اجتمع الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان أمس لتسوية خلاف بشأن عودة الحكومة إلى الوطن بينما حثت واشنطن على استكمال عملية العودة بسرعة لإنهاء 14 عاما من الفوضى. وبدأت الحكومة الصومالية التي شكلت في محادثات سلام في غينيا التي تتمتع بأمن نسبي في العام الماضي عملية العودة التي طال انتظارها. لكن مازال يوجد انقسام كبير بشأن المكان الذي سيوجد به مقرها وهل هو في العاصمة مقديشو التي تسودها المخاطر أم في بلدة جوهر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن عملية المصالحة الصومالية تمر بمرحلة خطيرة.
وقال البيان "من الضروري أن يتم الاتفاق رسميا على خطة وطنية ممكنة بشأن العودة إلى الوطن وبشأن الأمن". وعقد الرئيس عبدالله يوسف الذي يخطط للعودة أولا إلى بلدة جوهر لينضم إلى رئيس الوزراء محمد علي جدي وأكثر من 70 نائبا في البرلمان ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن اجتماعا أمس في يوم ثالث من المحادثات في العاصمة اليمنية صنعاء. وعاد فصيل يتزعمه شريف حسن وعدد من أمراء الحرب الأقوياء إلى مقديشو ليثبتوا وجهة نظرهم بأن العاصمة آمنة بدرجة كافية لكي تكون مكانا للحكومة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن المحادثات مازالت مستمرة "مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الصومالي وتشجيع الحوار في إطار المؤسسات الانتقالية". من جانبه اتهم الرئيس الصومالي أطرافا داخلية وأخرى خارجية بالوقوف وراء استمرار الصراع والشقاق والخلاف في الصومال وعدم الرغبة في عودته إلى الاستقرار
العدد 1022 - الخميس 23 يونيو 2005م الموافق 16 جمادى الأولى 1426هـ
