شنّ رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري هجوما على الجهات التي صرحت في أوقات سابقة عن البدء في إنشاء شقق إسكانية في مشروع المدينة الشمالية، رافضا في الوقت نفسه التصريحات التي اعتبرها «غير مسئولة» من قبل بعض الجهات الخدمية، فيما يخص البدء بالبناء العمودي في المشروع نفسه.
وذكر البوري في تصريحه لـ «الوسط» أن عددا من المسئولين صرحوا قبل فترة بأنه سيتم البدء في إنشاء 500 منزل و1000 شقة، مبديا استغرابه من التصريحات المتلاحقة لدى بعض المسئولين عن اعتماد البناء العمودي في المرحلة الأولى من المدينة الشمالية.
وأكد البوري أن «لديّ نسخ من مراسلات تمّت بين بعض الجهات الخدمية تقوم من خلالها بتسيير وتفصيل المشروع وفق أهوائها، وبعيدة عن أروقة الجهات المعنية، التي نحن في المجلس البلدي نمثل واحدة منها»، مؤكدا أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن نسكت طويلا، بل سنرفع شكوى بشأنهم إلى رئاسة مجلس الوزراء».
الوسط - محرر الشئون المحلية
شدد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري على رفض المجلس البلدي، والأهالي للبدء في إنشاء شقق إسكانية في مشروع المدينة الشمالية، رافضا في الوقت نفسه التصريحات التي اعتبرها «غير مسئولة» من قبل بعض الجهات الخدمية، فيما يخص البدء بالبناء العمودي في المشروع نفسه.
وبين البوري في تصريحه إلى «الوسط» أن عددا من المسئولين صرحوا قبل فترة بأنه سيتم البدء في إنشاء 500 منزلا و1000 شقة، مبديا استغرابه من التصريحات المتلاحقة لدى بعض المسئولين عن وجود البناء العمودي في المرحلة الأولى من المدينة الشمالية.
وأوضح البوري أن «التوجه إلى البناء العمودي أمر لم يقر لا في الاجتماعات السابقة للجنة الإسكان والإعمار، ولا مع أي مسئول حكومي، مشددا على «ضرورة أن يلتزم كل مسئول بدوره فقط». وأكد البوري «وجود مراسلات تتم بين بعض الجهات الخدمية تقوم من خلالها بتسيير وتفصيل المشروع وفق أهوائها، وبعيدة عن أروقة الجهات المعنية، التي نحن في المجلس البلدي نمثل واحدة منها»، مؤكدا أنه «إذا استمر الواضع على ما هو عليه، فلن نسكت طويلا، بل سنرفع شكوى بشأنهم إلى رئاسة مجلس الوزراء».
وفي الجانب نفسه لفت البوري إلى أنه يمتلك ما يثبت المراسلات المذكورة، مطالبا في الوقت نفسه بإطلاع كل الأوراق على مجلس بلدي الشمالية، وخصوصا أن تلك الجهات كانت تعيش الصمت وتتفرج على المشروع فقط، بينما تقوم الآن بضرب الجهات المعنية بالمشروع وفي مقدمتها المجلي البلدي الشمالي بعرض الحائط.
وفيما يخص رفض البناء العمودي ذكر البوري «لا نريد أن تأتي أية جهة وتقتطف ثمار غيرها، ولا نريد لمشروع كالمدينة الشمالية أثار جدلا واسعا وكان ولايزال محط آلاف الأسر البحرينية أن يتوج بالبناء العمودي»، مضيفا أن «الخطوة نفسها لن يتم الترحيب بها سواء الآن أو مستقبلا، بل سنعترض على البناء العمودي بشتى الوسائل».
وأكد البوري أن «من الضرورة أن يعلم الجميع بوجود جهات عدة للمتابعة، وذلك ما يؤكد دعوتنا في اللقاء العام الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الماضي من العام 2008، لإنشاء لجنة مشتركة تضم جميع الجهات الخدمية بما فيها المجلس البلدي الشمالي»، معتبرا وقوع أي خطأ بسبب غياب وجود هذه اللجنة، التي أصر على تشكيلها.
وبحسب البوري فإن «كلفة بناء المنازل والشقق الإسكانية متقاربة جدا، وهذا ما يؤكد أن البدء في المنازل أفضل، بالإضافة إلى أن المدينة جديدة ولا مبرر من البدء في بناء الشقق الإسكانية»، داعيا إلى الاستفادة والاعتبار من المشهد العام في البحرين، موضحا أن «المواطنين غير متقبلين فكرة السكن في شقق حتى الآن».
وألمح البوري إلى أنه اعتصم قبل أكثر من أسبوع أهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى بالقرب من المشروع الإسكاني لهم، رافضين البناء العمودي، وإلى اعتصام أهالي من المحرق من قبل، وأهالي مدينة عيسى قبل ذلك، الذين أكدوا جميعهم أنهم غير مستعدين للبناء العمودي، متسائلا: «ما المانع من أن يكون للمواطن حق الحديث وإبداء الرأي فيما يريد وحقه؟».
وفي الجانب نفسه تساءل البوري «إذا كانت الفئات ذات الصلة بالأمر وهم المواطنون ترفض البناء العمودي، فكيف يتم البدء فيه؟»، مؤكدا «يجب ألا نكرر الأخطاء السابقة في المدينة الشمالية، وخصوصا أننا لم نرَ أية مدينة تنطلق بالبناء العمودي».
على صعيد متصل رأى أحد أهالي منطقة البديع المواطن خالد سالم أن «مشروع المدينة الشمالية يمثل الحلم للأهالي، وخصوصا لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، التي تعود إلى العام 1992»، مضيفا أن «سمو رئيس الوزراء عودنا على تنفيذ أي وعد يعطيه للشعب، وعودنا على الوعود الحقيقية والصادقة، وذلك ما يجعلني أتوقع أن تتحقق المدينة الشمالية خلال الأشهر المقبلة».
وفي الوقت نفسه تساءل سالم: «هل سيكون عدد الوحدات السكينة هو العدد الذي أعلن عنه قبل أعوام أم أنه سيتقلص؟».
وشدد سالم على أن «الجهة التي ستجاوب على أي سؤال يثار بشأن المدينة الشمالية، والتي تعتبر هي الأهم من أية جهة أخرى هي وزارة الإسكان»، عازيا ذلك إلى أنه «في ردودها على أي سؤال تثيره اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة المشروع ستكشف الكثير من الأمور».
وأمل سالم من لجنة التحقيق «ألا تخذل أهل البحرين، لأن المشروع سيكون إن شاء الله لجميع البحرينيين»، كما أمل أن تكون جميع الأنباء التي تتردد عن بيع أراضٍ في المدينة الشمالية أن تكون غير صحيحة.
ورأى سالم أنه «من الضروري أن لا يتم تسييس المشروع وطأفنته، وأن يبقى مشروعا ذا إطار إسكاني»، منوها إلى أنه في حال بقى الحال كما هو ولم يتم البدء في المشروع فسيكون مصدرا للتأويل وتسييسه.
العدد 2408 - الخميس 09 أبريل 2009م الموافق 13 ربيع الثاني 1430هـ