أعلن وزير الخارجية الكويتي يوم السبت ان دول مجلس التعاون الخليجي قررت استبعاد الولايات المتحدة من اتفاقاتها التجارية الجماعية، ولكنها سمحت بعقد اتفاقات ثنائية للتبادل الحر مع واشنطن.

وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح للصحافيين في ختام ندوة عن اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة ان "دول مجلس التعاون الخليجي استبعدت الولايات المتحدة من الاتفاقات "التجارية" الجماعية".

واضاف "سنعقد، في اطار مجلس التعاون الخليجي، اتفاقات "تجارية" جماعية مع جميع البلدان باستثناء الولايات المتحدة".

وقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقا للتبادل الحر مع البحرين، وتجري في الوقت الراهن مفاوضات مع الامارات وعمان، وتنوي التفاوض مع قطر والكويت.

وفي 27 مايو/ أيار، اكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان الدول الاعضاء في المجلس تخطت خلافها بشأن عقد اتفاقات ثنائية للتبادل الحر مع واشنطن، ولكن الرياض أعربت عن تحفظاتها.

ويبدو ان السعودية التي كانت تعارض بشدة الاتفاقات الثنائية، معتبرة ان هذه المبادرة تعوق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الست، قد عدلت مواقفها بعد زيارة ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز للولايات المتحدة في ابريل/ نيسان.

واطلقت دول مجلس التعاون الخليجي في 2003 اتحادا جمركيا وتنوي اقامة سوق مشتركة في 2007 واتحاد نقدي ونقد موحد بحلول العام .2010

أميركا تطالب الكويت بمزيد من الجهد لأجل اتفاق التجارة الحرة

الكويت - رويترز

قال السفير الأميركي لدى الكويت يوم السبت إن الدولة الخليجية تحتاج إلى معالجة قوانين حقوق الملكية الفكرية والعمالة لتتحرك تجاه اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ووقعت واشنطن وحليفتها الإقليمية الكويت اتفاق إطار للتجارة والاستثمار في ،2004 وقال السفير ريتشارد ليبارون إن معدل سير المفاوضات من أجل اتفاق التجارة الحرة يعتمد جزئيا على التقدم في معالجة مسائل أساسية.

وأضاف أن المسألة الأولى هي "حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية التي يجب أن تتحقق من خلال تمرير وتنفيذ وفرض القوانين الملائمة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتجريم القرصنة". وأبلغ السفير مؤتمرا ان عقوبات الكويت ليست "صارمة بما يكفي" لردع المخالفين المحتملين، وان من الواجب تعديل القوانين لتتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن الكويت عضو أوبك يجب أن تلغي برنامجا لفحص الواردات وتفتيشها تعتبره واشنطن عائقا فنيا أمام التجارة.

وقالت هيئة معنية بصناعة البرمجيات أخيرا إن معدل القرصنة في الكويت بلغ 68 في المئة العام الماضي. ومازال الشرق الأوسط مبتلى بالقرصنة وانتهاك الملكية الفكرية بسبب التنفيذ الضعيف للقوانين ذات الصلة.

وقال ليبارون إن الكويت تحتاج أيضا إلى جعل قوانين العمالة بها أكثر اتساقا مع مبادئ منظمة العمل الدولية للسماح بحرية تكوين الروابط والتفاوض الجماعي.

وحثت واشنطن أيضا سلطنة عمان ودولة الإمارات التي تجري معها مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة على إصلاح قوانين العمالة لديهما.

وقال وزير التجارة الكويتي عبدالله الطويل للمؤتمر إن بلاده تعدل قوانينها بشأن الملكية الفكرية. وأضاف أن الكويت مررت أيضا الكثير من القوانين التي تهدف إلى "الانفتاح الاقتصادي" بما يشمل فتح قطاعي المصارف والتأمين أمام المؤسسات الأجنبية وأيضا تحرير قطاع الاتصالات الكويتي.

والبحرين هي أول دولة عربية توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في إطار مبادرة أميركية تهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول .201