المتتبع لمسيرة التعديلات على القانون العقاري والمنتظر لصدور هذه التعديلات لابد أن يكون اليأس قد لامس نفسه لبطء حركة إجراءات هذه التعديلات.

ففي أبريل/ نيسان من العام الماضي توقع جهاز التسجيل العقاري والمساحة في مقابلة مع مسئوليه أن يصدر القانون العقاري المعدل خلال العام نفسه، ومر على ذلك التاريخ أكثر من عام ولم يتحقق ذلك، وتمت خلال هذه العام مناقشة التعديلات في القانون في المجلس النيابي عدة مرات حتى استكملت تعديلات المجلس وأصبحت الرسوم المعدلة المقترحة هي 1 في المئة للصفقات بقيمة تتراوح بين ألف دينار و70 ألف دينار، و2 في المئة للصفقات من 70 ألفا دينار إلى 140 ألفا، ويرتفع الرسم إلى 3 في المئة للصفقات التي تتجاوز قيمتها 140 ألف دينار، وتقرر رفعها إلى الحكومة بعد أن ألحقت بها تعديلات إضافية تقترح إعفاء المتعاملين في العقار من المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية الحكومية.

ويشار إلى أن مقترحات التعديل لرسوم التوثيق التي قدمها "الجهاز" أصلا هي تخفيض الرسوم من 3 في المئة إلى 2 في المئة، مع تخويل رئيس الجهاز تمديد مدة الحصول على تخفيض بقيمة 10 في المئة على رسوم التوثيق لمدة شهرين إضافيين على الشهرين اللذين كانا يمنحان كمهلة إذا ما أبدت أعذارا مقبولة.

ويبدي العقاريون ضيقهم من البطء الذي تسير عليه إجراءات تعديل القانون في الوقت الذي يشهد القطاع تناميا استثنائيا خلال الفترة الأخيرة خصوصا، ما يجعل القطاع بحاجة إلى قوانين وتشريعات مستقرة ومشجعة في الوقت نفسه على الاستثمار فيه.

ويقترح العقاريون المهتمون بتنظيم السوق العقارية سن تشريعات عقابية للمتهربين من التوثيق حاليا تجنبا لدفع هذه الرسوم، إذ يتضح من التعاملات أن البعض يتهرب من التوثيق بانتظار تمرير الصفقة إلى مستثمر لاحق، ما يؤدي في النهاية إلى صدور أرقام غير دقيقة ومضللة تظهر حجم التداول بأقل من حجمه الحقيقي فلا يمكن الاعتماد عليها لأغراض التخطيط والاستثمار، ويعتقد هؤلاء أن التخفيض ليس بالضرورة مشجعا للمخالفين لوقف مخالفاتهم ولذلك يجب أن يتواكب معه تنظيم يضبط الالتزام بإجراءات التسجيل والتوثيق.

يبدو القطاع العقاري الذي يسهم بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واعدا، ولذلك ففيما يتعلق ببند الرسوم فإن القطاع بحاجة إلى سرعة تنظيمه بما يضبط وتيرة جاذبية الاستثمار فيه من جهة وبما يضمن توافر المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أساسها من جهة أخرى.

المحرر الاقتصادي