اعتبر رؤساء المجالس البلدية الخمسة أن تحديد قرار المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في العام 2010 لا يمكن اتخاذه والبوح به الآن، معتبرين أن الوقت لايزال مبكرا، وخصوصا بالنسبة لمن ينتمي إلى جمعية سياسية.

وفي هذا الجانب قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، عضو جمعية الأصالة الإسلامية علي المهندي أن «الوقت لايزال مبكرا للحديث عن إعادة ترشحي للمجلس البلدي للمرة الثالثة من عدمه»، وذلك بعد أن شارك في التجربة البلدية الأولى التي انطلقت في العام 2002 وفوزه بمقعد نائب الرئيس، معتبرا الوقت لايزال مبكرا للحديث عن القرار نفسه.

ومن جانبه قال رئيس المجلس البدي للمنطقة الشمالية، عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوسف البوري الذي ترشح للمرة الأولى في التجربة البلدية الثانية التي انطلقت في العام 2006 وفاز بمقعد الرئاسة أنه ملتزم بقرار الجمعية، إذا ما قررت تزكيته لإعادة ترشحه من عدمه، مشيرا إلى أن «رئاسة المجلس البلدي عرفتني بمختلف صور الحرمان التي تعيشها آلاف العائلات البحرينية في القرى، وخصوصا قرى المحافظة الشمالية».

واعتبر البوري «العمل البلدي تحدٍ في مواجهة واقع متخلف في الجانب الخدماتي»، مؤكدا أن «من يريد أن يخوض هذه التجربة لا بد أن يحمل صفة التحدي حتى لا يصاب بالإحباط».

وأشار البوري إلى أن «أعضاء المجالس البلدية تعرضوا إلى الكثير من الإهانات، إلا أن الاعتياد على الواقع البلدي تجعل من التعرض لتلك الإهانات أمرا عاديا»، مضيفا أن «من الضرائب التي من الممكن أن يدفعها العضو البلدي هي المرض، ولكن حتى المرض من الممكن أن ينسى من أجل أمور تحقق الكثير للمواطنين».

وتابع البوري أن «قرار مشاركتي في الجمعية مرتبط بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وسأكون ملتزما به، ولكن على المستوى الشخصي لم أقرر المشاركة حتى الآن، وخصوصا أنني أطمح في مواصلة تعلمي العالي؛ وتلك الخطوة تعتبر أمنية من أمنياتي، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى تفرغ شبه تام»، مضيفا أنه «شرف لي وللجميع أن نكون خدّام للمواطنين، سواء من مواقعنا الحالية أو من أي موقع آخر؛ وخصوصا لمن يعتاد على ممارسة العمل التطوعي».

وتعهد البوري بمساندة المجلس البلدي المقبل في حال خروجه من المجلس البلدي.

أما فيما يخص إعادة ترشح رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، نائب الرئيس في الدورة الأولى عبدالرحمن الحسن فقال مصدر قريب منه - لوجوده في رحلة عمل خارج البحرين - أنه «من الصعب تحديد وإقرار إعادة ترشحه في الوقت الحالي وخصوصا أنه يمثل الدائرة السابعة، التي تعتبر من الدوائر المهمة والصعبة».

وأضاف المصدر أن «جميع الأعضاء البلديين التابعين والممثلين إلى كتل وجمعيات سياسية لا يمكنهم اتخاذ قرار المشاركة بأنفسهم، إلا بعد الرجوع إلى الجمعيات التي ينتمون إليها، والتي دعمتهم في المشاركة والفوز في الانتخابات»، وذلك في إشارة منه إلى أن الحسن عضو في جمعية المنبر الإسلامي.

وأضاف المصدر أن «لإقرار الحكومة اقتراح تقاعد البلديين دورا مهما في أن يقرر أعضاء ورؤساء المجالس البلدية إعادة ترشحهم من عدمه»، مشيرا إلى أن «الجميع بمن فينا مجلس الوزراء في انتظار أن تخرج اللجنة المشكلة لدراسة الأمر مع وزارة المالية، لتحديد الأموال والآلية التي سيتم من خلالها صرف التقاعد».

أما نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عباس محفوظ، قال إن: قرار ترشحي من عدمه يعود للجمعية، ولاتزال الكتل في مرحلة تقييم ومتابعة الأعضاء».

ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي للمحرق محمد حمادة أن «الأمر يحتاج إلى وقت من أجل إعلان نية الترشح سواء بالنسبة لي أو لباقي الأعضاء»، عازيا ذلك إلى أن الكثير من الذين ينوون إعادة ترشحهم يفضلون الالتزام بالصمت، وانتظار أن يعلن الجميع عن أسمائهم.

ورأى حمادة أنه «لا ضرر من أن يعلن أي عضو بلدي عن ترشحه من الآن، ولكن من الأفضل الانتظار إلى حين أن تتضح الرؤية العامة للانتخابات»، مبينا أن «الحكومة لم تبين حتى الآن ما إذا كانت ستعقد الانتخابات البلدية مبكرا، أو ستكون في سبتمبر/ أيلول أو ديسمبر/ كانون الأول من العام 2010».

وأخيرا قال رئيس المجلس البلدي للعاصمة، عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد «قد لا يكون الوقت مبكرا للحديث في هذا الموضوع، ولكن سأقول إن الأمر يعود إلى الجمعية في اختياري للمرة الثالثة من عدمه».

ورأى ميلاد أن «دخول وجود وجوه جديدة لخدمة العمل البلدي سيكون أفضل، على أن تكون تلك الوجوه تحت مظلة الجمعية»، لافتا إلى أنه «على رغم من أن وجود الوجوه ذوي الخبرة البلدية مهم، وأن أكثر الوزارات الخدمية تتعامل معنا بشكل متواصل ومن دون أي حواجز أو قيود، وذلك لتعود الطرفين على بعضهما بعضا، وخصوصا فيما يخص التعامل مع كبار المستثمرين بالإضافة إلى القطاع الخاص، إلا أن مشاركة وجوه الخبرة أمر يحدده الإيجابيات والسلبيات التي يمتلكها العضو البلدي الحالي».

وأوضح ميلاد أن «من بين المعايير التي توضع في عين الاعتبار: الإنجازات التي قدمها الممثل البلدي للمجلس البلدي عموما ولأبناء دائرته تحديدا، ومدى قدرته على العطاء، هل زادت أم تحولت إلى مرحلة لا يمكن تقديم أكثر منها، بالإضافة إلى ارتياح الجمهور والناخبين من استراتيجيته في العمل وطريقته في التعامل معهم وفي تحقيق طموحهم، وأخيرا مدى توافر المساحة السياسية الممنوحة للعمل ضمنها»، معتبرا المعيار الأخير هو الأهم، لأنه يساعد في تحقيق طموح الجمهور.