أكد النائب عبدالله الدوسري أن تنفيذ وتطبيق المرسوم الملكي لإسكان المعاقين من شأنه تخفيف أعباء الحياة الإسكانية والمعاناة والتحديات والصعوبات التي كانت تواجه المعاقين وأسرهم في هذا الشأن. مشيرا إلى أن فئة المعاقين تحظى بكل الدعم من الدولة ومن مجلس النواب، وقد سبق للمجلس أن قام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وتحسين أوضاع المعاقين، ورفع توصياته وتقريره للحكومة.

وأشاد الدوسري بما صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن قانون رقم 7 لسنة 2009 بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.

كما شكر الدوسري السلطة التشريعية والتنفيذية خلال مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به شخصيا، والذي حظي بكل الدعم والمساندة، وتوجه جلالة الملك بإصداره بمرسوم قانون.

وأضاف الدوسري أن المادة الجديدة المضافة إلى المرسوم المذكور نصت على: «يجب أن يراعى عند تخصيص السكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته سواء كان مقدم الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته الأساسية. وبحيث يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية، ويصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته حسب نوع الإعاقة».