اعتبرت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في ردها على سؤال للنائب محمد خالد بشأن خطة الوزارة في العام 2009 لتنشيط السياحة العائلية في البحرين أن «الفترة الزمنية منذ صدور المرسوم السامي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعييني وزيرة للثقافة والإعلام غير كافية لاعتماد خطط إستراتيجيات شاملة ومتكاملة تعنى بتنشيط السياحة العائلية في المملكة، بشكل يرتقي لطموح الجميع، ويطور من الواقع السياحي لمملكة البحرين ويتواءم وتلك الرؤية التي أطمح لتحقيقها بالتعاون مع كل الشركاء في الشأن السياحي»، وتابعت: «ولاسيما أن ذلك يتطلب إعادة تصنيف الفنادق والمنشئات السياحية والنظر في الخدمات والبرامج التي تقدمها بشكل عام، علما بأننا في وزارة الثقافة والإعلام نعكف حاليا على دراسة إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي في البحرين بحيث تشكل السياحة العائلية أحد أهم روافدها خاصة مع وجود نهضة ثقافية متميزة في المملكة تعزز من مكانة البحرين وتجعلها وجهة لمرتادي هذا النوع من الفعاليات».

وعن الخطوات التي تقوم بها الوزارة لمنع المخالفات في قطاع السياحة وبالأخص في محلات الديسكو والمناهل والفنادق والشقق المفروشة، أشارت وزيرة الثقافة والإعلام إلى أن «الوزارة تضطلع من خلال قطاع السياحة بمسئولية تنظيم العمل السياحي في مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، كما نولي تنفيذ مواد قانون تنظيم السياحة والقرارات المنفذة له أولوية في كل خططنا وبرامجنا، فضلا عن القيام بمسئولية الرقابة على المنشئات السياحية ومعاقبة المخالفين (...) وإصدار التعاميم والتوجيهات التي من شأنها الإسهام في تطوير الخدمات السياحية في مملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد ابتداء من توجيه إنذارات كتابية والتوقيع على تعهدات نهائية مكتوبة مع ذوي الشأن، وحتى إغلاق المرافق السياحية المخالفة وسحب الرخصة الممنوحة في الحالات التي تقتضي ذلك»، وأردفت «كما يتم اتخاذ مجموعة من آليات الرقابة وإجراءات الرصد لكل أنواع المخالفات بما يراعي الأنظمة والقوانين والأعراف في مملكة البحرين، فضلا عن السعي نحو وضع حلول ناجعة تمكن الوزارة والجهات المعنية الأخرى من الارتقاء بالعمل السياحي في البحرين».