طالبت فعاليات حقوقية وسياسية بـ «إدراج عنوان سكن الناخب في جداول الناخبين التي سيبدأ عرضها مساء اليوم وحتى 27 من الشهر الجاري»، مؤكدة أن «القانون لا يمنع نشر العناوين بل يؤكد قانون مباشرة الحقوق السياسية على توفير محل السكن الطبيعي وهو بحسب المعروف أنه رقم المنزل والشارع والمجمع وليس المجمع لوحده»، وتابعت «كما أن عدم نشر عناوين الناخبين يصعب من مهمة المرشحين ويجعل من مراقبة المراكز العامة عملية مستحيلة».

وكان المدير التنفيذي للانتخابات رئيس النيابة نواف محمد المعاودة، أعلن أنه سيتم عرض جداول الناخبين في الفترة من 21 حتى 27 من شهر أغسطس/ آب الجاري في المراكز الإشرافية في جميع محافظات مملكة البحرين، مشيراً إلى أن «اللجنة التنفيذية للانتخابات تعمل حالياً على إتمام الاستعدادات اللازمة لتجهيز هذه المراكز».

يشار إلى أن المراكز ستفتح أبوابها أمام الناخبين من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما يمكن للناخبين التأكد من بياناتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات www.vote.bh.

من جهته قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الذي شكلت جمعيته لجنة مشتركة مع الجمعية البحرينية للشفافية لمراقبة الانتخابات: «بحسب قوائم الناخبين السابقة فإنها لا تتضمن العناوين الكاملة للناخبين، وهذه إشكالية بالنسبة للمرشحين عندما لا يعرف عنوان الناخبين وبالتالي فإن عمليات الترويج الانتخابي تكون صعبة»، ولفت إلى أن «عدم وجود عناوين معلنة يجعل من المستحيل مراقبة المراكز العامة، المهم أن توفر هذه القوائم إلكترونيا وورقيا للمرشحين لكي تسهل على المرشحين التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية»، ونبه إلى أن «اللجنة المشتركة ستزور بدءاً من اليوم هذه المراكز للتأكد من الإجراءات».

إلى ذلك بين الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن «جداول الناخبين يجب أن تشمل العناوين، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يمنع ذلك وبالتالي لا سبب للمنع»، وتابع «والمادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تشير إلى أن أعداد جداول الناخبين والدوائر الانتخابية وفقا لقواعد منها أن تشمل أسماء الناخبين وهي تتحدث عن محل الإقامة العادية»، ونوه إلى أن «أحدا لا يفهم أن محل الإقامة مجمع، بل هو بيت على شارع معين في مجمع، فأنت عندما تريد أن تصدر بطاقة سكانية فإن عنوان السكن العادي المطلوب هل هو المجمع؟، أم هو رقم المنزل والطريق أو الشارع والمجمع؟ ويجب أن ينطبق على جداول الناخبين ما ينطبق على البطاقة السكانية»، ونبه إلى أنه «لا يمكن معرفة هوية الناخبين والتأكد من وجودهم في المنطقة دون معرفة العناوين ومن المحتمل أن يكونوا ساكنين في بيت أو بيتين فقط للتمويه».

وأشار شريف إلى أن «هناك مشكلة أنه يحق لك الطعن، فبينما لا يحق لك التصوير أو الحصول على نسخة إلكترونية، فكيف يمكنك الطعن في عدم وجود بعض الأسماء أو حتى وجود أسماء غير موجودة في المنطقة؟»، كما سأل: «كيف نطعن في وجود لوحة عليها 10 آلاف شخص ويمنع تصويرها وبالتالي لا يمكن التأكد من جداول الناخبين؟»، ونوه إلى أن «المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تعطي الحق لكل من لم يدرج اسمه في الجدول أو حدث خطأ أن يطلب من لجنة الاستفتاء قيد اسمه أو تصحيح بياناته، كما أنه يجوز الطعن للشخص الطاعن وطلب حذف اسم أو إضافة شخص في الدائرة الانتخابية، على أن يقدم في فترة عرض الجداول».