قال النائب جاسم عبدالعال ان بناء ما أسماه أهالي المالكية بـ "جدار العزل" لقريته - الذي شرع احد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببنائه ليمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي - انتهاك للقوانين المحلية والدولية ومخالف للمادة "26" من القانون المدني التي تنص على أنه "يحضر استملاك وتوريث الأموال العامة والبحار".
وقال عبدالعال: "إن ما يحدث ينافي حقوق المواطنة، وعلى الجميع أن يعلموا أن هذا الوطن للجميع وليس لأفراد أو مجموعة فقط، وإن من حق كل الشعب الاستمتاع والاستفادة من خيرات هذا البلد".
"الوسط" من جهتها استطلعت مكان التجاوز في ساحل المالكية ولاحظت استمرار وتيرة الأعمال في بناء "جدار العزل" من دون توقف، واستمعت الى آراء أهالي القرية الذين أكدوا أن القائم بالتجاوز زاد من عدد العاملين في بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوز، فيما اعتبر عضو المجلس البلدي أمير السيدسلمان ذلك محاولة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع والقبول بالجدار، مؤكدا أن الأهالي لن يسكتوا على ذلك وانهم يثقون بالقيادة السياسية التي ستضع حدا لهذه التجاوزات وغــيرها.
القضيبية - بتول السيد
قرر مجلس النواب في جلسته أمس إرجاء مقترح تقدم به 15 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف حيثيات التجاوزات والانتهاكات التي تعرض لها ساحل المالكية من مصادرة وبناء غير قانوني حديثا، وذلك بعد موافقة غالبية الأعضاء على طلب النائب جاسم عبدالعال إرجاءه لمدة أسبوعين بهدف انتظار وعود ومبادرات الديوان الملكي للتدخل لحل المشكلة.
وقال النواب في طلب رسمي وقعوه وقدموه الى رئيس المجلس خليفة الظهراني: "استنادا للمادة "69" من الدستور والمادة "160" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نتقدم لمعاليكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق لكشف حيثيات التجاوزات والانتهاكات التي تعرض لها ساحل المالكية من مصادرة وبناء غير قانوني، ولا سيما في ظل العجز الحكومي عن وضع حل لهذه القضية وتطبيق سيادة القانون في ظل الاستياء الشعبي وشعور المواطنين بالغبن واليأس نتيجة للحرمان الذي يتعرضون له".
وقد وقع الطلب كل من جاسم حسن عبدالعال، يوسف حسين الهرمي، عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، سمير عبدالله الشويخ، عادل المعاودة، عثمان محمد شريف، عيسى أحمد أبوالفتح، محمد عباس آل الشيخ، علي أحمد عبدالله، صلاح علي محمد، عبدالعزيز جلال المير، محمد حسين الخياط، إبراهيم يوسف العبدالله ويوسف زينل.
الوسط - هاني الفردان
تواصلت أعمال بناء ما أسماه أهالي قرية المالكية "جدار العزل" الذي شرع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية في بناء سور يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر - بحسب تقديرات الأهالي -، ما اعتبره الأهالي تعديا صارخا على حقهم العام في الساحل، وعدم حق أي شخص في الاستيلاء عليه، على رغم قرار مجلس بلدي الشمالية في جلسة استثنائية عقدها صباح أمس الأول، إيقاف المتنفذ بناء الجدار داخل ساحل المالكية، مع إزالة المخالفة والدفان خارج حدود ملكه الخاص.
ورأى النائب جاسم عبدالعال ضرورة أن تكون للقانون سلطة على المتنفذين، إذ ليس من مصلحة الدولة أبدا أن يحس المواطن بالغبن والظلم، ما سيخلق إشكالات مستقبلية كبيرة، وخصوصا أن هذه التجاوزات لا تحدث في دول أخرى سوى البحرين، ما تستدعي وقفة صريحة وواضحة لحماية السواحل وخلق مساحة من الثقة بين الشعب والدولة في سيادة القانون على الجميع.
وقال عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان إن أهالي القرية ومنذ العام 1980 وحتى الآن "أي على مدى 25 عاما" وهم يناشدون الحكومة التدخل وحماية أراضيها وسواحلها.
وأضاف السيدسلمان في المذكرة التي رفعها إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن "السواحل ملك عام ينبغي المحافظة عليها، ولكن يعيش الأهالي هموم سيطرة المتنفذين على ساحل القرية ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل القديم والجميل والذي طالما استمتعوا بجماله واسترزقوا ومازالوا يسترزقون من بحره".
وقال عبدالعال: إن بناء ما أسماه أهالي المالكية بـ "جدار العزل" لقريته الذي شرع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببنائه ليمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر - بحسب تقديرات الأهالي - انتهاك للقوانين المحلية والدولية ومخالف للمادة 26 من القانون المدني التي تنص على أنه "يحضر استملاك وتوريث الأموال العامة والبحار".
وأضاف أن ما يحدث ينافي حقوق المواطنة، وعلى الجميع ان يعلموا أن هذا الوطن للجميع وليس لأفراد أو مجموعة فقط، وأن من حق كل الشعب الاستمتاع والاستفادة من خيرات هذا البلد.
ومازالت أعمال بناء "جدار العزل" مستمرة من دون توقف، بل كشف أهالي القرية أن المتنفذ زاد من عدد العاملين في بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوزين، واعتبر عضو المجلس البلدي أمير السيدسلمان ذلك محاولة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع والقبول بالجدار، مؤكدا أن الأهالي لن يسكتوا عن ذلك ويثقون بالقيادة السياسية التي ستضع حدا لهذه التجاوزات وغيرها.
وكان رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، أكد أن المتنفذ فور تلقيه إشعار البلدية وشعوره بالضغط العام الشعبي، قام بالإسراع من وتيرة البناء، من خلال الاستعانة بعدد كبير من العمال يعملون بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وعلى مدى 24 ساعة متواصلة.
بينما كشف مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن أن عملية بناء الجدار غير مرخصة، وتم إخطار المتنفذ بتجاوزه من خلال إرسال ثلاثة إخطارات تدعوه فيها إلى إثبات ملكية الأرض.
وأعرب عبدالعال عن عدم اعتقاده بأن بلدي الشمالية، لديه القوة أو القدرة على إيقاف المتنفذ، إذ إن الحكومة نفسها عاجزة عن تطبيق القانون بحق المتجاوز، آملا أن يصدر جلالة الملك توجيهاته لإيقاف هذه المخالفة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
شكا عدد من أهالي قرية المالكية غرب البحرين من انقطاع التيار الكهربائي عن مصابيح الإنارة الواقعة على ساحل قريتهم، ومن جانبه أرجع ممثل المنطقة في مجلس بلدية المنطقة الشمالية أمير سيد سلمان السبب في ذلك إلى "الشاحنات التي تعمل على مدار الساعة من أجل بناء جدار يمتد طوله على مسافة 2,5 كيلومتر على ساحل القرية لمصلحة أحد المتنفذين في المملكة"، مبديا استغرابه من "عدم الاهتمام بإعادة التيار الكهربائي إلى مصابيح الإنارة الواقعة على الساحل الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي القرية".
القضيبية - بتول السيد
رفض مجلس النواب في جلسته أمس المقترح بقانون المقدم من نواب الكتلة الاسلامية لتدريس المادة الدينية في مدارس وزارة التربية والتعليم وفق المذاهب الخمسة للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية. وتمخض عن التصويت على توصية لجنة الخدمات برفض المقترح موافقة 21 نائبا عليها، واعتراض سبعة نواب، وامتناع ثلاثة منهم. ومن جانبه، أكد النائب عبدالله العالي رفضه لتوصية اللجنة، قائلا في مداخلة له: "إن تدريس المذهب المالكي وحده فيه ظلم لبقية المذاهب، وخصوصا أن هناك طائفة كبيرة في البلد يعتنق أبناؤها المذهب الجعفري، ولا يجوز حتى من الناحية النفسية أن يتم تدريسهم خلاف ما يتلقنونه داخل بيوتهم". كما طالب العالي بأهمية خلق مناخ متعدد لدراسة الأديان عموما والمذاهب الإسلامية خصوصا لتأكيد حرية اعتناق الآراء بحسب البيئة التي ينتمي إليها الطالب، في مقابل إيجاد نوع من التسامح في انفتاح الطلبة على المذاهب الأخرى. ورأى العالي أن الحديث عن أن المناهج الدراسية تدرس الإسلام بشكل عام هو حديث غير دقيق فالكثير من المناهج الدينية وتحديدا في المرحلة الثانوية فيها إشارات إلى عقائد خاصة بفئة من المسلمين وتحرض على عقائد فئة أخرى منهم، من قبيل الحديث عن مفاهيم الشرك والعبادة عند بعض المذاهب الدينية، وليس بحسب الفهم الكلي للإسلام، وهذا ما يدعو إلى الشحن الطائفي. وأكد العالي أن إقرار المقترح باعتبار أن فيه الكثير من الإنصاف لطائفة كبيرة من الشعب يخدم مسألة التقارب بين المذاهب وأبناء الوطن ويعزز الوحدة الوطنية والشعور بالانتماء الوطني. كما شدد على ضرورة توسيع مدارك الطلبة عن الأديان عموما والإسلام خصوصا حتى لا يجنح الطلبة إلى الفكر المتطرف الأحادي المصدر، وكذلك على الحاجة للتعرف على تفاصيل الأديان الأخرى لتكون للطلبة ثقافة موسوعية تسعفهم في عملية الانفتاح الواعي وتبعدهم عن التطرف والغلو في الدين.
من جهته، تساءل النائب علي السماهيجي عن الضير من تدريس المذهب الجعفري في الفروع وليس الأصول لطلاب المراحل الثلاث. وعبر عن تعجبه من "التناقضات" في تقرير اللجنة، إذ أوصت بإعداد المتعلم المسلم إعدادا متوازنا واستبعدت أن يكون الإعداد ضمن المذاهب الخمسة. وأضاف "بقيت في حيرة كيف أرد على توصية اللجنة في الحاجة إلى تطوير محتوى مناهج التربية الإسلامية في حين ترفض أن يكون ضمنها المذهب الجعفري، بالله عليكم كيف لنا الرد على ذلك وكأنما المذهب الجعفري سيكون مدعاة إلى التعصب والانغلاق والفرقة وإثارة الفتن والخلافات، هذا ما قالته اللجنة في إحدى توصياتها، إننا عندما طلبنا تدريس المذهب الجعفري جنبا إلى جنب مع المذهب السني في مدارسنا، أردنا من ذلك الائتلاف لا الفرقة والانفتاح لا الانغلاق والوحدة بين جميع المذاهب، ولذلك أطلب إعادة المقترح إلى اللجنة لإعادة دراسته مجددا".
وبشأن التذرع بوجود معهدين متخصصين سني وجعفري رد السماهيجي بأنه لا يدخل فيهما الطلبة كافة وليس لهما دور يستطيعان به ممارسة أنشطتهما في المدارس الحكومية والخاصة. كما نوه بأن اللجنة مارست دورا أكدت فيه الفرقة والاختلاف وعدم قبولها رأي الآخر، إذ إن المقترح يريد التقريب واللجنة رفضته لتلعب دورا غير المؤمل منها.
القضيبية - المحرر البرلماني
تقدم النائب عثمان شريف وعدد من النواب في جلسة المجلس أمس بمقترح برغبة بصفة مستعجلة لوقف إجراءات إنهاء خدمة 49 موظفا في الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتسببهم في استنزاف أموال الصندوق بما يعادل 11,5 مليون دينار، وتضمن المقترح أن تقوم الحكومة عن طريق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بوقف تطبيق المشروع المقترح، ثم تعديله بما يتوافق مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية وبما لا يضر بموازنة الصندوق وإخطار المجلس بالموافقة على هذا المقترح من عدمه. وقد تقدم بالمقترح الذي قرر المجلس احالته الى اللجنة المختصة لدراسته كل من النواب: عثمان شريف، جاسم عبدالعال، عبدالله الدوسري، عيسى أبوالفتح، وعيسى المطوع.
إلى ذلك، تقدم 15 نائبا يتقدمهم النائب جاسم عبدالعال بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف حيثيات التجاوزات والانتهاكات التي تعرض لها ساحل المالكية من مصادرة وبناء غير قانوني، إلا أن عبدالعال طلب إرجاءه فيما بعد لمدة أسبوعين وذلك بهدف انتظار وعود ومبادرات الديوان الملكي للتدخل لحل المشكلة، ووافق غالبية النواب على ذلك. وكان عبدالعال قد قال في بداية مداخلته ان "ساحل المالكية كان منفذا للاهالي وتمت مصادرته وبناء سور غير قانوني من قبل احد المتنفذين يشبه سور برلين"، واضاف "على رغم مناشدة الاهالي بوقف التجاوز وتعبيرهم عن احتجاجهم بصورة سلمية فإنه حتى الآن لا يوجد تجاوب ولم يتم ايقاف المتنفذ، ولذلك فإن الناس محبطون ويشعرون بالظلم والغبن اذ يرون كيف تصادر حقوقهم الوطنية، ناهيك عن ان هذه التصرفات تتنافى مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك"
العدد 999 - الثلثاء 31 مايو 2005م الموافق 22 ربيع الثاني 1426هـ
