أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس متهمة 3 أشهر وتغريمها 100 دينار وإبعادها عن البلاد في قضية دعارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من الدعارة، كما دخلت منزل المجني عليها خلافا لإرادتها وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنها لم تجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة من مدير إدارة الجنسية والجوازات التي تؤهلها البقاء في البحرين.