اجتمعت مساء أمس الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، مع رؤساء ونواب رؤساء جمعيات التحالف الرباعي المقاطعة للانتخابات النيابية، وذلك للإجابة على أسئلة تتعلق بالملف الدستوري والدوائر الانتخابية، وجهت إلى التحالف من قبل بعض المنظمات والخبراء، و"بعض من يريدون أن يصبحوا وسطاء"، إذ طلب هؤلاء جميعا من التحالف تقديم رؤية محددة وواضحة عن هذه الموضوعات.

إلى ذلك قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، إن الجمعية شكلت لجنة للتحضير لخوض الانتخابات المقبلة، موضحا ان الجمعية ستوزع مرشحيها على ما نسبته 80 في المئة من الدوائر الانتخابية، محملا القوى المقاطعة ضعف التجربة البرلمانية الحالية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجمعيات الأربع والأمانة العامة سيحددون ماذا يريدون بالضبط، وهو ما طولبوا به، فقد وجهت أسئلة عن مجلس الشورى، وما إذا كانوا يقبلون بوجوده أم لا، وعن دوره في العملية البرلمانية فيما إذا بقي، وعن كيفية تعيين أو انتخاب بعض أعضائه وعددهم، وما إذا كان مقبولا لدى التحالف أن يكون العدد مقاربا لعدد الوزراء في المجلس الوطني في برلمان 1973م، وكذلك تحديد مطلب واضح بشأن الدوائر الانتخابية التي يطالب التحالف بتعديلها، وهل ستكون مرجعية دستور 2002 مقبولة لدى التحالف فيما إذا أجريت بعض التعديلات؟

من جهته أكد الرئيس الحالي لأمانة المؤتمر الدستوري حسن مشيمع، الذي ينوب عن جليلة السيد التي خرجت في إجازة صحية، أن الاجتماع "سيكون من أجل الاتفاق على رؤية مشتركة بين الأمانة العامة وبين جمعيات التحالف، وذلك لطرحها في أي اجتماع مع أية جهة"، وعما إذا كانت الجهات الرسمية طلبت مثل هذه الرؤية من التحالف، قال مشيمع: "حتى هذه اللحظة لم تطلب منا الدولة أي شيء بهذا الخصوص".

يذكر أن جمعيات التحالف الرباعي، قدمت ما أسمته بمرئيات عامة للتعديلات الدستورية، أثناء حوارها بشأن المسألة الدستورية مع ممثل السلطة في الحوار وزير العمل مجيد العلوي، وحصلت الجمعيات على وعد بالرد على تلك المرئيات في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلا ان السلطة لم ترد على تلك المرئيات، وعلقت الحوار مع التحالف بسبب لقاء مزعوم جرى بين التحالف وبين السفير البريطاني نوقشت فيه قضايا داخلية بينها المسألة الدستورية.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني احمد جمعة، إن الجمعية: "شكلت لجنة مكونة من كل من محمد عبدالقادر، ومحمد البوعينين، وجعفر الثقفي، للتحضير لخوض الانتخابات المقبلة".

وأضاف جمعة إن "الجمعية ستوزع مرشحيها على ما نسبته 80 في المئة من الدوائر الانتخابية"، موضحا أن الجمعية "راعت عدة أسس أولها بالنسبة إلى الدوائر التي يمكن للجمعية الفوز فيها فستقوم بترشيح أحد أعضائها، وبالنسبة إلى الدوائر الأخرى التي يمكن للجمعية الفوز فيها ببعض الأصوات فإنها ستقوم بدعم مترشح متفق عليه مع بعض الجمعيات السياسية، مؤكدا وجود اتفاق أولي مع بعض الجمعيات على هذا الأمر، رافضا في الوقت ذاته الإفصاح عن اسم أية جمعية أو اسم أي مترشح من جمعية الميثاق".

وعن تصريحاته السابقة بوجود أعضاء بارزين في جمعيات مقاطعة يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي الدفع باتجاه مشاركة جمعياتهم فيها، قال جمعة: "فعلا اجتمعنا مع بعض هؤلاء الأعضاء الذين كان بعضهم في إدارات جمعيات مقاطعة، ووجدنا لديهم الرغبة في المشاركة وفي دفع جمعياتهم إلى هذا الخيار".

وعما إذا كان يرى ضرورة تقديم الدولة تنازلات من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، أوضح جمعة "أتمنى أن تقوم الدولة ببعض الأمور المشجعة، مثلا إلغاء ختم الجوازات، وتقليل المدة الممنوحة لتغيير الراغبين في الترشح لعناوينهم، وأتمنى من القوى المقاطعة أن تعيد النظر في قرارها، فالمقاطعة كانت خيارا خاسرا في العراق ومصر وفي فلسطين".

وعن الإحباط الذي يشعر به الكثيرون من التجربة البرلمانية الحالية، أشار جمعة إلى أن "الإحباط موجود في التجربة الحالية، لكن من هو المسئول؟ أعتقد انها القوى المقاطعة وهي قوى مهمة، ونحن نتفق معهم على أن هناك نقصا في الصلاحيات، لكن هناك قوانين مهمة، مثل مقترحات قوانين التجمعات، والإرهاب، والجمعيات السياسية، ولا يمكن العمل إزاءها شيئا، ولو شاركت المعارضة لأمكن تغيير هذه القوانين"