أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية العاشرة أمس المشروع بقانون بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المرافق للمرسوم الملكي رقم "23" لسنة ،2005 وتقرر بالتالي إحالته إلى مجلس الشورى. وقد مرر المجلس بشكل لافت المشروع من دون إضفاء تغييرات أو تعديلات جوهرية على مواده، إذ بدا خلال الجلسة توافق الرئاسة وعدد كبير من الأعضاء والحكومة ممثلة في وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد مفتاح على ذلك، انطلاقا من كونه "أول مشروع قانون يتم التوافق بشأنه بين الطائفتين". فيما تمثل أبرز تعديلين أجراهما المجلس في المادة العاشرة المتعلقة بموازنة المجلس، إذ اشترط أن يفتح حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية لتودع فيه الموازنة. أما التعديل الثاني فيتمثل في إضافة اللجنة التشريعية للمادة الخامسة المتعلقة بشروط عضوية المجلس أن يكون مشهودا للعضو بالصلاح والاستقامة.
إلى ذلك، أقر المجلس نصا في قانون العمل في القطاع الأهلي يتيح "للعامل المسلم أن يحصل على إجازة لمدة أسبوعين بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط ألا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمس سنوات متصلة". وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 الذي أوصت فيه اللجنة بتغيير مدة إجازة الحج إلى أسبوعين بدلا من واحد وعشرين يوما.
القضيبية - بتول السيد
أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية العاشرة أمس نصا في قانون العمل في القطاع الأهلي يتيح "للعامل المسلم ان يحصل على إجازة لمدة أسبوعين بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط ألا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمس سنوات متصلة". وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 الذي أوصت فيه اللجنة بتغيير مدة اجازة الحج الى اسبوعين بدلا من واحد وعشرين يوما.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم، إذ أعاب عدد من النواب على مجلس الشورى حذفه من نهاية المادة الثانية - الخاصة بهدف التعليم - من مشروع قانون التعليم عبارة "واعتزازه بدينه وعروبته"، وذلك بعد أن حذف مجلس الشورى كلمتي الدين والعروبة من المادة التي تنص على أن "التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور، وذلك سعيا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعما لتنمية المجتمع، وتحقيق رخائه وتقدمه". وهي المادة كما أوصت بها لجنة الخدمات في مجلس النواب ووافق عليها غالبية الاعضاء في جلسة الأمس بعد إصرار على الابقاء على تلك الكلمات من عدد كبير من الاعضاء، بيد أن مجلس الشورى كان قد اقرها كما جاءت في النص الأصلي من الحكومة "واعتزازه بقيمه ووطنه وقوميته دعما لتنمية المجتمع، وتحقيق رخائه وتقدمه".
وفي هذا الصدد، استغرب النائب سعدي محمد حذف العبارة من قبل مجلس الشورى، منوها بان الدين فوق العروبة والوطن، وقال النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة "لن أطيل في مداخلتي وساكتفي بالقول إن حذف هذه الكلمة يعتبر عيبا". وأيده النائب جاسم السعيدي بشدة حينما قال "اذا كان المعاودة يقول إن ذلك عيب فانا اقول بل هو "تربل" عيب، وكذلك النائب عبدالله العالي الذي ذكر انه يعيب على الشورى هذا الحذف، والنائب علي السماهيجي الذي أكد بدوره ان الدين والعروبة يأتيان قبل القومية. كما اكد النائب الاول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون ضرورة التمسك بكلمة العروبة كونها متلائمة مع الدستور، فيما اعتبر النائب يوسف الهرمي الحذف بمثابة الانسلاخ غير المبرر الذي من شأنه ابعاد الانسان عن دينه. من جهته، قال النائب عبداللطيف الشيخ "كأن مجلس الشورى يريد ان يعاند مجلس النواب، ونريد ان نستفسر فقط لماذا الحذف؟". وجدد المعاودة في مداخلة أخرى استنكاره متسائلا "ماذا يقصد مجلس الشورى بابقائه على كلمة القومية وحذف غيرها، ان كانت الحكومة اتت بالنص معذورة باعتبار انها صاغته بشمولية، إلا أننا نعجب ان يصدر هذا التغيير من مجلس الشورى، هناك أناس تريد ان تطمس بعض المفاهيم وهذا مرفوض جدا". من جانبه قال مقرر لجنة الخدمات النائب ابراهيم العبدالله "للاسف فان مجلس الشورى لا ينظر وفق دراسة ناقدة لتعديلات النواب". اما النائب علي مطر فذكر انه لا يعتقد بان مجلس الشورى تعمد حذف كلمتي الدين والعروبة، انما اقر نص المشروع عاما كما جاء من الحكومة، داعيا الى عدم تحميل أعضاء مجلس الشورى ما لم يتعمدوه".
إلى ذلك، أصر مجلس النواب على أن تدرج عبارة "التعليم الأساسي" في مواد القانون، وليس "التعليم الأساس" كما ارتأى مجلس الشورى. فيما وافق على تغيير كلمة الدارس الى المتعلم وفق ما ارتآه مجلس الشورى، ولكنه تمسك بقراره بشأن أحد البنود التي تتضمن أهداف التعليم وهو ان يسهم في ترسيخ العقيدة الاسلامية وتماسك الاسرة ووحدة المجتمع، رافضا في هذا الصدد إضافة مجلس الشورى التي تنص على "وتأكيده على روح التسامح والاخاء مع اصحاب الديانات الاخرى ونبذه للعنف بجميع اشكاله". إذ قال النائب سعدي محمد إنه لا توجد ضرورة لتلك الاضافة، أما المعاودة فذكر - مؤيدا لسعدي - بان هناك من يريد ان يرسخ "اننا اصحاب مشكلات وإرهاب وعنف ونحتاج الى تسامح".
من جهة أخرى، وافق المجلس على إضافة مجلس الشورى بندا جديدا فيما يتعلق بالمادة الخامسة التي تشتمل على مسئوليات وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، والبند ينص على أن "تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية". فيما رفض المجلس إضافة "الشورى" لكلمة "المتساوية" بعد إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد، إذ بين المعاودة ان ذلك قد يحمل تشكيكا، وذلك باعتبار ان الفرص متساوية أصلا. وفيما يختص بالمادة الأخيرة من القانون التي تختص بان يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، فقد حبذ مجلس النواب ترك المدة مفتوحة كما جاءت المادة وفق النص الأصلي من الحكومة، بخلاف مجلس الشورى الذي كان قد حددها بمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني يفضل عدم ترك الأمور مفتوحة، وتحديد مدة معقولة بدلا عن ذلك، كي لا يكون القانون محله الأدراج، مستشهدا في هذا الصدد بقانون مكافحة التدخين الذي مر عليه 14 سنة وحتى الآن لم تصدر القرارات الخاصة به
العدد 1003 - السبت 04 يونيو 2005م الموافق 26 ربيع الثاني 1426هـ
