نظمت مؤسسة "ال تي سي" للتدريب القانوني والاستشارات بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية دورة تدريبية حول تأثير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الخاص في الدول العربية. وقدم الدورة التدريبية - التي أقيمت بمركز الخليج للمؤتمرات في البحرين حديثا - مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق الزهد، وحضرها ممثلون لجهات حكومية وأهلية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناول الزهد نشأة منظمة التجارة العالمية ودورها ومبادئها الأساسية وهي مبدأ الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الشفافية ومبدأ ربط التعرفة الجمركية ومبدأ عدم فرض قيود كمية على الواردات دون مبرر.
وتحدث الزهد خلال الدورة التدريبية عن جهود المملكة العربية السعودية للانضمام إلى المنظمة، مشيرا إلى أن المملكة كانت تقدمت بطلب للانضمام لمنظمة التجارة في العام 1993 واستعرض الجولات التفاوضية التي قامت بها المملكة بشأن عروض السلع والخدمات والسياسات التجارية المطبقة.
وأوضح الزهد أن الجهود الأخيرة التي قامت بها المملكة في قطاع التأمين تأتي في إطار سعي المملكة للانضمام للمنظمة والتي يمكن أن تسرع بانضمام المملكة للمنظمة التجارة العالمية والتي يتأمل أن يكون قبل نهاية العام الجاري.
وذكر الزهد أن انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية ومن ضمنها المملكة له آثار قانونية والتزامات في تحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتوقع أن تؤثر هذه الالتزامات على القطاع الخاص السعودي. وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية لا تمتلك سلطة على الدول، ولكنها إطار للتفاوض وإطار لحل الخلافات التجارية والتي من شانها أن تعزز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وشدد الزهد على أن منظمة التجارة العالمية ليست منطقة تجارة حرة كما يفهمها البعض و أن عملية تحرير التجارة للسلع والخدمات تكون عبر المفاوضات التي تختلف نتائجها من دولة لأخرى. وأعطى أمثلة على تجربة بعض الدول العربية في مجال المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثل مفاوضات الأردن وسلطنة عمان.
وفي الدورة التدريبية التي امتدت ليومين والتي حضرها عدد كبير من موظفي وزارات التجارة والمستشارين القانونيين والتي تخللتها خمس جلسات نوه الزهد بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ليس نهاية المطاف وأن فترة ما بعد الانضمام تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة من القطاعين العام والخاص للتعامل معها، ما يتطلب من القطاع الخاص دراسة اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بعمق وذلك لمعرفة الحقوق والواجبات في كل اتفاق من اتفاقات المنظمة. وأشار إلى أهمية أن تقوم الشركات في القطاع الخاص ببناء قدراتها القانونية بما يرقى للتعامل بفعالية مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
العدد 1010 - السبت 11 يونيو 2005م الموافق 04 جمادى الأولى 1426هـ
