توقعت مصادر في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «يترأس نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الفصل التشريعي الحالي النائب خليل المرزوق كتلة الوفاق النيابية في برلمان 2010 خلفا لرئيس الكتلة والأمين العام للجمعية النائب الشيخ علي سلمان الذي أعلن عن نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة في حال قررت الجمعية الاستمرار في المشاركة في العملية الانتخابية».
وعلمت «الوسط» أن «النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي سيكون أمام ثلاثة خيارات في الفصل التشريعي المقبل أولها التعيين في مجلس الشورى أو الترشح مستقلا عن كتلة المنبر الوطني الإسلامية ولكنه لن يكون منافسا لها في دائرة من الدوائر الانتخابية وثالثها الترشح على قائمة الكتلة».
إلى ذلك، توقعت مصادر مقربة من جمعية الأصالة الإسلامية أن «يعيد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة»، وأشارت إلى أن «نائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل أعلن أكثر من مرة وبصورة رسمية عن احتمال عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة».
الوسط - مالك عبدالله
في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية نيته عدم الترشح في الانتخابات النيابية العام 2010، توقعت مصادر في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «يترأس نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الفصل التشريعي الحالي النائب خليل المرزوق كتلة الوفاق النيابية في برلمان 2010 خلفا لرئيس الكتلة والأمين العام للجمعية النائب الشيخ علي سلمان والذي أعلن عن نتيه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة في حال قررت الجمعية الاستمرار في المشاركة في العملية الانتخابية»، وبينت أن «ذلك في حال لم يتراجع سلمان عن قراره بعدم الترشح أو لم ترشح الجمعية نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي كمرشح في الانتخابات المقبلة»، ولفتت إلى أن «هناك توقعات كبيرة داخل الجمعية بتقليل عدد رجال الدين الموجودين في الكتلة عن العدد الحالي وهو 6».
من جانب آخر علمت «الوسط» أن «النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي سيكون أمام ثلاثة خيارات في الفصل التشريعي المقبل أولها التعيين في مجلس الشورى أو الترشح مستقلا عن كتلة المنبر الوطني الإسلامية ولكنه لن يكون منافسا لها في أي من الدوائر الانتخابية وثالثها الترشح على قائمة الكتلة»، مؤكدة «استمرار رئيس الكتلة النائب عبداللطيف الشيخ ونائبه النائب علي أحمد في الكتلة في الانتخابات المقبلة».
من جهة أخرى توقعت مصادر مقربة من جمعية الأصالة الإسلامية أن «يعيد كل رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين بالإضافة إلى القيادي في الجمعية ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة ترشيح نفسيهما في الانتخابات المقبلة»، وأشارت إلى أن «نائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل أعلن أكثر من مرة وبصورة رسمية عن احتمال عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، كما أن الدائرة التي يمثلها بوصندل دائرة صعبة للغاية إذ إنها من ضمن الدوائر التي تم تقاسمها بين جمعيتي المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية»، وبينت أن «هذه الدائرة كان يمثلها عضو كتلة المنبر الإسلامي عبدالعزيز المير في الفصل التشريعي الأول بينما تنافس عليها في الفصل التشريعي الثاني كل من النائب بوصندل بالإضافة إلى الشيخ صلاح الجودر».
وأوضحت المصادر أن «دائرة النائب عيسى أبوالفتح تعتبر معقلا للقوميين العرب وهي دائرة صعبة أيضا للغاية، إذ إنها شهدت منافسة قوية في الفصل التشريعي الحالي بين أبوالفتح وبين الزعيم الروحي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي»، مؤكدة أن «تحالف كتلتي الأصالة والمنبر هو ما يجعل من الإسلاميين هم الأقوى في هذه الدائرة».
من جهته قال النائب خميس الرميحي أن «من مصلحة كتلة الوفاق النيابية أن تتيح المجال للتيارات الشيعية الأخرى للدخول سواء الليبرالية أو القومية، كما أن من صالحها أن تدعم التكنوقراط في الدوائر التي لا تسيطر عليها»، واعتبر أن «أي تيار شيعي آخر لو كان موجودا في مجلس النواب الحالي لكان النائب المستقل عبدالعزيز أبل أكثر حرية، إذ إن أبل يريد أن يكون مع «الوفاق» لكنه يحرج لأن كتلة الوفاق لها نظرة واحدة ولا يمكن أن يكون هناك رأي ثاني»، وبين أن «العلاقة بين النائب المستقل أبل وكتلة الوفاق كانت أكثر انسجاما في الدور الأول، والنائب أبل هو نائب وطني من الطراز الأول، وهنا أشير إلى أن تعاطيه مع رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان هو تعاطٍ خاص، كون سلمان يحظى باحترام الجميع لأن طرحه يتسم بالهدوء والاحترام»، واعتبر أن «ترؤس المرزوق لكتلة الوفاق أمر جيد لأن المرزوق من النواب الممتازين في كتلة الوفاق ويتعاطى بمهنية عالية في العمل النيابي».
وبشأن تأسيس كتلة جديدة في الانتخابات المقبلة، قال الرميحي إن «كتلة المستقلين التي يعتزم تأسيسها في الانتخابات المقبلة ستضم 8 نواب، وقد تكون هذه الكتلة بدوني غير أني سأدعمها من خارج المجلس في حال عدم وجودي في المجلس»، ولفت إلى أن «رئاسة الكتلة ستكون بالانتخاب بين أعضاء الكتلة التي ستتشكل، كما أنني أفضل أن تؤسس هذه الكتلة قبل الانتخابات المقبلة وليس بعدها من أجل أن تخوض الانتخابات ككتلة».
أما رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري فبين أن «التحرك في الانتخابات المقبلة سيكون جماعيا كوننا في كتلة، ونحن لم نقرر بعد من سيترشح في الانتخابات المقبلة»، وبين أن «الكتلة لديها خطة بأن تضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء، وسيتحدد في الصيف المقبل من هم الأعضاء الذين سيترشحون».
إلى ذلك ذكر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «جمعية المنبر الوطني الإسلامي تتجه لتغيير بعض وجوه كتلتها النيابية بحيث لا يزيد عدد نوابها عن العدد الحالي، كما أن جميع الأسماء الموجودة في الكتلة حاليا مطروحة للترشح في الانتخابات المقبلة»، مؤكدا أن «الجمعية كان لديها نية في انتخابات العام 2006 البقاء في جميع الدوائر التي حصلت عليها في العام 2002 إلا أن التحالف مع جمعية الأصالة هو الذي أدى إلى تقاسم الدوائر، لذلك أتوقع استمرار التحالف مع جمعية الأصالة مع احتمال تغير دائرة أو دائرتين»، ونوه إلى أن «ذلك يرجع إلى التفاوض مع جمعية الأصالة وقرار الجمعية، وخصوصا أن التحالف مع «الأصالة» هو تحالف إستراتيجي».
وعن إمكانية التحالف مع كتل أو جمعيات أخرى، بين أن «ذلك من الممكن أن يحصل في الدوائر التي لا يكون لنا أو لجمعية الأصالة مرشحون فيها، ويكون ذلك تحالف جزئي في بعض الدوائر»، ونوه إلى أن «جمعية المنبر الوطني الإسلامي ستشهد تغييرا في بعض الوجوه بإنزال أسماء جديدة في قائمتها»، وعن ترشح النائب السابق سعدي محمد في انتخابات 2010 لينافس النائب الحالي عادل العسومي، أشار إلى أن «سعدي محمد كان أداؤه في الفصل التشريعي الأول ممتازا، وإذا ما قررت الجمعية ترشيحه فإنه لن يتأخر، وترشحه من الممكن أن يكون في الدائرة التي مثلها في الفصل التشريعي الأول ومن الممكن أن يترشح عن إحدى دوائر المحرق»، واعتبر أن «انتخابات العام 2002 كانت سهلة مقارنة بانتخابات 2006 وستكون انتخابات 2010 أكثر صعوبة من انتخابات 2006، وخصوصا بعد مشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في انتخابات 2006».
وتوقع أحمد «عدم حدوث تغيير في الخريطة البرلمانية البحرينية إلا في العام 2014، إذ إن الانتخابات المقبلة في العام 2010 لن تشهد تغييرا كبيرا في الخريطة البرلمانية إنما ستزداد المنافسة فيها»، وعن ترشح الأمين العام للجمعية ورئيس كتلتها النيابية النائب عبداللطيف الشيخ في الانتخابات المقبلة أوضح أن «الشيخ هو دينمو الكتلة ونرى من الضروري أن يكون موجودا في 2010 لأن له دورا كبيرا في أداء الجمعية والكتلة ونتمنى أن ينزل في 2010 ويكسب ثقة دائرته»، وختم أن «آلية جمعية المنبر الوطني الإسلامية في الترشيح هو أن يعلن من يريد أن يرشح نفسه بعد الإعلان الذي تقوم به الأمانة العامة وأي شخص لم تصل إليه الدعوة من حقه أن يقدم رسالة إلى الأمين العام للترشح وتعرض الأسماء على الأمانة العامة والتي غالبا ما تحولها إلى المكتب السياسي للدراسة ومن ثم يرفع المكتب توصياته للأمانة العامة».
وأكدت مصادر عزم كل من رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري وعضوي الكتلة النائب عبدالرحمن بومجيد والنائب لطيفة القعود الترشح من جديد، بالإضافة إلى النائب عبدالله الدوسري والنائب عادل العسومي. وأشارت إلى أن «النائب لطيفة القعود من المحتمل أن تفوز بالتزكية كما في انتخابات العام 2006، بينما ستزداد دائرة النائب عبدالرحمن بومجيد الذي فاز بصعوبة على الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف في الانتخابات الماضية إذ سيدخل منافس جديد من عائلة النعيمي على خط المنافسة في الانتخابات المقبلة».
أعلنت جمعية ميثاق العمل الوطني على لسان رئيسها محمد البوعينين أنها بصدد إعداد دراسة شاملة بشأن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وبين أن «الدراسة التي يعدها عادل ديري ستشمل حظوظ الجمعية في الدوائر الانتخابية والعدد الذي يمكن للجمعية أن تقدمه للانتخابات المقبلة»، ونوه إلى أن «علاقات الجمعية مع جميع الجمعيات جيدة جدا وبإمكان التفاهم أو التحالف معها في حال الاتفاق في أي دائرة من الدوائر».
أفاد رئيس اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إبراهيم كمال الدين أن «جمعية العمل الوطني الديمقراطي لن تحدد موقفها من الانتخابات المقبلة سواء بالمشاركة أو المقاطعة إلا من خلال قرار ديمقراطي للجمعية العمومية والتي من المتوقع أن تعقد في مطلع العام المقبل 2010»، ونوه إلى أن «اللجنة المركزية للجمعية طلبت خلال اجتماعها الأخير من الجمعيات السياسية إعادة تقييم التجربة برمتها بما فيها التصويت على ميثاق العمل الوطني والتراجعات الكبيرة في الحريات والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الأمن على الناس».
العدد 2409 - الجمعة 10 أبريل 2009م الموافق 14 ربيع الثاني 1430هـ
