أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد العلوي أن صفقة بيع النادي البحري على المستثمر الخليجي لن تتم، ووصفها بـ "الهضيمة للهيئة وأموال المساهمين والمستفيدين والأيتام"، مؤكدا أن الخسارة التي ستتكبدها الهيئة من وراء الصفقة تقدر بنحو 20 مليون دينار. وكشف العلوي في حديثه إلى "الوسط" أنه تعرض لضغوط شديدة من مختلف الجهات وخصوصا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري "ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري" عبدالله عودة العنزي، وأنه لا يوجد أي التزام قانوني يلزمه بالمضي في الصفقة. وقال العلوي: "لست مستعدا لدخول التاريخ من خلال التضحية بـ 20 مليون دينار من أموال الهيئة والأيتام والمساهمين، بعد أن شاب الصفقة الكثير من الأمور".
وعلق العلوي على ما أثارته "الوسط" من خلال لقائها العنزي، بأنه لا توجد في الوقت الحاضر أية نية لتوقيع عقد بيع النادي البحري، وأن الصفقة المزمع عقدها مع أحد المستثمرين الخليجيين تم إلغاؤها في 16 مايو/ أيار الماضي بعد أن أخل المشتري ببعض بنود العقد الذي تم التفاوض عليه والذي لم يوقع على أية حال.
مدينة عيسى - هاني الفردان
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير العمل مجيد العلوي إن "صفقة بيع النادي البحري على المستثمر الخليجي لن تتم، وهي هضيمة لأموال الهيئة والمشتركين والمستفيدين والأيتام، مقدرا الخسارة التي ستتكبدها الهيئة من وراء الصفقة نحو 20 مليون دينار، ولا يوجد أي التزام قانوني يلزمني بالمضي في الصفقة".
وأكد العلوي في حديثه إلى "الوسط" أنه تعرض لضغوط شديدة من مختلف الجهات وخصوصا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري "ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري" عبدالله عودة العنزي.
وقال العلوي: "لست مستعدا لدخول التاريخ من خلال التضحية بـ 20 مليون دينار من أموال الهيئة والأيتام والمساهمين، بعد أن شاب الصفقة الكثير من الأمور".
وعلق العلوي على ما أثارته "الوسط" من خلال لقائها بالعنزي، بأنه لا توجد في الوقت الحاضر أية نية للتوقيع على عقد بيع النادي البحري وأن الصفقة المزمع عقدها مع أحد المستثمرين الخليجيين تم إلغاؤها في 16 مايو/ أيار الماضي بعد أن أخل المشتري ببعض بنود العقد الذي تم التفاوض عليه والذي لم يوقع على أية حال.
وأوضح العلوي أن كل ما يثار بشأن هذا الموضوع هو مجرد تكهنات، وأن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم السبت 28 مايو قرر إرجاء البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل، والاتفاق على أن يعاد مقدم الصفقة البالغ مليونين و780 ألف دينار "10 في المئة من قيمة الصفقة البالغ قدرها 27 مليونا و800 ألف دينار" إلى المستثمر، مشيرا إلى أنه تم فعلا دعوة العنزي لتسلم المبلغ إلا أنه رفض تسلمه، وقرر مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة وضع مبلغ العربون في حساب خاص تحتسب كل أرباحه للمستثمر الخليجي على أن يتم إخطاره بوجود المبلغ ليتسلمه في أي لحظة يشاء.
وأضاف أنه وباختصار لا يوجد عقار معروض للبيع، وإنما هناك شركة والشركة لا يتم بيعها إلا بالعقد الموثق وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والتوثيق، وهذا ما لم يحصل بعد، نافيا ما قاله العنزي من أن العقد سيوقع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة التأمينات وافق على صفقة بيع النادي على المستثمر الخليجي في اجتماعه قبل الأخير، وفي 15 مايو الماضي أخل المستثمر بالبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين والذي يشترط دفع المبلغ بشكل كامل حال توقيع العقد، إلا أن المستثمر طلب من الهيئة تقسيط قيمة الصفقة على دفعات من خلال دفع نصف المبلغ على هيئة شيكات إدارية، وتقسيط النصف الباقي، وتحويل اسم الشاري من المستثمر الخليجي إلى شركة، وهذا ما رفضته الهيئة.
وأكد العلوي أن الهيئة لم تراسل المستثمر أبدا منذ ذلك اليوم بعد أن تم إعلان إلغاء الصفقة.
وقال العلوي إن المادة العاشرة من قانون التأمينات الاجتماعية أعطت الحق للرئيس إعادة طرح الموضوع على جلسة مجلس الهيئة في جلسته المقبلة حتى لو وافق كل أعضاء مجلس الإدارة على الصفقة، مؤكدا أيضا أن أعضاء المجلس انقسموا بين مؤيد لها ومعارض، ولم يتم اتخاذ أي قرار أبدا بشأن المضي في إتمام صفقة البيع، وتم تأجيل طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة.
وبخصوص ما قيل إنه لا يمكن للهيئة التراجع عن إتمام الصفقة، بعد أن دفع المشتري مقدما وقدره مليونان و700 ألف دينار من إجمالي الصفقة البالغ قيمتها 27 مليون دينار، وإن التراجع عن الصفقة سيكلف الهيئة ضعف المقدم المدفوع، قال العلوي "لم نوقع عقد البيع بعد ومضاعفة قيمة المقدم في حال التراجع عن الصفقة يتم في حال بيع العقارات، وأما النادي البحري فهو شركة لا ينطبق عليها ما ينطبق على العقارات".
واستشهد العلوي بقانون الشركات التجارية وتعليقات استشاريين أكدوا له أن "النادي البحري شركة تجارية تخضع إلى أحكام قانون الشركات التجارية الصادر في العام ،2001 مؤكدا أن النادي البحري شركة شخص واحد ملكيتها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولها كيانها القانوني لما تملكه من عقارات ومنقولات، وأن بيع الشركة لا يكفي فيه التراضي والتقاء بين الطرفين، وأنه من أجل صحة العقد فلابد من إبرامه وتوقيعه وتوثيقه لدى كاتب عدل وموافقة وزارة الصناعة والتجارة عليه وذلك بحسب المادة السادسة من قانون الشركات التجارية.
وردا على سؤال "الوسط" بشأن نية الهيئة في بيع النادي في حال توافرت الظروف والعروض المناسبة، قال العلوي إن "أي عرض مناسب سيناقش بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إلا أن النادي سيبقى على ما هو عليه الآن"، مشيرا إلى أن القرارات الاستراتيجية التي تخص الهيئة ومشروعاتها ستترك إلى مجلس إدارتها الجديد باعتباره الأقدر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والذي سيشكل بعد إصدار قانون التأمينات الاجتماعي الجديد الذي مازال يناقش في مجلس النواب.
وأكد العلوي أن العامل الوحيد الحاسم في قرار البيع والشراء بالنسبة إليه وإلى إخوانه في مجلس إدارة الهيئة هو مصلحة المشتركين والمستفيدين في الهيئة العامة، وليس أية جهة أخرى أو أي اعتبار آخر. كما أن الهيئة ستمضي قدما في تطوير الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه. وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري "ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري" عبدالله عودة العنزي قال إن صفقة بيع النادي البحري تمت والباقي إجراءات توقيع العقد.
وتوقع العنزي أن يتم خلال الأيام المقبلة توقيع عقد بيع النادي، مشيرا إلى أن مشروع النادي بكامله سيكلف الشركة 120 مليون دينار بما فيها قيمة صفقة البيع البالغ 27 مليونا و800 ألف دينار على مساحة قدرها مليون و200 قدم، وسيوفر المشروع بعد اكتماله 1500 وظيفة سيشترط فيها توظيف 50 في المئة عمالة بحرينية
العدد 999 - الثلثاء 31 مايو 2005م الموافق 22 ربيع الثاني 1426هـ
