قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» إن وزارة التنمية الاجتماعية يسعدها ترحيب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بإشراك أعضاء الجمعيات الأهلية المحلية في مراقبة العملية الانتخابية. مشيرة إلى أن ترحيب وزير العدل بشأن إشراك أعضاء الجمعيات الأهلية من ضمن اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات هي حالة استثنائية تدعم تعزيز الحركة الديمقراطية في البحرين ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني بها وتؤكد مبدأ الشفافية في العملية الانتخابية.

وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية أن إشراك الجمعيات الأهلية في مراقبة العملية الانتخابية ليس جديداً، إذ شهدت الدورة الماضية (انتخابات 2006) إشراك أعضاء الجمعيات الأهلية في اللجنة الأهلية لمراقبة العملية الانتخابية.

وأوضحت بشأن قرار رفض الوزارة لطلب تمويل إحدى الجمعيات لدعمها في مراقبة الانتخابات، أن أموال الوزارة مخصصة للمشروعات الاجتماعية فقط وبحسب اختصاصات الجمعيات المسجلة لديها.

وأعلن رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري من قبل، أن وزارة التنمية رفضت تقديم منحة مالية لأجل تمويل مشروع الجمعية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وقال العكري إن «وزارة التنمية قالت إن مراقبة الجمعية للانتخابات ليس من ضمن مهام جمعية كجمعية الشفافية».

ورحب وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس بالرقابة المحلية على الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. وقال: «إن الإشراف القضائي الكامل على كل مراحل العملية الانتخابية يعد الضمانة الأساسية لصون سلامتها ونزاهتها»، مؤكداً أن وجود مراقبين من الجمعيات الأهلية هو محل ترحيب وتقدير. وشدد وزير العدل والشئون الإسلامية في لقاء خاص أجراه معه القائم بأعمال مدير وكالة أنباء البحرين على أن التشكيك الدعائي الفاقد للمنطق والقرينة يضر بصدقية مردديه قبل كل شيء