قال العضو المؤسس في مجلس الأعمال العربي سيف فهمي إن أكثر معوقات الاقتصاد المصري توفير فرص العمل مع تزايد أعداد الأفراد الذين يدخلون سوق العمل سنويا والذي يصل عددهم إلى مليون ومئتي عامل في الوقت الذي يتطلع فيه الاقتصاد المصري إلى زيادة معدلات النمو لتصل إلى 10 في المئة العام المقبل.

وأشار فهمي في حديث أجرته معه "الوسط" إلى أن سياسات الدولة المصرية واضحة من حيث التركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على القطاعات القادرة على جذب هذه الاستثمارات.

وفيما شدد فهمي على أهمية وجود المجالس التنافسية في الدول العربية اعتبر المجلس القومي المصري للتنافسية مرصدا محايدا لتقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر من دون أن يتدخل في تنفيذ الحلول.

وقال فهمي: "أصدرنا تقريرا في نهاية يوليو/ تموز الماضي وقد اعتمدنا في إصدار هذا التقرير على المعلومات التي حصلنا عليها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي "منتدى دافوس" مرة في كل عام الذي يقوم بتصنيف الدول من حيث قدرتها على تحقيق أعلى معدلات للنمو في اقتصادها الوطني وهذا التصنيف يبنى على دراسات وقراءات يقوم بها المنتدى العالمي".

وعما إذا كانت الجهات المعنية في الاقتصاد المصري قد أخذت بالتوصيات 11 التي قدمها التقرير السنوي الذي أصدره المجلس قبل العام من الآن قال فهمي: "للأسف لقد تزامن صدور التقرير مع حوادث تغييرات وزارية في الحكومة المصرية. لكن برنامج رئيس الوزراء أحمد نظيف اشتمل على 10 نقاط هي ذاتها التوصيات التي جاء بها التقرير. ولكن لا استطيع أن اجزم بأن هناك ربطا بين برنامج رئيس الوزراء وبين التوصيات التي جاء بها التقرير لكننا بالتأكيد نأمل تحقيق الفائدة على الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "بلا شك أن الحكومة تمتلك سياسات واضحة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية سواء كانت محلية أو خارجية وخصوصا في القطاعات التي لها القدرة على استقطاب هذه الاستثمارات لاسيما قطاع السياحة".

وعن معوقات الاقتصاد المصري قال فهمي: "اعتقد ان أهم عمل يمكن أن تقوم به الحكومة المصرية الآن هو التطلع نحو استراتيجيات تهدف إلى توفير فرص عمل أمام دخول أفراد جدد إلى سوق العمل المصري. فنحن نتكلم الآن عن مليون ومئتي فرد ولكن مع العام 2020 سيصل هذا الرقم إلى 40 مليون فرد وهذا يحتاج إلى استراتيجيات واضحة ودقيقة لا تقتصر على توفير فرص العمل فقط وإنما إصلاحات التعليم كجزء كبير من أسباب المشكلة".

وفيما إذا كانت الحكومة المصرية تبدي تعاونا واضحا مع المجلس لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتاج إلى قدر من الشفافية قال فهمي: "بلا شك أن علاقاتنا جيدة مع الحكومة التي بدورها تبدي تعاونا كبيرا مع المجلس. لكن بالنسبة إلى قاعدة البيانات فهناك حلقة من التواصل بين المجلس الاقتصادي المصري الذي يرأسه الاقتصادي المصري احمد جلال الذي يمثل الجهة المعنية بتزويد المنتدى العالمي الاقتصادي "منتدى دافوس" بالبيانات الضرورية وهذا المجلس بدوره يعمل معنا في المجلس القومي المصري للتنافسية لذلك هناك ما يمكن تسميته بحلقة من التواصل في تحليل البيانات".

وعن قراءة فهمي الخاصة للخطوات التي اتخذت في البحرين من اجل قياس التنافسية وعلى رأسها تأسيس مجلس معني بهذا الشأن قال فهمي: "اعتقد أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح والاهم أن هناك حديثا عن التغيير. وهذا الأمر لم يكن واردا في السابق وكانت هناك خطوط حمراء لا يمكن أن نتجاوزها. لكن الأوضاع الآن اختلفت وأصبح كل شيء يخضع للنقاش وهناك تطلعات للناس تلقى تفهما كبيرا من قبل القيادة والحكومة. ولو تطلعنا إلى مرتبة البحرين في التقرير السنوي الذي صدر عن المنتدى العالمي الاقتصادي "منتدى دفوس" نجد أن البحرين احتلت المرتبة 28 لهذا العام من اصل 40 دولة وهذه المرتبة تشكل قفزة نوعية بالنسبة إلى البحرين".

وعما إذا كان القطاع الخاص المصري قد اتخذ مكانه الصحيح في إدارة عجلة الاقتصاد المصري مقارنة باقتصادات دول المنطقة العربية قال فهمي: "بلا شك إن القطاع الخاص أصبح يشكل قوى مؤثرة في الاقتصاد المصري لم تكن متوافرة في الماضي وقد شرعت الحكومة الجديدة بعدة مبادرات من شأنها إعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص لإبداء رأيه والتأثير في السياسات الاقتصادية الموجودة. أيضا لو تطلعنا إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج الإجمالي نجد أن هناك 70 في المئة من قوى الناتج الإجمالي المصري هي قادمة من القطاع الخاص ولكن ما نتطلع إليه هو رفع معدلات النمو والتأثير بحجم الناتج الإجمالي المصري".

وفيما إذا كان وعي كبير لأهمية قياس التنافسية في مصر والدول العربية وخصوصا مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تفرض ضرورة قياس التنافسية، قال: "اعتقد ان هذه إحدى المشكلات التي نواجهها في مصر وجزء من المسئولية يقع على وسائل الإعلام التي لها القدرة على لعب دور حيوي يصب في هذا الاتجاه ويطور آليته نحو تحقيق الإصلاحات في عدة مجالات. وإصلاح الإعلام هو إحدى التوصيات التي اشتمل عليها تقرير التنافسية على اعتبار انه يشكل أداة رصد قوية".

وفيما إذا كان يعتقد فهمي أن الحديث عن قياس تنافسية ومقارنات مع دول عالمية يبدو مبكرا أمام دول كثيرة من المنطقة مازالت تعاني من مشكلات عدة لاسيما في توفير التعليم والخدمات الصحية، قال: "اختلف بهذا الرأي. فالكثير من دول العالم المتقدمة وقعت في الكثير من الأخطاء في الماضي لكن لابد لنا من التعلم من هذه الاخطاء. لا يجب أن نعيد هذه الأخطاء أو نستمر بها بل نبدأ من حيث انتهى الآخرون. لو تطلعنا إلى الدول التي حققت مراكز متقدمة في التقرير السنوي الذي أصدره المنتدى العالمي نجد أن هذه الدول تتمتع بنظام تعليمي وصحي واجتماعي جيد وهذا بالتأكيد ينعكس على موقعها من التنافسية. لذلك لابد من تدارس هذه الاقتصادات والاستفادة من نظمها ومستويات المعيشة فيها"