نفت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة على لسان مديرها سلمان عبدالنبي في تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس) هروب حيوانات برية مفترسة في البحرين. وذكر أن «الإدارة ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني لم تتسلما أي بلاغات مباشرة من المواطنين بشأن رصد حيوان مفترس سائب».
وأشار إلى أن «الحملة التي تنفذها الإدارة على الحظائر والمزارع في البحرين لاتزال مستمرة لرصد وتسجيل الحيوانات البرية المفترسة وغير المصرح لها بدخول البلاد، وكذلك تداولها في الأسواق»، مبيّنا أنه «تم التحفظ خلال نحو 5 أيام على عدد كبير من الحيوانات غير المصرح لها وفقا لقانون الحجر البيطري».
هذا وضبطت إدارة الثروة الحيوانية حتى يوم أمس مجموعة من الحيوانات المفترسة والمحظور تربيتها وتداولها في البحرين، مثل النمور والأفاعي والقردة والثعالب وغيرها.
البديع - صادق الحلواجي
أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية الوكيل المساعد للإنتاج النباتي بوزارة شئون البلديات والزراعة سلمان عبدالنبي في تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس)، أنه لا توجد حيوانات مفترسة هاربة أو سائبة في البحرين.
وطمأن عبدالنبي المواطنين من الإشاعات المتداولة بين أوساطهم بشأن هروب أو تسيب حيوانات مفترسة من بعض الحظائر. وقال إن «الإدارة في صدد متابعة مستمرة، وأنها تتولى وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى السيطرة على أي حيوان يُعتقد أنه مفترس»، مفيدا أن «وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني ووزارة شئون البلديات والزراعة وتحديدا في إدارة الثروة الحيوانية لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين بشأن رصد أو تضرر أحد من حيوان بري مفترس هارب».
وأضاف «ان الحملة التي تنفذها الإدارة على الحظائر والمزارع في البحرين مازالت مستمرة لرصد وتسجيل الحيوانات البرية المفترسة وغير المصرح لها بدخول البلاد، وكذلك تداولها في الأسواق»، مبينا أنه «تم التحفظ خلال نحو 5 أيام على عدد كبير من الحيوانات غير المصرح لها وفقا لقانون الحجر البيطري».
وذكر عبدالنبي أن «الإدارة أبقت مجموعة أخرى من الحيوانات الممنوعة تحت التحفظ في حظائر ومزارع المربين لعدم وجود الاحتياجات والبيئة اللازمة لدى الإدارة في المحجر للعناية بها».
وبشأن الإجراءات التي ستتبعها الإدارة عقب تحفظها على الحيوانات، أوضح عبدالنبي «سيحال المعنيون بتربية الحيوانات البرية المفترسة والمخالفة للقانون إلى القضاء لمعرفة ما يصدر في هذا الشأن من حكم، إلا أن ما يحصل حاليا هو مجرد رصدها والتحفظ عليها لحين صدور قرار من الوزارة لإحالتها للقضاء».
وذكر أن «قوات الأمن العام ستتخذ كل ما يلزم من جانبها وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المتعلقة بحيازة أية حيوانات محظورة حيازتها، مع التحفظ على الحيوانات المضبوطة وإيوائها واتخاذ اللازم بشأنها، وذلك بوصفها (قوات الأمن العام) المنوط بها حفظ الأمن والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمقيمين».
وقال عبد النبي: «الوزارة لا تريد إلحاق الضرر بأي أحد، وكل ما هناك هي حيوانات برية مناخها وبيئتها مختلف ولا يتوافر في البحرين، والعديد منها أدخلت للبلاد من الخارج من دون إصدار تصريح من الجهات المختصة»، موضحا أن «غالبية الحيوانات التي يتم الحديث عنها حاليا هي حيوانات شرسة ولها أثر كبير على الإنسان، ويمكن أن يتضرر العديد من الناس عند سوء معاملتها أو تربيتها في أماكن غير محصنة».
وأضاف أن «غالبية المزارعين الذين يحتفظون بهذه الحيوانات هم من أسسوا البيئة والمناخ المصطنع لعيشها في البحرين، وبالتالي فإن بيئتها ستكون غير صالحة لأن الوضع يختلف تماما عن المكان الذي كانت تعيش فيه خارج البحرين».
هذا وضبطت إدارة الثروة الحيوانية حتى يوم أمس (الخميس) مجموعة من الحيوانات المفترسة والمحظورة تربيتها وتداولها في البحرين، مثل النمور والأفاعي والقردة والثعالب وغيرها.
ومن جهتها، أهابت وزارة شئون البلديات والزراعة مجدداُ بالمربين وأصحاب الحظائر تسليم ما يملكون من حيوانات برية مفترسة لإدارة الثروة الحيوانية والتحفظ عليها في المحجر البيطري.
وأعلنت إدارة الثروة الحيوانية أنه طبقا لأحكام قانون الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2003 بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية, والمنظم لعمليات استيراد الحيوانات من الخارج, فإنه لا يجوز استيراد أو تصدير حيوانات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ونظرا الى ما تبين للإدارة من انتشار ظاهرة اقتناء بعض الأفراد لبعض الحيوانات البرية من دون ترخيص صادر من الإدارة المختصة بالوزارة، وبالمخالفة لأحكام قانون الحجر البيطري سابق الذكر، فإن الوزارة من منطلق حرصها على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لأحكام القانون، فإنها تشدد على الأفراد الذين يقتنون هذه الحيوانات سرعة الإبلاغ عنها وتسليمها إلى المحجر البيطري بإدارة الثروة الحيوانية الكائن بمنطقة بوري، وإلا ستضطر الإدارة آسفة إلى اتخاذ اللازم نحو ضبط هذه الحيوانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمحاكمتهم جنائيا عن هذه المخالفات، وذلك عملا بحكم المادة (23) من قانون الحجر البيطري سالف البيان.
العدد 2408 - الخميس 09 أبريل 2009م الموافق 13 ربيع الثاني 1430هـ
