أبدت اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل الجمعيات السياسية التي اجتمعت أمس في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي لمتابعة ملف مشروع قانون الجمعيات السياسية الذي سيناقشه مجلس النواب قريبا، انزعاجها من الصيغة النهائية للمشروع الذي أقرته اللجنة التشريعية في المجلس، وانتقد ممثلو أربع جمعيات ما أسموه عدم التزام اللجنة التشريعية بالاتفاق الذي جرى بينهم، والذي مفاده أن تشريعية النواب لن تقوم بإحالة مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، إلا بعد أن تتفق بشأن الصيغة النهائية مع الجمعيات السياسية التي تقول إن القانون يمس عملها ولابد من أخذ رأيها فيه