مضت 11 سنة ومازال ينتظر موعده الطبي لتقويم الأسنان

ربما ما سأدونه في الأسطر التالية يصلح كتابته بالمانشيت العريض كخبر فكاهي وليس شكوى تنقل الحال المأساوي التي اضطرتني إلى طرق باب الصحافة علَّ وعسى يجدي الأمر نفعاً وأستطيع بلوغ مقصدي وهدفي الذي امتد مدة تناهز الـ 11 عاماً على مرور الموعد الطبي الذي حجزته في عيادة الأسنان لمركز النعيم الصحي لتقويم الأسنان... هل يعقل ذلك أن موعداً طبياً تمضي عليه كل هذه المدة، أين نحن من نظام الحكومة الإلكترونية وسرعة إنجاز المعاملات، لماذا أزمة الأسنان وما يلحقها من مراحل هي الوحيدة التي تتأخر سنوات والتي ربما ينتهي ويفنى عمر صاحبها قبل أن يتمكن من بلوغ موعده الطبي، فأنا أحد المواطنين الذي تجشم عناء كبيراً لتحديد موعد لنفسه للتقويم وأدرج حسبما هو مدون في بطاقة الموعد بتاريخ 6 يوليو/ تموز 1999 ولكن حتى هذه اللحظة مازلت مدرجاً في نظرهم على قائمة الانتظار، أيعقل ذلك؟ 11 عاماً ومازلت في قائمة الانتظار؟ يا ترى ما الفرق بين انتظارك للطلب الإسكاني في وزارة الإسكان وبين موعد طبي لتقويم الأسنان في وزارة الصحة، أيهما أسرع للظفر به، هل الطلب الإسكاني الذي تقدمت به بعد قراني أم الموعد الطبي الذي دشنته قبل اقتراني بأربع سنوات... فلننتظر ونرى؟ فأنا من ذوي الوضع البسيط وأعمل في قطاع المقاولات براتب لا يزيد على 250 ديناراً وفي الوقت نفسة أعيل أسرة تتكون من زوجتي وابني لذلك لا أملك الطاقة المادية على تحمل عبء التوجه إلى العيادات الخاصة لأجل إجراء تقويم لأسناني بقيمة تفوق الـ 1500 دينار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر

شهران و»المرور»تعطل أرزاق 20 موظفاً وتتلكأ في إصدار رخص السياقة لهم

أعرب مجموعة من الموظفين -البالغ عددهم نحو 20 موظفا يتبعون إدارة إحدى الشركات الخاصة المعنية بسياقة الأجرة - عن استيائهم وتذمرهم من تقاعس «ادارة المرور» في اصدار رخص سياقة الأجرة لهم، فقد أنهوا جميع الاجراءات المطلوبة للتوظيف في عدة جهات حكومية عدا «المرور» التي تعرقل وتضع لهم عقبات تعطل أمر توظيفهم المرتبط فقط حالياً بإصدار الرخص .

وكلما بادروا بإخطار ادارة المرور بضرورة استخراج الرخصة بأسرع وقت ممكن، تتذرع لهم الأخيرة بإجراءات من المفترض إنجازها، حتى مضى على الموضوع أكثر من شهرين ومازال الامر مراوح محله. وقد عرضوا الأمر على أكثر من جهة سواء الإذاعة او حتى شركة التوظيف التي هي نفسها عجزت عن التواصل مع ادارة المرور التي تجاوزت المدة المعقولة في اصدار تراخيص سياقة، وآخر حجة تذرعت بها المرور مبررة موقف وسبب التأخير كونها هي نفسها تترقب رداً وتقارير على صلة وعلاقة بالتحقيقات الجنائية تحتوي على معلومات شخصية لكل موظف بشأن نظافة سجله وخلو ملفه من اي سوابق إجرامية ...حتى بلغ السيل الزبى وظل امرنا على حسب وصفهم «في التوظيف معطلاً وأرزاقنا وأرزاق عوائلنا معطلة على هذه التقارير التي لا نعرف موعد انجازها واصدارها».

مجموعة من موظفي الشركة الخاصة لسياقة «التاكسي»

فِلسطين مع وقف التنفيذ

هل أصبحت السياسة إحدى لعنات القدر التي يصبها فوق رؤوس الشعوب المغضوب عليهم؟! هل باتت صراعاً من أجل إثبات من هو الأقوى على الساحة الدولية والمحلية؟! ما بين هذا وذاك يبقى المواطن الفلسطيني تائهاً، هو الذي دخل حلبة الصراع رغما عن إرادته. حين تتعدد القوى الحاكمة بعيدا عن أدنى مبادرة صادقة للالتحام أو أي حرص حقيقي على مصلحة المواطن، تتعدد القرارات وتغزو الحيرة والتوتر الشارع الفلسطيني الذي لم يعد قادرا على تحديد الجهة الجديرة حقا بالثقة.

المواطن الفلسطيني الذي بات يدفع ثمن أخطائهم من دمه وراحة باله، يمر يومه ما بين بحث عن قوتٍ يطعمه أبناءه أو انتظار لمساعدات الأونوروا التي انهالوا بها عليهم ليخرسوهم عن حقوق وقضية ضاعت بين الأنقاض، يقضي ليله قلقاً متخوّفاً لا يعلم إن كان سيستفيق في الصباح، ولو كتبت له الحياة هل سيصحو ليجد نفسه في العراء أو تحت أنقاض منزل مهدوم؟! أو سيصحو ليحتضن أطفاله أو يجمع أشلاءهم؟! بات ينام وأحلامه مرتبكة لا ملامح لها، أقصاها «الأمان، الحياة، لقمة العيش، أن يصحو من إغفاءته الليلية ليجد على الأقل أطفاله الصغار بعافية لم تصلهم يد الحرب أو تنالهم قبضة التيه التي تعلو الساحة المحلية».

وتبقى الأسئلة قائمة، ما هي نهاية هذه الكارثة؟! هل ستكون هنالك حقاً نهاية مرتقبة تُرضي جميع الأطراف؟ أم ستصبح القضية الفلسطينية خارج حدود الاعتبار؟ وسترتشف مع فنجان قهوة كما لو أنها إحدى الصحف اليومية؟ فتُصبح كُل النظم والقوانين حبراً على ورق، وتغدو كل المواقف والتصريحات مع وقف التنفيذ؟

فاطِمة عبدالهادي البقالي

دور الناخب في العملية الانتخابية

تتضمن العملية الانتخابية ثلاث مكونات رئيسة وهي التشريعات التي يكون الهدف منها تنظيم العملية الانتخابية وفق أسس ترتكز على الشفافية والعدالة وسرية الاقتراع، ثم المرشح والذي لا يمكنه أن يضمن حصوله على المقعد النيابي إلا إذا ضمن صوت الناخب، الذي يشكل المكون الثالث من مكونات هذه العملية. وبطبيعة الحال لا يمكن الفصل بين هذه المكونات الثلاثة، فجميعها تشكل حلقات مترابطة، إلا أن هذا المقال سيركز على الناخب وأهمية دوره في العملية الانتخابية.

ويقصد بالناخب كل مواطن تنطبق عليه شروط مباشرة الحقوق السياسية، والمتمثلة في أن يكون قد أتم العشرين عاماً يوم الانتخاب، وأن يكون متمتعاً بأهلية كاملة، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية، أو أن يكون مقيماً في الخارج. يبدأ الناخب مباشرة حقه في الاقتراع عبر التأكد من إدراج اسمه ضمن جداول الناخبين التي تعرض في المقار الانتخابية في كل دائرة ولمدة أسبوع، وله الحق في تعديل وتصحيح بياناته أو التظلم في حال إهمال أو حذف اسمه بغير وجه حق. كما كفل القانون الحق لمن لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الانتخاب أو أن يدلوا بها شفاهة بواسطة رئيس اللجنة المعنية بالإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب. هذا فضلاً عن إمكانية أن يدلي المغتربون من المواطنين، ممن تتوافر فيهم الشروط السابقة بأصواتهم يوم الانتخابات عبر مراكز الاقتراع الموجودة في سفارات المملكة في الخارج .

لقد كفلت التشريعات الخاصة بممارسة الحقوق السياسية ابتداء من ميثاق العمل الوطني والدستور وانتهاء بقانون مجلسي الشورى والنواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كل ما من شأنه ضمان مباشرة الناخب لحقه السياسي بما لا يدع مجالاً للنقص أو القصور، لتبقى المهمة الكبرى أمام الناخب نفسه، والذي يجب أن يتثبت قبل إعطاء أي من المرشحين صوته من الإطلاع على برامجهم الانتخابية وإجراء المقارنة بين تلك البرامج. كما أن على الناخب أن يتعرف على المواصفات الشخصية والسياسية والتنظيمية التي تجعل من المرشح قادراً على تحقيق برنامجه. وبذلك يشكل الناخب صورة متكاملة وواعية عن المرشح الذي سيمنحه صوته. وهنا تكمن أهمية صوت الناخب. فهو بمشاركته في هذه العملية يحدد مستقبله ومستقبل أبنائه، بل ومستقبل جيل بأكمله، نظراً لما للقوانين التي ستقرها السلطة التشريعية من أثر على المدى البعيد، والذي قد يمتد لأعوام بل لعقود. فلابد أن يميز الناخب بوعيه المرشح الكفء القادر على تمثيله حق التمثيل، والقادر على طرح مشاريع قوانين تلبي الاحتياجات مع مباشرة الحق في الرقابة بشكل فعال. هذا الوعي سيؤدي حتماً في نهاية المطاف إلى وجود مجلس نواب - وهو المجلس المنتخب - يتمتع أعضاؤه بكفاءة عالية، نظراً للممارسة السليمة التي أبداها الناخب في تأدية دوره طبقاً لما له من حق مكفول دستورياً. ويمكن تصنيف هذا النوع من الناخبين بأنه ناخب إيجابي متفاعل، وهو من أفضل أنوع الناخبين، كونه يبني قراره نتيجة وعي ودراسة وتمحيص على خلاف الناخب الذي لا يعرف قيمة صوته الانتخابي، أو الذي يفرط فيه، ويمنحه لمن لا يستحقه، أو ذلك الذي لا يمارس هذا الحق مطلقاً والذي يسمى بالناخب السلبي. وعلى صعيد آخر، تتمثل أهمية دور الناخب في المشاركة في العملية الانتخابية، إذا أدركنا مدى ما ينتج عنها من الرفعة والتقدم للبلد، ومدى اتصاف الانتخابات بالصدقية، ذلك أن مقاطعة الانتخابات أمر سلبي، حيث يتنازل الناخب عن مباشرة حقه السياسي المكفول له دستوراً وقانوناً. وبالرغم من أنه لا تترتب على ذلك أية عقوبة جزائية، إلا أن المشاركة السلبية في حد ذاتها، وهي أضعف الإيمان، تعد أفضل من المقاطعة. ونعني بالمشاركة السلبية أن يتوجه الناخب إلى صندوق الاقتراع ليدلي ولو بصوت فارغ، لتعتبر استمارته باطلة في هذه الحالة، أو أن يدلي بصوت غير مدروس، فيمنح صوته لمرشح قد لا يكون رآه يوماً! فالمشاركة الحقيقية - سواء كانت سلبية أو إيجابية - تبدأ بمجرد خروج الناخب من منزله ودخوله المقر الانتخابي وإدلائه بصوته.

إن الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية هو حرص على المشاركة في صنع القرار داخل الدولة وهو ما يحقق الهدف الأسمى من الديمقراطية، والتي تعني في مفهومها الشامل مشاركة أكبر عدد من المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط المؤهلة لذلك.

معهد البحرين للتنمية السياسية

نستحق علاوة الغلاء ولم تصرف لنا

إلى متى ونحن ننتظر علاوة الغلاء بعد ما كانت تصرف إلينا بانتظام وبدون اي عوائق من الدفعة الاولى الى شهر مارس/ آذار الماضي، حيث تم ايقافها عنا؟ عندما استفسرنا عن سبب انقطاعها قالوا الينا في المركز الاجتماعي يمكن هناك خلل في رقم الحساب لدى البنك، وعند ما ذهبنا الى البنك للمراجعه اتضح الينا ان رقم الحساب صحيح. بعدها مباشره اتجهنا الى وزاره التنمية وهناك صدمنا الخبر باننا نملك سجلا تجاريا لذلك تم ايقاف العلاوة وعندها اخبرنا موظف التنمية باننا لا نملك سجلا تجاريا، فطلب منا إفادة تؤكد صحة عدم امتلاكنا سجلا.

وبالفعل استخرجنا إفادة من السجل التجاري تثبت عدم امتلاكنا سجلا تجاريا واتجهنا إلى وزارة التنمية وزودناها بالإفاده وإلى الآن نحن حائرين في المراجعة بين المركز الاجتماعي ووزارة التنمية لمعرفه مصيرنا من علاوة الغلاء ولا من مجيب.

إننا في أمس الحاجة إليها حيث إننا مقبلون على شهر رمضان المبارك والعيد والمدارس ونحن نترقب العلاوة بفارغ الصبر.

لذلك نطلب من المسئولين في وزاره التنمية الرد علينا وإعطاءنا جوابا أو سبباً واحداً لعدم صرفها على رغم اننا مستوفين جميع شروط الاستحقاق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر