «المجالس البلدية يعانون عدم وجود شراكة حقيقية مع بعض الوزارات الخدمية إذ إن هناك جهلاً وعدم اطلاع على قانون البلديات وبالتالي العلاقة غير تكاملية»، وتابع «والمفترض أن تكون العلاقة تكاملية وهذا يأتي من قانون البلديات الذي يحدد العلاقة بين المجالس والوزارات الخدمية في المشروعات»، واستدرك «ولكن هذه النقطة وهي الركيزة الأساسية غائبة تماما، لذلك نرى أن بعض الوزارات في وادي والمجالس في وادي آخر، والمجالس تقترح بحسب البند (و) من المادة 19 في قانون البلديات المشروعات الخدمية ذات الطابع المحلي المتعلقة بالمياه والطرق والمنتزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع العامة التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها».

ونوه البوري إلى أن «بعض الوزارات غائبة عن هذا البند القانوني، ولكن هناك وزارة الأشغال تنسق بصورة كبيرة مع المجالس البلدية، ولكن رغم مرور 8 سنوات ليس هناك نضج حقيقي وأغلب الأحيان نفاجأ بطرح مشروعات في الإعلام والمجالس لم تقرها»، ونبه إلى أن «المحافظة الشمالية تحتاج الكثير من الخدمات، وللأسف وطوال السنوات الماضية كانت المحافظة ساحة من الإهمال والتقصير وكانت بعيدة عن المشروعات التنموية والاهتمام»، وبيّن أن «هذا ما لمسناه على أرض الواقع وهناك قرى تعاني نقصاً في أبسط الأمور»، ولفت إلى أن «الأولويات من المفترض أن نكون تجاوزناها ولكننا مازلنا في مرحلة الأولويات فهناك مناطق ليس فيها طرق والبعض الآخر ظلام دامس إذ لا توجد فيها أعمدة إنارة وسلمنا رئيس هيئة الكهرباء والماء أسماء بعض المناطق».

17 ألف طلب إسكاني... والمشروعات بيت التأخير والتبديد

وعتبر البوري أن «من الظلم مقارنة الشمالية بالمحافظات الأخرى في الموازنات إذ إن عدد سكانها هو الأكبر، وهي تعاني ما تعانيه من نقص في الخدمات، فعلى مستوى المشروعات الإسكانية فإن عدد الطلبات الإسكانية وصلت إلى 17 ألف طلب إسكاني بمعدل ألفي طلب في العام»، وتابع «وهذا يعني ارتفاعاً في الطلبات وفي المقابل لا توجد مشروعات تسد الحاجة فهناك مشروعات اندثرت والبعض الآخر توقف فمشروع المدينة الشمالية لم يرى النور»، وأردف «ومشروع كرانة الإسكاني الذي كان حتى العام 2008 في مشروعات الوزارة هو الآن غير موجود، ومشروع شهركان الإسكاني الذي تحولت أرضه لأرض ملك خاص، ومشروع المالكية الإسكاني الذي عرضت أرضه للبيع»، ونبه إلى أنه «مازالت هناك أراضٍ طلبها المجلس البلدي ولكن تم تعطيلها، ونحن نرى أن المشروعات الإسكانية في المحافظات تخصص للمحافظة نفسها إلا المشروعات الموجودة في الشمالية تحول إلى مشروعات عامة»، وواصل «ووزير الإسكان صرح في أكثر من زيارة للمحافظات بأن المشروعات تخص أهل تلك المحافظة فقط، والمشكلة الإسكانية هي الأكبر وامتدادات القرى لم تستثمر بالشكل الصحيح».

«الشمالية» بحاجة إلى 35 مدرسة... و7 مراكز صحية

وبيّن البوري أن «المجلس البلدي رفع تقريراً إلى وزارة التربية والتعليم بشأن احتياجات المحافظة من المدارس وفق دراسة بينت 35 مدرسة في جميع المراحل وتم رفعه إلى وزارة التربية، كما أن هناك نقص في المراكز الصحية»، ونوه إلى أن «استراتيجية وزارة الصحة تقول إن لكل 20 ألف شخص مركز صحي، وعدد سكان الشمالية بلغ نحو 195 ألف نسمة وعدد المراكز 5 مراكز فقط وهي لا تفي بالغرض»، وشدد على أنه «وبحسب الموجود فإن كل مركز موجود يخدم 40 ألف نسمة ويكفيك أن القرى الشمالية 70 ألف نسمة، ورفعنا خطة إلى الوزارة محددة فيها المناطق لإنشاء 7 مراكز صحية ولكن هذا المشروع لم يتحرك ووزارة الصحة تبرر ذلك بحاجتها إلى الأراضي وهذا يقودنا إلى التخطيط»، مؤكداً أن «هذه مسئولية الدولة وليست مسئولية المجلس البلدي، كما أن المحافظة بحاجة إلى مستشفى عام وطلبنا ذلك في العام 2007»، وأوضح «أما المراكز الاجتماعية فوزارة التنمية الاجتماعية خصصت مركز لكل 20 ألف شخص بحسب دراستها بينما هناك نقص شديد، ونحن طرحنا 7 مواقع لمراكز اجتماعية ولكن لم تنفذ والمشكلة في الأراضي».

11 من أصل 39 قرية فقط فيها مبانٍ رياضية

وأضاف البوري «أما الطامة الكبرى فهي عدم وجود المراكز الرياضية وهذا يعني عدم وجود ملجأ للشباب، فمن بين 39 منطقة في الشمالية هناك نحو 11 منطقة فيها مبانٍ لمراكز وأندية أما المناطق الأخرى فلا يوجد فيها مقار لأندية رياضية أو ثقافية ويقومون بأنشطتهم في دور العبادة بينما الدولة تتحسس من ذلك»، وأضاف «والمجلس البلدي طالب بذلك في أكثر من مناسبة ونحن لا نطمح الآن إلى مبانٍ ضخمة بل مبانٍ قادرة على استيعاب الأنشطة الثقافية والرياضية»، ونوه إلى أن «هناك 8 قرى تطالب فقط بالإشهار منذ سنوات وهي المرخ والقرية والقدم والجنبية والحجر وأبوصيبع والمقشع وجد الحاج»، وتساءل «هل الدولة عاجزة عن صرف 16 ألف دينار سنوياً لهذه المراكز في الوقت الذي تصرف فيها ملايين الدنانير على مشروعات لا تعود على المواطنين بالخير».

9 قرى فيها حدائق فقط

وواصل «وعلى مستوى الحدائق والمنتزهات فهناك 9 قرى فقط من 39 قرية فيها منتزهات وحدائق، كان طموحنا أن تكون حديقة في كل قرية وعند استعراضنا وجدنا أن بعض القرى لا يوجد فيها أراضي للدولة أو البلدية»، وتابع «وكان الحل الاستملاك ولكن القانون ألغي لنظل في فراغ قانوني بعد ذلك تم إقرار القانون الجديد ولكن تبقى أن الأراضي غير موجودة، والساحات الشعبية والملاعب نعاني نقصاً فيها»، وختم «واقع «الشمالية» بحاجة إلى الكثير من المبادرات الرسمية التي مازالت مخيبة للآمال».