طالب ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس بتقديم تعديل قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء يتعلق بإضافة فصل جديد تحت عنوان الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي لرفع قدرة القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية بفاعلية والاستغلال الأمثل للموارد وترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ضمانا لمبدأ رئيسي في الرؤية الاقتصادية 2030 ألا وهو مبدأ العدالة. وأكد ضرورة تطوير التشريعات التي تضمن مكافحة الفساد والرشا بأشكالها كافة وتجريم من يتلاعب بأموال المساهمين وإيجاد التشريعات اللازمة التي تضمن للمساهمين حقوقهم وأموالهم.

ووجّه سموه إلى ضرورة أن تبدأ الأجهزة في القطاعين العام والخاص كافة بأخذ زمام المبادرة ووضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية موضع التنفيذ والمضي قدما في تطبيق آلياتها لكي يشعر المواطن البحريني بآثار وثمار التنمية الاقتصادية الشاملة بصورة مباشرة.

مجلس التنمية الاقتصادية يتفق على تعديل «العقوبات» لمكافحة الفساد في «الأهلي»

ولي العهد يأمر بتفعيل شركة مطار البحرين

المنامة - بنا

اتفق مجلس التنمية الاقتصادية لدى اجتماعه أمس في قصر الرفاع برئاسة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على تقديم تعديل قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء يتعلق بإضافة فصل جديد تحت عنوان الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي لرفع قدرة القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية بفاعلية والاستغلال الأمثل للموارد وترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ضمانا لمبدأ رئيسي في الرؤية الاقتصادية 2030 ألا وهو مبدأ العدالة.

كما أكد ضرورة تطوير التشريعات التي تضمن مكافحة الفساد والرشا بأشكالها كافة وتجريم من يتلاعب بأموال المساهمين وإيجاد التشريعات اللازمة التي تضمن للمساهمين حقوقهم وأموالهم.

إلى ذلك، وجه سمو ولي العهد إلى ضرورة أن تبدأ الأجهزة في القطاعين العام والخاص كافة بأخذ زمام المبادرة ووضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية موضع التنفيذ والمضي قدما في تطبيق آلياتها لكي يشعر المواطن البحريني بآثار وثمار التنمية الاقتصادية الشاملة بصورة مباشرة.

وشدد ولي العهد على ضرورة التوجه نحو التخطيط الدقيق والإنفاق المدروس لدعم الاقتصاد البحريني ورفع الإنتاجية ما يعود على المستوى المعيشي للمواطنين.

واستعرض اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية تقريرا قدمه الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن أداء مجلس التنمية الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري 2009 وناقش باستفاضة التقرير الذي تناول الإنجازات التي تحققت في إطار متابعة مبادرة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتسويقها محليّا وعالميّا لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما تعرض التقرير لتدشين المركز الاعلامي المتخصص في إبراز الرؤية والاستراتيجية الاقتصادية والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في سبيل تحقيق ذلك.

ثم انتقل المجلس الى مناقشة الخطة الاستراتيجية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» بعد عرض حولها قدمه الرئيس التنفيذي للشركة طلال الزين بما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وقد لاقى العرض استحسان ولي العهد وأعضاء المجلس حيث جاء العرض شاملا لجميع النشاطات والإنجازات التي حققتها الشركة والخطة المستقبلية وجهودها في تنظيم وإدارة الشركات الحكومية التي تديرها بمهنية عالية لتعظيم العوائد والإيرادات منها والذي انعكس بزيادة في الاقتصاد الوطني وترسيخ ورفع مستوى الشفافية ومتابعة أداء هذه الشركات ما أدى الى رفع فاعليتها وأدائها كما تم استعراض جهود «ممتلكات» في إيجاد فرص استثمارية مجدية ماليّا تعود بفوائدها على رفع مستوى ربحية الشركة.

و في هذا الاطار أمر ولي العهد بأن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لكي يصبح مطار البحرين الدولي قادرا على المنافسة واستقطاب الشركات والاستثمارات وضرورة تطوير البنية التحتية واللوجستية والاسراع في تفعيل وتشغيل شركة مطار البحرين الدولي.

بعد ذلك اطلع المجلس على عرض بشأن تقييم الأجهزة الاعلامية لدى وزارات وأجهزة الدولة ومدى فاعليتها في خلق قنوات اتصال بين الجهات التي تمثلها والمواطنين في المملكة حيث تم من خلال الدراسة التي تم عرضها تقديم اقتراحات تتعلق بمأسسة قطاع الاعلام والاتصال بالتنسيق مع معهد الادارة العامة وديوان الخدمة المدنية الى جانب جعل مهنة الاعلام أكثر جاذبية للخريجين الجدد والطاقات الشابة الكفؤة والعمل على تدريب و تأهيل الكوادر الاعلامية لجعلها أكثر تفاعلية ومواكبة للاحتياجات الاعلامية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الاعلامية في جميع الوزارات و الدوائر الحكومية.