صرح عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط في بلدية المنامة بأن وزارة الأشغال والإسكان قررت إعادة بناء 400 بيت للحالات الخطيرة من البيوت الآيلة للسقوط من ضمن موازنة العام ،2005 مشيرا الى أن هذا العدد من البيوت سيكون موزعا على المجالس البلدية الخمسة بحسب الحاجة والأولوية وعدد البيوت الخطيرة الموجودة في كل محافظة.
المنامة - إجلال طريف
أوضح عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط في بلدية المنامة جميل السيدكاظم أن وزارة الأشغال والإسكان قررت إعادة ترميم 400 بيت للحالات الخطيرة من البيوت الآيلة إلى السقوط من ضمن موازنة العام ،2005 مشيرا إلى أن هذا العدد من البيوت سيكون موزعا على المجالس البلدية الخمسة بحسب الحاجة والأولوية وعدد البيوت الخطيرة الموجودة في كل محافظة.
وأشار جميل إلى أن مجلس بلدي العاصمة رفع نحو 46 ملفا كمرحلة أولى من أصل 75 بيتا للمرحلة الشاملة، منوها بأن وزارة الأشغال والإسكان قامت بتقليص عدد بيوت المرحلة الشاملة من 100 بيت إلى 75 بيتا، وذلك بعدما جاءت توجيهات ملكية تقر مشروع ترميم البيوت الخطيرة التي لا تتحمل الانتظار فترات طويلة ما غير المعادلة.
وصرح بأن "فريق البيوت الآيلة إلى السقوط رفع 70 ملفا في تسع دوائر من أصل عشر دوائر في العاصمة، مبينا أن هناك أكثر من 40 بيتا يصنفون من الحالات الخطرة"، مشيرا إلى أن الوزارة "وافقت على نحو ملف واحد من أصل 46 ملفا تم رفعها، وإنه سيتم رفع نحو 140 ملفا، إذ يقوم أعضاء اللجنة بزيارتهما مع مطلع الشهر المقبل. وموضحا أن الفريق "زار نحو 21 منزلا في البلاد القديم والزنج، و30 بيتا في النعيم والبرهامة والصالحية، وعشرة بيوت في السنابس وكرباباد، وأربعة بيوت في السقية، وبيتا واحدا في الحورة، وآخر في النبيه صالح، على أن تستأنف الزيارات في وقت لاحق لحصر بقية البيوت والوقوف عليها، تمهيدا لرفع أسماء أصحابها إلى الديوان الملكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتوقع جميل أن يكون نصيب المحافظة الشمالية 80 بيتا من البيوت الخطيرة وذلك لأنها تعد أكبر محافظة تحتوي على أكبر عدد من القرى التي تتجاوز 39 قرية. وناشد جميل وزارة الأشغال والإسكان زيادة مبلغ الايجارات التي لا توفي نصف الإيجار لدى عدد من العوائل، مشيرا إلى أن هناك أسرا تحتوي على 22 شخصا، وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى مكان سكن كبير، ومع ارتفاع أسعار العقارات في المملكة لا تستطيع هذه الأسر إيجاد مأوى يضمهما جميعا بأقل من 250 إلى 300 دينار، ولذلك فإن على الوزارة إعادة التقييم وتوزيع الإيجارات بحسب عدد أفراد الأسرة على الأقل فلا يمكن أن يتساوى إيجار أسرة تحتوي على 5 أشخاص مع اسرة تضم 30 شخصا. وطالب الوزارة بسرعة الرد على الخطاب الذي وجهه لهم بشأن زيادة مبلغ الإيجار، متسائلا عن الفرق بين إيجار الحالات المستعجلة عن إيجارات المرحلة الشاملة التي يعطي الأولى 150 دينارا والثانية 100 دينار. وخصوصا أن هذه المبالغ موجهة لأسر ذوي الدخل المحدود الذين يتلقون معونات من عدد من الجهات وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تضيف على مبلغ الإيجار.
ومن جهة أخرى، أوضح أن هناك عددا من البيوت التي قامت الوزارة بهدمها قد اكتملت، كما ان الوزارة ستبدأ بتسليم أول دفعة من البيوت الآيلة إلى السقوط التي تمت إعادة بنائها وترميمها إلى أصحابها شهر يوليو/ تموز المقبل. مشيرا إلى أن المجلس بصدد إعداد ملفات كاملة للبيوت الخطيرة تمهيدا لرفعها
العدد 1024 - السبت 25 يونيو 2005م الموافق 18 جمادى الأولى 1426هـ
