قدم وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة اعتذاره إلى المواطنين عن كل ضرر يلحق بهم جراء الانقطاعات، قائلا إنه يدرك أن الاعتذار ليس كافيا تجاه مشكلة الكهرباء ويشعر بمعاناة المواطنين، وواصل: "لا نرضى بهذا الحال وليعذرنا الناس، فبالنسبة إلى الكهرباء توجد فترة حرجة. وأعلن الوزير خلال زيارته أمس المحافظة الجنوبية بتوجيه من عاهل البلاد للاطلاع على المشكلات التي تعانيها المنطقة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء أن الحكومة رصدت 10 ملايين دينار لتحديث شبكة التوزيع على أن تصرف هذه الموازنة بمعدل مليونين لكل عام، ولفت إلى أن الوزارة طلبت الإسراع في عملية التحديث وتقليل فترة صرف المبلغ من 5 أعوام إلى عامين".
وأردف أن الوزارة شكلت لجنة لتعويض المتضررين من انقطاعات الكهرباء والمياه إذ رصدت مبالغ تدفعها شهريا إلى المستحقين بحسب شروط موضوعة. وقلل الوزير من تأثير الوضع الكهربائي الذي تعاني منه المملكة على المشروعات الاستثمارية الجديدة قائلا: "إن لدى الوزارة خطة مدروسة في هذا الشأن ضمن زيادة الطاقة"، وأكد أن الكهرباء المنزلية ستكون لها الأولوية حتى في حال حدوث إخفاق في إحدى المحطات. لكنه تدارك بالقول إن المشكلة تكمن في المشروعات الكبيرة.
الوسط - علي العليوات
استمر مسلسل انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء مجمع 606 في سترة، إذ انقطعت الكهرباء مساء أمس من الساعة الحادية عشرة والنصف مساء واستمر الانقطاع إلى ما بعد الثانية والربع فجرا، ما حدا بالأهالي الخروج بسياراتهم هربا من حرارة الجو. وكانت "الوسط" تابعت أمس انقطاع الكهرباء والماء عن المجمع ذاته منذ نحو أسبوع، إذ كانت الكهرباء تنقطع عن المنازل مساء فيما تنقطع المياه صباحا.
وقال أحد الأهالي سعيد عبدالحميد: "إن الأهالي يفكرون في الاعتصام أمام وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بوضع حل للمشكلة التي بدأت منذ نحو أسبوع"، مطالبا الوزارة "باتخاذ الإجراءات لوقف هذه الانقطاعات".
عوالي - عبدالجليل عبدالله
أرجع وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة سبب الانقطاعات الكهربائية التي يعاني منها المواطنون إلى قدم شبكة توزيع الكهرباء التي تعتمد عليها المملكة وتجاوزها العمر الافتراضي.
وألمح الوزير خلال زيارته أمس المحافظة الجنوبية بتوجيه من عاهل البلاد للاطلاع على المشكلات التي تعانيها المنطقة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء إلى أن المملكة في حاجة إلى بنى تحتية في قطاع الكهرباء تتضمن توفير الطاقة بشكل دائم لتجنب الانقطاعات المتكررة واصفا شبكة التوزيع الحالية بـ "العجوز التي تعاني من الشيخوخة وتواجه الضغط أيضا".
وفي الوقت الذي تواصل فيه مسلسل الانقطاعات الكهربائية، أسف الوزير من هذا الوضع "المزعج" وقدم في الوقت ذاته اعتذاره إلى المواطنين عن كل ضرر يلحق بهم جراء الانقطاعات مبينا أنه يدرك أن الاعتذار ليس كافيا تجاه مشكلة الكهرباء ويشعر بمعاناة المواطنين، وواصل: "لا نرضى بهذا الحال وليعذرنا الناس، فبالنسبة إلى الكهرباء توجد فترة حرجة ولابد أن يعرف الجميع محدودية إمكانات الوزارة. وليس من المعقول أن لدينا حجم محدود من الطاقة ويطلب منا إيجاد حجم أكبر في ظل موازنة محدودة"، وأضاف: "يجب ألا نلوم مسئولي الوزارة الذين يبذلون جهودا لضمان استمرار التيار الكهربائي في ظل إمكانات قليلة".
وذكر الوزير أن الحكومة رصدت 10 ملايين دينار لتحديث شبكة التوزيع على أن تصرف هذه الموازنة بمعدل مليونين لكل عام، ولفت إلى أن الوزارة طلبت الإسراع في عملية التحديث وتقليل فترة صرف المبلغ من 5 أعوام إلى عامين.
وأردف أن الوزارة شكلت لجنة لتعويض المتضررين من انقطاعات الكهرباء والمياه إذ رصدت مبالغ تدفعها شهريا إلى المستحقين بحسب شروط موضوعة. وقلل الوزير من تأثير الوضع الكهربائي الذي تعاني منه المملكة على المشروعات الاستثمارية الجديدة قائلا: "لدى الوزارة خطة مدروسة في هذا الشأن ضمن زيادة الطاقة"، وأكد أن الكهرباء المنزلية ستكون لها الأولوية حتى في حال حدوث إخفاق في إحدى المحطات. لكنه تدارك بالقول ان المشكلة تكمن في المشروعات الكبيرة.
وتناول في حديثه أن الوزارة بصدد إنشاء مركز شامل ومتكامل لتسلم البلاغات عن انقطاعات الكهرباء والمياه وأنها انتهت من دراسة الإنشاء أخيرا. في الموضوع ذاته تفاجأ نواب المحافظة الجنوبية وأعضاء بلديين وعدد من الأهالي الذين حضروا لقاء أمس بقول الوزير ان الوزارة تعتمد في إصلاح خلل الطوارئ على مقاولين تعاقدت معهم وجاء تعليق الوزير بعد تطرق رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية خالد شاهين البوعينيين إلى خلل كهربائي تعرضت له إحدى مناطق الرفاع واستغرق إصلاحه يومين، ما دفع أحد مسئولي الوزارة المرافقين إلى القول ان سبب التأخير يعود إلى عدم رد 9 مقاولين على اتصالات طارئة لإصلاح الخلل حتى تمكنت الوزارة من محادثة أحدهم هاتفيا وتكليفه بالمهمة، ووعد الوزير الأهالي بإعادة النظر في إسناد عمليات الإصلاح إلى المقاولين قبل أن يقول انه ليس من المنطقي أن يعاني الناس ويحرمون من الكهرباء بسبب هذه الآلية المتبعة. كما وعد أيضا بشطب أسماء المقاولين الذين يتخلفون عن إجراء مهماتهم من قائمة الوازرة.
وتطرق ممثلو الأهالي أيضا خلال اللقاء إلى مشكلة انقطاع المياه عن الرفاع ووعد الوزير جراء ذلك بتوفير صهاريج مياه لسد النقص وتوفير مولدات كهربائية حال حدوث انقطاع كهربائي إلى حين عودة التيار. لكنه قال ان مشكلة نقص المياه تعود إلى عدم استجابة المواطنين إلى توجيهات الوزارة بتركيب برميل خاص بتخزين المياه بحجم مناسب. ولفت إلى أن معدل إنتاج المياه لمنطقة الرفاع ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وعن شكوى الأهالي من الأدخنة التي تنبعث من محطة الرفاع للكهرباء وتلوث البيئة قال الوزير ان مسألة إزالة المحطة أو إعادة تأهيلها يتوقف على رأي الحكومة، لافتا إلى أن عملية الصيانة ستكلف نحو 40 مليون دينار ما يعادل 50 في المئة من كلفة إنشاء محطة جديدة. وتناول أن محطة الرفاع تتكون من محطتين الأولى تمت صيانتها بينما الأخرى لم يتم حتى الآن إزالة الدخان منها.
وفيما يتعلق بطلب الاهالي أن توجد الوزارة مكتبا لها في الرفاع لخدمة المشتركين ودفع فواتير الكهرباء استبعد الوزير أن يتم ذلك، مضيفا لا توجد خطة مستقبلية لفتح هذا المكتب وخصوصا أن مدينة عيسى قريبة من المنطقة ويمكن للمواطنين الاستفادة من المكتب الموجود فيها تجنبا لإضافة أعباء على الوزارة من مصروفات ودفع رواتب.
وعن طلب الأهالي تغطية محطات الكهرباء الفرعية المكشوفة ذكر أن 50 في المئة منها تمت تغطيته بعد ما أزيلت أغطيتها بسبب حوادث التسعينات وتعمل الوزارة على تغطية النسبة المتبقية في الفترة المقبلة.
وردا على طلب بإنارة الشوارع التي تفتقد الإنارة وإصلاح المصابيح المعطوبة أكد أن فريقا من الوزارة سيقوم بجولة ميدانية في المنطقة لتحديد الناقص من المصابيح وإنارة المناطق المظلمة بحسب الحاجة.
من ناحية أخرى رفض الوزير قول الاهالي ان الوزارة تتأخر في تنفيذ طلبات الامدادات الكهربائية للمنشآت والمنازل معتبرا أن فترة شهر معقولة كما أكد أن الأولوية تكون للمنازل بعد استكمال الاشتراطات.
في موضوع آخر توافد على مبنى المحافظة على مدى اليومين الماضيين بحسب مسئول في الجنوبية نحو 700 مواطن حاملين معهم فواتير كهرباء بعد توارد أنباء عن توجه لإسقاط الفواتير المتأخرة عن ذوي الدخل المحدود، في المقابل علق مدير إدارة خدمات المشتركين خالد المهندي قائلا: ان هذه الانباء ليس لها أساس من الصحة وانها مجرد إشاعة انتشرت بين الناس نافيا وجود توجه إلى إسقاط متأخرات الكهرباء عن المواطنين حاليا، بعد الأمر الأخير لرئيس الوزراء بإعفاء المواطنين من دفع المتأخرات. وأضاف المهندي أن المتأخرات أسقطت تلقائيا عن طريق الأجهزة الإلكترونية مستبعدا وجود فرصة لمن لم يدرك فترة الإعفاء أن تسقط متأخراته بأثر رجعي
العدد 1006 - الثلثاء 07 يونيو 2005م الموافق 29 ربيع الثاني 1426هـ
