كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح لـ "الوسط" أن مجموع أرباح شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" المدورة خلال السنوات التشغيلية الماضية بلغت نحو مليار دولار. مطالبا مجلس إدارة الشركة بوضع استراتيجية واضحة لزيادة الأرباح السنوية التي لم تتجاوز في العام 2004 سبعة ملايين دينار، والعمل على توزيع الأرباح المحتفظ بها التي بلغت مليار دولار، وعدم الدخول في الأدوات المالية التحويطية الخاصة بأسعار الألمنيوم التي استنزفت مبالغ كبيرة من إيرادات الشركة. ودعاه إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات لتحقيق أعلى قدر من النجاح.

إلى ذلك، يناقش مجلس النواب في جلسة استثنائية يعقدها اليوم "السبت" باب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، على رغم عدم تقديم الحكومة إيرادات شركة "ألبا". وفي هذا الصدد أكد النائب عثمان شريف أن المجلس سيسلط عليها الضوء اليوم، وستكون محورا رئيسيا في النقاش. ونوه بأنه في حال لم تبين الحكومة في ردها على أسئلة النواب أثناء المناقشة بشأن تقرير الإيرادات توضيحا لذلك، فإن تمرير الباب سيلاقي صعوبة نوعا ما، وقد يتحفظ بعض النواب على الموضوع.

أرباحها لم تتجاوز سبعة ملايين دينار العام الماضي... أبوالفتح:

مليار دولار أرباح "ألبا" المدورة... والشركة لن تفلت من الرقابة البرلمانية

الوسط - بتول السيد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح في تصريح لـ "الوسط" أن أرباح شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" المدورة خلال السنوات التشغيلية الماضية بلغت نحو مليار دولار. وطالب مجلس إدارة الشركة بوضع استراتيجية واضحة لزيادة الأرباح السنوية والتي لم تتجاوز في العام 2004 سبعة ملايين دينار، والعمل على توزيع الأرباح المحتفظ بها والتي بلغت مليار دولار، وعدم الدخول في الأدوات المالية التحويطية الخاصة بأسعار الألمنيوم والتي استنزفت مبالغ كبيرة من إيرادات الشركة.

كما دعا مجلس الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض المصروفات والعمل على تنمية الإيرادات بهدف تحقيق أعلى قدر من النجاح لأهداف تنمية إيرادات الدولة، والعمل على إبراز أداء الشركة بصورة مثلى تحقق الغاية المنشودة من ممارسة الشركة لأنشطتها وتحقيق أهدافها. وذكر أن بقاء واستمرار مجلس إدارة الشركة على منهجية عدم توزيع الأرباح والعمل على تدويرها سنويا إلى أن وصلت إلى نحو مليار دولار يعد أسلوبا غير مرغوب فيه من قبل المجلس النيابي ولا يلبي طموحات الدولة في تنمية إيراداتها.

إلى ذلك، يناقش مجلس النواب في جلسة استثنائية يعقدها اليوم "السبت" باب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، على رغم عدم تقديم الحكومة إيرادات شركة "ألبا"، إذ بحسب رئيس اللجنة المالية النائب جهاد بوكمال فان الموافقة على تمرير باب الإيرادات من دون إدراجها "تم لتفادي حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني جراء رفض الموازنة أو تأخير إقرارها".

وقد أكد أبوالفتح في هذا الصدد أن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" لن تفلت من الرقابة البرلمانية على رغم تسلم تقرير الحساب الختامي في 16 يونيو/ حزيران 2005 علما أن اللجنة طلبت من الحكومة هذه المعلومات بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول ،2004 موضحا أن لهذا التأخير مدلالوته التي من خلالها يمكن قراءة الحساب الختامي وبيان أسباب التأخير، وكذلك الأسباب التي أدت إلى عدم مساهمة شركة ألبا في إيرادات الحكومة منذ إنشائها قبل ثلاثين عاما. وقال إن "ذلك لا يعني أننا كجهة رقابية بعيدون عما يحدث في "ألبا"، فمصيرها كمصير شركة نفط البحرين "بابكو" عندما أفرجت عن بعض أرباحها ولأول مرة منذ سنين عدة بعد مداولات طويلة مع الحكومة". وأكد "أن هذا التأخير في تسلم المعلومات لن يزيدنا إلا إصرارا في متابعة ومراقبة إيرادات "ألبا"، وسنحاول قدر الامكان إدراج الشركة ضمن الشركات التي تسهم في إيرادات الدولة". وبين أن من أهم الأسباب التي جعلت الشركة عاجزة عن المساهمة في إيرادات الدولة هو المصروفات المرتفعة، إضافة إلى خسائرها الكبيرة في الأدوات المالية التحويطية غير المدروسة والتي لا تستند إلى واقع السوق الحالي واتجاهاته المستقبلية وعلاقاته بالأسواق العالمية للمعادن، إذ إن أسعار الألمنيوم مرتبطة بأسعار المعادن الأخرى مثل الحديد وغيره، وبما أن مصنع الألمنيوم ينتج الألمنيوم للتصدير فبالتالي هو ليس بحاجة إلى الدخول في العمليات التحويطية المستقبلية للمحافظة على سعر بيع الألمنيوم.

وعلى الصعيد نفسه، قال النائب عثمان شريف: "لم نتسلم إيرادات "ألبا"، ولذلك سنسلط عليها الضوء في جلسة المجلس اليوم، وستكون محورا رئيسيا في النقاش". وأكد أنه في حال لم تبين الحكومة في ردها على أسئلة النواب أثناء المناقشة بشأن تقرير الايرادات توضيحا لذلك، فان تمرير باب الايرادات سيلاقي صعوبة نوعا ما، وقد يتحفظ بعض النواب على الموضوع. وأضاف "اعتقد بأن من مصلحة الحكومة ان تبين ايرادات الشركة وتحاول ان تتعامل مع المجلس النيابي بشفافية بالنسبة إلى هذه الإيرادات أو اية ايرادات اخرى، وبالنسبة الى الموازنة عموما فان الموضوع بحاجة الى جدية أكبر في التعاطي الحكومي معه بغرض تمرير الموازنة دون اية تحفظات او رفض من قبل النواب، فهي الموازنة الثانية التي يقرها المجلس، وهي حاليا متأخرة جدا، ولذلك يجب أن تتعاون الحكومة مع السلطة التشريعية في هذا الشأن كي لا ترفض الموازنة". وعن رأيه في توصيات اللجنة بشأن باب الايرادات ذكر ان التوصيات كانت جوهرية، وأكد ان على الحكومة ان تتقبلها من باب التعاون مع المجلس التشريعي، لانها في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمواطنين عموما، وتسهم في زيادة موارد الدولة من خلال بعض الاجراءات والاليات التي جاءت ضمن التوصيات.

غازي: لغز كبير

من جهته، ذكر النائب فريد غازي أن المناقشة جاءت بعد شهور طويلة وبعد مخالفة دستورية يقتضي معها تقديم الموازنة من قبل الحكومة إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية بشهرين، وبغض النظر عن سلبيات طول المدة، إلا أنه ونتيجة بحث النواب تم التوصل إلى إدراج تكرير حقل البحرين المتمثل في 37 ألف برميل يوميا كإيرادات في الموازنة العامة، ما أضاف إلى الموازنة ملايين لم تكن مدرجة في السابق. وأضاف "ولكن الإيرادات جاءت وللأسف الشديد خالية من إيرادات اكبر شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة 77 في المئة، وهي شركة "ألبا"، إذ لم تدرج إيراداتها ضمن موازنة الدولة على رغم أن اللجنة المالية قد توصلت مع مسئولي الشركة إلى أن هناك أرباحا في العام ،2004 ولذلك كيف يتأتى ألا تدرج هذه الأرباح ضمن الإيرادات؟". وبحسب غازي فان اللجنة أتت بهذه الموازنة لتناقش بهدف عدم شل مشروعات الدولة ومصروفاتها، إلا أن ذلك لا يجب معه وبأي حال من الأحوال أن يتم غض الطرف عن إيرادات هذه الشركة التي مثلت طوال عمل المجلس لغزا كبيرا حاول عدد من النواب الولوج فيه، الا ان مسئولي الدولة لم يمكنوهم من ذلك، مؤكدا "نحن الآن أمام موازنة الدولة ولابد ان تكون لنا وقفة أمام إيرادات هذه الشركة، ويجب على المسئولين وبمنتهى الشفافية والديمقراطية ان يفصحوا عن هذا اللغز الكبير المتمثل في إيرادات الدولة عن هذه الشركة".

وبشأن تقرير اللجنة المالية عن باب الإيرادات ذكر غازي أن مستوى التقرير جيد وحاول ان يتلمس النواقص الكثيرة التي قد تحدث أثناء مناقشته، "وأنا اثني على اعضاء اللجنة ومجهوداتها، إذ من الواضح في هذا التقرير ان هناك خبرة متقدمة للنواب مقارنة بمناقشة الموازنة الماضية، اذ ان هذه الموازنة خضعت الى إرباكات كثيرة تمثلت في عدة امور منها تردد الحكومة في وضع تصور كامل عن الإيرادات، وهو مقدر كونه جاء على خلفية المشكلة التي اثيرت بشأن حقل أبوسعفة ونصيب البحرين منه، ما إذا كان 200 أو 150 الف برميل، ففرق الخمسين الف برميل احدث ارباكا في هذا الجانب، كما كانت البحرين تأمل نتيجة ما قامت به من تطوير في هذا الحقل ان يبلغ نصيبها منه 300 الف برميل يوميا، وهو ما سيكون له اثر بارز على التنمية فيها. والأمر الآخر يتمثل في التغيير الوزاري المفاجئ الذي حدث اثناء مناقشة الموازنة، ما ادى الى تداخل بعض الوزارات وفصل بعضها، وهو ما شكل ارباكا للحكومة والمجلس. والامر الثالث وهو الخفي في الموضوع أن الحكومة قد ادركت أن النواب تكونت لديهم خبرة لا بأس بها في الموازنة، وهو ما شكل تهيبا في طرحها من الجانب الحكومي والدليل على ذلك أن اللجنة قد ارتفعت بالتقدير العام للإيرادات بشكل كبير عما قدرته الحكومة".

أما النائب جاسم السعيدي فأكد أهمية إدراج جميع ايرادات الدولة في الموازنة، وعدم التحفظ على أي منها، سواء كانت متعلقة بشركة "ألبا" أو غيرها. وذلك كما ذكر بهدف الوصول الى نتائج ايجابية مستقبلا تصب في صالح الوطن والمواطنين، مضيفا "نحن نواب الشعب ولذلك يجب أن نتحقق من كل صغيرة وكبيرة". كما اعلن السعيدي عن تقديره لما ذهبت اليه اللجنة المالية من توصيات وما قامت به من عمل جبار وجهد مشكور