أكد الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) بمسجد الإمام الصادق (ع) بالدراز أن لا مفر للحكومة والشعب من طريق الحوار والتفاهم وإلا فإن ما ينتظرهما هو طريق الشقاء والعذاب.
وأوضح قاسم أن الحكومة تريد أمنا والشعب هو الآخر يريد أمنا، والاثنان يطلبان احتراما، وأمن هذا واحترامه مرتبط بأن ذلك وأمن ذلك واحترامه مرتبط بأمن ذلك.
وقال: «هناك حقوق يطالب بها الشعب وهي ضرورية للعدل والاستقرار، وقد يسلك أي طرف من الطرفين لما يريد طريق العنف مع اعتماد إهمال حاجة الآخر وتهميشه وعدم الاعتراف به، ونفي الآخر في بيت واحد أو مؤسسة واحدة أو وطن واحد ليس الشيء الميسور الذي قد يتوهمه متوهم، ودونه بحر من المتاعب والصعاب والتضحيات والأهوال لا يكاد يشق عبابه، وكل تجارب الدنيا تتحدث بأبلغ لغة وأوضح أسلوب عن ذلك، كما تتحدث عن فشل هذه المحاولة في الأكثر، وقد يتعقل الطرفان ليأخذا بأسلوب الحوار والتفاهم على موارد الاختلاف، ليخرجا من المأزق الذي يعنيه استمرار النزاع والصراع بين المصالح وبين الإرادات. وينأيا عن الهاوية المشتركة بنفسهما الذي تنتهي إليها الصراعات على تقدير الاستمرار».
وبين أنه «قد ينشأ التعقل عند هذا أو ذلك من ميل للعدل واحترام الإنسان للإنسان وتقدير لضروراته، وقد ينشأ من الإشفاق على الذات ورعاية مصالحها واستقرارها الذي تعرضه مخاطر الصراع إلى الضياع، وكثيرا ما تحتاج الحكومات إلى التعقل والرزانة والتأمل. أو حتى على هذا التقدير الثاني، والوصول إلى التفاهم وإلى نتائج متوافق عليها حتى لو جاء على تقدير الشعور بتعرض المصالح للخطر، هو خير لطرفي الصراع من حال الاحتراق الذي يقدر أن تعصف بهذا وذلك مصالح واستقرار وكل مكسب عزيز مقدر كان من أجله الصراع».
ونوه «عقلا وعقلائية، لو استوت أو تقاربت نتائج التفاهم المرغوبة عن هذا الطرف أو ذلك أو كليمهما مع نتائج الصراع المرهق لتعين الأخذ بأسلوب التفاهم لا أسلوب القتال، وهذا حتى لو لم يكن حساب إلا لمصلحة الذات وبقي الناس بلا خلق وقيم إنسانية ودين، وما رجعوا لله سبحانه في رعاية الحرمات. ولابد أن نلتفت جميعا أن فراشا يجمعه بين شخصين يترصد كل منهما بالآخر، ويخاف أحدهما من الآخر هو فراش شقاء، والمترافقون في طريق، إذا كان كل واحد منهما يترصد بأخيه وله خوف جدي منه، كان هذا الطريق طريق شقاء وعذاب، ولابد أن يفترقا، وأهل الوطن الواحد حكومة وشعبا أو فئات شعبية، لو أطر حياته إطار الترصد لبعضهم بعضا وخوف كل طرف من الآخر لكانت حياته للشقاء والعذاب».
وأكد قاسم أنه فلا مفر لأهل البيت الواحد والسفينة والوطن الواحد من التفاهم والعدل والإنصاف وإلا فهو الأخذ بطريق النصب والشقاء والعذاب. فهل تعقل كل الحكومات هذا وتسعى إليه، وهل يتوافق الجميع عليه وكم يظل أهل الأرض عند العصبية أو الغفلة الطريق.
واختتم قاسم خطبته قائلا:»ألتمس من شبابنا الأعزاء المخلصين ألاّ يعلقوا لي صورة أو يرفعوها أو ينشروها، وإذا استجابوا لهذا الالتماس فإنهم يسدون لي نفعا في ديني ودنياي».
الوسط - محرر الشئون المحلية
دعا خطيب مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالجفير الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس (الجمعة) إلى احترام نظام المرور وقواعده وإماطة الأذى عن طريق المسلمين بما يحقق الصالح العام وحفظ الأرواح.
وقال القطان: «تتوالى نعم الله على عباده في كل وقت، وتنهمر عليهم في كل آن وحين، ويعجز المرء عن عدها، وبين وقت وآخر تظهر لنا المكتشفات الحديثة وسائل جديدة تعين الإنسان على تسهيل أموره وتلبية رغباته، ولا شك أن المسلم الواعي يختار منها ما يتوافق مع الشريعة وأصولها ومبادئها».
وتابع «من أعظم النعم التي سخرها الله تعالى للبشرية في هذه الأزمة، ما هيأه من ظهور المركبات، وتسخيرها لخدمة الإنسان بأشكالها المتعددة، وهي من الصناعات التي أشار إليها القرآن الكريم «والخيل والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» ... وكان من فوائدها إراحة الإنسان من عناء السفر، كما أن السيارات قربت المسافات واختصرت الأوقات ووفرت كثيرا من المجهودات، وهي من المنافع التي ظهرت لنا من الحديد».
وواصل «وعليه، فهي نعمة لا أن تكون وسيلة لهلاك الإنسان، وهي نعمة ما دام الإنسان يلتزم الأدب في استخدامها، وعلى قائد السيارة ألاّ يخرج على القواعد الصحيحة وعليه أن يلتزم بأنظمة المرور التي وضعت في الأساس لخدمة وسلامة السائق نفسه، كما أنها وضعت لحفظ حقوق الآخرين من المشاة وقادة السيارات الأخرى حتى لا يصيبهم الأذى من أصحاب السيارات الأخرى إذ تراهم يخرقون القوانين ولاسيما حين يغيبون عن أعين رجال المرور».
وقال القطان: «إن الإسلام حث الإنسان على حب الآخرين وحب ما يحبهم ويكره ما يكرههم، فقال الرسول (ص): المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وحثنا الإسلام على كف الأذى عن الآخرين، وحين يقود السائق سيارته يلتزم بالسرعة المحددة التي رسمتها أجهزة المرور. والسائق الذي يسير في طريقه باعتدال، هو سائق مثالي يحسب ألف حساب للآخرين».
ونوه «أيها المسلمون إن السائق الفطن والشعور الإسلامي المتمكن في قلبه الذي استقاه من قول الرسول (ص) المسلم أخو المسلم لا يظلمه... وهذا السائق هو السائق العاقل الذي يرى أن مخالفته قد ينجم عنها إزهاق أرواح، أن ترميل نساء ويتم صغار. إن على كل واحد منا أن يلتزم وهو يقود سيارته بآداب القيادة وأن يحافظ على نفسه ومن معه، وأن يحترم غيره في الشارع، وهذه من الصفات المحمودة التي حث عليها الإسلام. ولو تأملنا الحال في تعامل بعض السائقين لوجدنا بعض الأخطاء التي ترتكب ببعض بقصد أو من غير قصد، فالأصل أن يسلك السائق سيارته بهدوء وأن يراعي المشاة والآخرين وأن يتجنب الوقوع في مخالفته قد تتسبب في إيذاء الآخرين».
وقال: «بعض السائقين قد يقود سيارته بسرعة جنونية في الأماكن المزدحمة، فيتسبب في أذية نفسه وتلف سيارته، وتحمل مبالغ لإعادتها إلى حالتها. كما لا ننسى أنه حين تزهق روح إنسان بسبب سرعته، فإنه يتسبب في إدخال الحزن والترمل في نفوس ذوي الشخص الذي تسبب في موته».
الوسط - محرر الشئون المحلية
دعا خطيب جامع الخير بقلالي الشيخ صلاح الجودر في خطبة الجمعة أمس إلى «نبذ التحزب الذي أعمى في هذه الأيام كثيرا من الناس، فأصبحوا يوالون ويعادون بمقاييس طائفية أو مذهبية أو فئوية، فإن لم تكن من الطائفية أو المذهب أو الحزب فقد وجبت معاداتك ومحاربتك ومضايقتك، فلا تستحق السكن ولا الوظيفة ولا الترقية، ولا العيش الكريم، حتى رفع بعضهم شعار (من ليس معنا فلا يستحق العيش بيننا)».
وأضاف «نرى اليوم الفتن التي حدث عنها نبينا محمد (ص) وهي تتخفى بلبوس الدين، والدين منها براء، وتكبر جريمتها وبشاعتها حينما تبث من دور العبادة، المساجد والمآتم، فمنبر الرسول (ص)، ومنابر أصحابه الأمناء، وآل بيته الأطهار، لم تكن منابرهم لبث الفتن وإشاعة الفوضى بين المسلمين، ولم تُبنَ لطرح دعوات الفرز والاصطفاف والتحشيد، ولم تنشأ للسب والشتم والتطاول، فعلى الجميع استذكار قول النبي(ص): (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، والحديث الآخر: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)».
ومن جانب آخر قال الجودر إن: «من دعائم الفتن ووقودها كذلك التعصب الذي بدأ يظهر في بعض دور العبادة، المساجد والمآتم، فتم تحويل البعض منها لوقفيات خاصة بجماعات وأحزاب وفرق، فترى ملصقاتهم على الجدران، وفتاويهم في المكتبات وآرائهم في النشرات، ما يهيج النفوس ويستفز المشاعر ويعزز الانقسام في أمة محمد(ص)، والله تعالى يقول: (وأنَ المساجد للهِ)، فدور العبادة التي بناها المحسنون ليست لحزب دون آخر، وليس لجماعة دون أخرى، لذا أصبح من الواجب على القائمين على دور العبادة، إدارة الشئون الإسلامية والأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية، ألاّ يسمحوا بلصق الإعلانات الطائفية أو الحزبية أو الفئوية، وأن يمنعوا المحاضرات والندوات والدروس التي تثير الفتن في صفوف المسلمين، يجب إيقاف كل الدعوات التحريضية والتصادمية التي تبث من دور العبادة».
وتابع الجودر «هوية هذا المجتمع قائمة على التعددية الدينية والسياسية، ورسالة التنوع، وثقافة الوحدة، لنعي جميعا أننا أبناء هذا الوطن، سنة وشيعة، نرفض أن نكون في ذيل الحضارة الإنسانية، فنحن إذا ما أنشأنا جامعة أو مدرسة أو معهدا أو مستشفى نريد أن نكون في المقدمة، فحجمنا وقدراتنا لا تحتمل أن نكون عاديين أو في ذيل الركب، ولا تتأتى تلك الهوية إلا برفض التحزب والتعصب».
وأشار الجودر إلى أن «التحزب والتعصب بأب من أبواب الطائفية المقيتة التي دمرت دولا ومجتمعات، وأفنت شعوبا وأقواما، وتأملوا-إن شئتم- فيما يحدث هذه الأيام في العراق، فالطائفية لا تقف عند حدود تقسيم المجتمع إلى طائفتين، ولكنها تمزق الوطن وتحوله إلى ميلشيات صغيرة متصارعة، مخلفة ورائها الخراب والدمار والعصبيات والثارات، وأي مجتمع يمارس مثل هذه الثقافات فهو مجتمع جاهلي».
ودعا إلى التصدي لمن يريد أن يمزق الوحدة والتماسك مناديا بالوسطية والاعتدال.
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفض إمام مسجد الإمام الصادق في القفول السيدعبدالله الغريفي تجميد المطالبات والملفات على حساب المطالبة بإصلاح الدستور أولا، مبينا أن الجناية كلّ الجناية على واقعنا أن نعطّل أيّ مساحةٍ من العمل نتوافر على إمكاناتها وقدراتها بدعوى انتظار إصلاح العمليّة السياسيّة.
وقال الغريفي في حديثه الأسبوعي مساء أمس الأول (الخميس) بعد صلاة العشاء إنه قد يقال لنا إنّنا إذا استطعنا إصلاح العمليّة السّياسيّة فسوف ينعكس ذلك على إصلاحاتٍ في كلّ المواقع الدينيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، فالمطلوبٌ الآن أن تتركّز كلّ الجهود من أجل إنقاذ العمليّة السّياسيّة وتصحيح مساراتها الخاطئة، وألا تجتذب جهودنا اهتمامات أخرى مهما تكن كبيرة وخطيرة، إذا استطعنا أن نتوافر على دستورٍ صحيح، وانتخابٍ صحيح، وبرلمانٍ صحيح، وأداءٍ صحيح، فإنّ القضايا كلّ القضايا سوف تعالج وتصحّح، وتغيّر، ولن نحتاج إلى عناءٍ في التعاطي مع كلّ الملفات.
وأضاف، لا أريد أن أشوّش على هؤلاء أحلامهم الورديّة الكبيرة، ولا أريد أن أخدش في عزائمهم الصلبة، وهممهم المتحفّزة، وإراداتهم المتوثّبة، فما أحلى أن نعيش الأمل دائما مهما تعقّدت الأوضاع، وتأزّمت الأمور. ولكنّي أقول: على بركة الله وبالاتكال عليه تعالى يجب أن نعمل جادين مخلصين ومصمّمين من أجل إصلاح العمليّة السّياسيّة وبكلّ الوسائل المشروعة، ولا يجوز أن يتقاعس أحدٌ يملك القدرة على أن يدفع في اتجاه هذا الإصلاح والتغيير والتصحيح.
أمّا كيف نعمل، وكيف نحرّك ما نملك من قدراتٍ وإمكاناتٍ وطاقاتٍ من أجل هذا الهدف المبارك،
فهي مسألةٌ لا تخضع للمزاجات والانفعالات والشعارات والمزايدات والمبارزات، الأمر في حاجةٍ إلى عقلٍ وحكمةٍ وبصيرة، وصدقٍ وإخلاصٍ وتقوى، وتآزرٍ وتآلفٍ وتعاون، ولا يجوز لأحدٍ أن يحتكر لنفسه المواصفات وأن يتّهم الآخرين.
وأوضح، إنني وإن كنت أؤمن كلّ الإيمان بضرورة العمل من أجل إصلاح العمليّة السياسيّة، إلاّ أنّني أرى أنّه من الجناية كلّ الجناية على واقعنا أن نعطّل أيّ مساحةٍ من العمل نتوافر على إمكاناتها وقدراتها بدعوى انتظار إصلاح العمليّة السياسيّة.
وأردف، فما هو المسوّغ العقلي والشرعي لأن نعطّل العمل في المساحات الدينيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والثقافيّة انتظارا لإصلاح العمليّة السياسيّة، هذا الإصلاح الذي قد يطول ويطول، ويجب أن يتحرّك المشروع السّياسي، ويجب أن يتحمّل المسئوليّة كلّ من يملك أدوات التحريك وإمكانات التحريك وشروط التحريك. ولكنّ هذا لا يعني أن نجمّد أيّ تحرّكٍ آخر.
وقال: حينما حركنا المواجهة ضدّ مشروع الهيمنة على أحكام الأحوال الشخصيّة سمعنا من يقول: ابدأوا بإصلاح الدستور، وحينما حرّكنا المواجهة ضدّ قرار كادر الأئمّة سمعنا من يقول: البدء بالدستور أهمّ، وحينما حركّنا المواجهة ضدّ قرار المساجد وضدّ قرار ضوابط الخطاب الديني سمعنا من يقول: وهل هذا إلا نتيجة لغياب الدستور(...) ابذلوا جهودكم لإصلاح الدستور، مضيفا أن تُبذل الجهود لإصلاح الدستور مطلبٌ صحيحٌ جدّا... ولكن أن نجمّد كلّ المطالبات الأخرى فأمرٌ مرفوضٌ مرفوض، ولا يقرّه عقلٌ ولا شرع.
وأكد الغريفي أن العقل والشرع يقولان لنا: إنّنا إذا كنّا قادرين على أن نخطو خطوة في الطريق فيجب أن نخطو هذه الخطوة، ثمّ نحاول أن نتابع الخطوات، نعم إذا كانت الخطوة على حساب بقيّة الخطوات، وعلى حساب الهدف الأكبر فالمسألة لها حكمّ آخر. أمّا أنّي أستطيع أن أسقط مشروعا للدعارة أو أن اسقط قرارا ظالما، أو أن اسقط قانونا فاسدا، أو أن أحقّق مطلبا لخير الناس وصلاح الناس، فيجب أن أجمّد كلّ ذلك مادام الدستور المطلب غائبا، ومادام البرلمان المطلب غائبا ولو استمر الغياب خمسين، ستين، مئة سنة فهذا كلامٌ باطلٌ لا يستند إلى حجّة من عقلٍ أو شرع.
وقال الغريفي إنه إذا تم الحصول على الدستور العادل، فهل هذا هو خاتمة الأشواط، مردفا
فربما بقي الدستور حبرا على ورق وربّما بقي الميثاق حبرا على ورق، وربّما بقيت القوانين العادلة حبرا على ورق.
وتطرق السيد عبدالله الغريفي إلى التقرير الذي صدر مؤخرا وأظهر أن المنامة ثامن مدن الخطايا في العالم، فقال تأتي البحرين الدولة العربيّة الوحيدة التي حظيت (بفخر الانتماء) إلى هذه القائمة.
وأضاف سواء أكان هذا التقرير صحيحا أم كاذبا فإنّ واقع الدعارة في هذا البلد ينذر بكارثةٍ أخلاقيّةٍ مرعبةٍ إذا استمر مؤشّر الدعارة في التصاعد.
وأردف قرأنا قبل أيامٍ أنّ 39 نائبا في مجلس النواب تقدّموا بطلب منع مغنّيةٍ مشهورةٍ بالغناء الجنسي، وقد ردّت الحكومة على ذلك بأنّ المغنّية ستلتزم بالحشمة.
وقال: لنا بعض التعليقات على هذا الموضوع:
أولا: إنّنا نشدّ على أيدي النواب التسعة والثلاثين الذين تقدّموا بهذا الطلب، مثمّنين غيرتهم الشديدة على القيم والأخلاق في هذا البلد.
ثانيا: من حقّنا أن نتساءل وقد أوشكت السنوات الأربع أن تنتهي، لماذا لم يتقدّم النواب وغالبيتهم من الإسلاميين سنّة وشيعة بأيّ مشروعٍ لإنقاذ البلد من الكارثة الأخلاقيّة المرعبة التي تهدّد هذا البلد في حاضره ومستقبله وكلّ أجياله، أم أنّ قضايا القيم والأخلاق لا تشكّل واحدة من أولويات برامجهم واهتماماتهم.
وأردف إذا كانت هناك ملفاتٌ أخرى خطيرة تضغط على هاجس النواب وعلى اهتماماتهم كملفات الأوضاع السياسيّة والأمنيّة والمعيشيّة والتي لم يتحرّك منها شيءٌ حتى الآن بفعل التجاذبات والاختلافات والهيمنات المفروضة فإنّ ملف القيم والأخلاق المهدّدة (...) يشكّل ملفّا لا يقلّ أهميّة إن لم يكن هو الملف الأهم والأخطر.
العدد 2409 - الجمعة 10 أبريل 2009م الموافق 14 ربيع الثاني 1430هـ
