أكد عدد من أعضاء المجالس البلدية الذين أبدوا عدم رغبتهم في إعادة الترشح للانتخابات البلدية أو النيابية المقبلة وجود الكثير من المعوقات التي لا تشجع على خوض التجربة، وفي مقدمتها سوء تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تعاون الوزارات الخدمية.

وفي هذا الجانب أكد ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية علي منصور أنه لن يعيد ترشحه إلى الانتخابات المقبلة على رغم من أنه استأنس بخدمة المواطنين.

وأوضح أن من بين الأسباب التي تدعوه إلى عدم إعادة الترشح «أن الدائرة تضم سبع قرى، والمساحة الواسعة للدائرة بالإضافة إلى إضافة مجمع سكني جديد لها (في اللوزي) يجعل الأعمال التي تقدم للأهالي قليلة وإن كانت كثيرة العدد نسبة بالمساحة»، مضيفا «إنني كنت أخشى من إضافة مجمع سكني جديد إلى الدائرة الذي سيضم 15 ألف نسمة، وتم ذلك فعلا، وهو ما يؤكد أن تقسيم الدوائر جائر، وفي الوقت نفسه يحرم الأهالي من الحصول على حقوقهم من الخدمات».

وأشار إلى أن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية لاتزال معدمة، ومحرومة من الكثير من الخدمات الأساسية، ويقابلها إهمال من الجانب الحكومي، مبينا أنه «لو طالبت بسبعة مشاريع بمعدل مشروع لكل قرية من القرى السبع فلن أحصل إلا على مشروع واحد، وبالتالي يظهر العضو البلدي أمام الجمهور وكأنه لم يقدم لهم شيئاً».

ونوه إلى أن جميع الوزارات الخدمية غير متعاونة مع المجالس البلدية التعاون المطلوب منها ما عدا وزارة الأشغال التي يحرص المسئولون فيها على عدم تأخير أي مشروع أو تنفيذ أي طلب مرفوع إليها.

وعلى الصعيد نفسه شدد على أن القانون الحالي للبلديات لايزال غير منصف ويقف عائقاً أمام تطوير أعمال أعضاء المجالس البلدية، موضحا أن القانون يسمح لنا بتقديم الاقتراحات فقط، ولكن الموافقة عليها تكون مرهونة بموافقة الوزير أو الأجهزة التنفيذية.

الوعي بالعمل البلدي في بداياته

أما ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان فألمح إلى «أنني اعتبر ممارستي للعمل البلدي عملا تطوعيا، وينتظر مني أن أقدم فيه كل ما عندي من طاقة ووقت، ولكن وجود الكثير من المعوقات تجعلني لا أفكر في إعادة ترشحي»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «قرار إعادة ترشحي مرتبط بقرار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي إن قررت وضع اسمي ضمن القائمة البلدية المقبلة فلن أتردد في الموافقة على ذلك».

ورأى أن وعي الجمهور بالعمل البلدي لايزال في بداياته، وأن المطلوب منهم أن يمنحوا العضو البلدي الفرص ليقدم لهم مشاريع وإنجازات، مفيدا أن «الناس في الوقت الحالي يطلبون من العضو البلدي أن يقدم لهم الكثير من الإنجازات والوقوف معهم وإن كانوا على غير حق، وهذا من غير الممكن في بعض الأوقات».

وفي الجانب نفسه قال إن «المشكلة أحيانا تظهر عندما يشتغل كل فرد بتنفيذ مشاريعه وتقديم الخدمات الشخصية وما تتناسب مع ما يطمح في الحصول عليه، ولا ينظرون إلى المشاريع الاستراتيجية المنفذة لعامة الناس»، معتبرا مشروعي «البيوت الآيلة للسقوط»، والخدمة الاجتماعية أحدثا جدلا واسعا ما بين الناس لعدم تنفيذهما بالصورة الصحيحة، ما أرجعهما سلبا على المجالس البلدية.

وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه حقق إنجازا عندما بدأ مع وزارة الأشغال في تنفيذ أعقد مشكلة تعاني منها الدائرة الخامسة وهي إنشاء شبكة للصرف الصحي، التي ستنتهي منها الأشغال في يونيو/ حزيران من العام المقبل، منوها إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز 60 في المئة من المشاريع الرئيسية التي تحتاجها «خامسة الوسطى»، ليمضي العضو البلدي المقبل في تنفيذ خطته باسم «تطوير الدائرة».

وفي الجانب نفسه تحدث ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية سيد أمين الموسوي عن انتظاره لرأي جمعيته لطرح اسمه أو غيره في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الوزارات غير المتعاونة التي تجعل من العمل البلدي غير ناجح وأيضا تجعل الأعضاء لا يرغبون في الترشح مرة أخرى.

وأضاف أن «من الأسباب التي تعوق إعادة ترشح البلديين بطء تنفيذ المشاريع التي يقابلها إلحاح الجمهور بتقديم إنجازات، وعدم وجود ثقافة بين المواطنين عن الفرق ما بين العمل البلدي والنيابي».

سقف مطالب المواطنين عالٍ

أخيرا، أكد نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ أن «تجاوب الوزارات الخدمية أمر ضروري جدا، إلا أننا لا نجده بالصورة المطلوبة ما يؤدي إلى بطء تنفيذ المشاريع»، مضيفا أنه «في الوقت نفسه فإن سقف مطالب المواطنين عالٍ فيطلبون من العضو البلدي الكثير من المطالب التي تتجاوز الشئون البلدية».

وأشار إلى وجود عدد من الطلبات الخاصة للأهالي التي في حال لا يتم تحقيقها لهم تجعلهم يعتقدون أن العضو البلدي لا يريد مساعدتهم، منوها إلى أن من بين الأسباب أيضا سوء تقسيم الدوائر الانتخابية التي تجعل جهود بعض الأعضاء مضاعفة عن غيرهم أثناء العمل داخل المجلس البلدي.

واختتم حديثه بتأكيد «ضرورة التفات المجلس النيابي إلى أهمية العمل البلدي على مستوى التشريع، حتى لا تُعلق بعض المشاريع كمشروع تحديد مناطق سكن العزاب».