اعتبر عدد من أصحاب محلات بيع مواد البناء، الطفرة التي طرأت قبل أسبوع، على أسعار الاسمنت، والتي وصلت الى دينار وتسع مئة فلس للعادي ودينارين للمقاوم، مسألة اعتيادية إذ سبق ان حدث ذلك وبعد أن هدأت العاصفة عادت الأسعار كما كانت سابقا، مشيرين الى أن الاسمنت هو عصب البناء وبارتفاع ثمنه فإنه يؤدي تلقائيا الى رفع أسعار المواد الأخرى من بورسلين وخرسانة وطابوق وحديد وغيرها.

اما المواطنون فاضطر الغالبية منهم من ميسوري الحال، لايقاف عمليات الإنشاء في منازلهم قبل فترة ليست بالقصيرة، وذلك عندما كانت الأسعار أقل مما هي عليه الآن، فكيف لهم ان يعاودوا البناء في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء، هذا السؤال نقلته "الوسط" لمن لهم صلة بالموضوع فخرجت بهذا التقرير.

مدير مركز الحميد التجاري حميد سيدهاشم أكد أن اسعار الاسمنت بلغت قبل اسبوع من الآن دينارا وسبعمئة وخمسين فلسا للعادي، ودينارا وثمانمئة فلس للمقاوم، موضحا ان أسباب الارتفاع الحاصلة اليوم غير واضحة حتى هذه اللحظة.

وأشار الى أنه وعلى رغم ذلك فإن حركة البيع مازالت كما هي ولم تشهد أي تغير، فمازال المواطنون يقبلون على شراء الاسمنت والطابوق والخشب وغيرها من مواد البناء كما كانوا، ولكن هناك البعض منهم ممن يلجأ للمملكة العربية السعودية لجلب الاسمنت. وتوقع هاشم ان تعاود اسعار الاسمنت الهبوط مرة أخرى بعد مرور شهر أو ثلاثة أشهر، لافتا الى ان ذلك متوقع كالمعتاد.

ومن جانبه، كشف احد المسئولين في مركز منصور محمد الستري للمقاولات، ويدعى جاسم محمد عن ان نسبة ربح مؤسسات مواد البناء من بيع الاسمنت حاليا لا تتجاوز خمسين فلسا، وقد كانت اسعار الاسمنت قبل تاريخ 15 من الشهر الجاري، تبلغ دينارا وخمسمئة فلس للعادي، ودينارا وخمسمئة وخمسين فلسا للمقاوم. وعزا جاسم اسباب ارتفاع اسعار الاسمنت، الى بعض التصريحات من بعض المصادر التي تشير الى ان هناك شركات في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ذات طلب متزايد على الاسمنت، والذي يتم تصديره الى البحرين من هذه الدول، ما حدا بالتجار هناك الى المساومة على أسعار الاسمنت. وأفاد جاسم بأن التكهن بثبات أسعار الاسمنت حاليا أو هبوطها غير ممكن، إذ سبق ان ارتفعت الاسعار قبل ثمانية اشهر، وبعد ذلك عادت كما كانت. الى ذلك أوضح المواطن حسن السعيد أنه اوقف البناء لعدم توافر المورد المالي، الذي يسد العجز الذي اصابه جراء ارتفاع اسعار مواد البناء، وألمح الى أنه وزوجته اقترضا مبلغا وقدره 46 ألف دينار، تمكنا من بناء دورين فقط، وذلك من دون الألمنيوم والبورسلين والجبس والادوات الكهربائية والصحية والاثاث. وذكر السعيد انه عندما فكر في الاقتراض كان يجري حساباته على الأسعار المتداولة آنذاك، إلا أنه وبعد تسلمه وزوجته مبلغ القرض، ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع، ما جعل العمل في المنزل يتوقف.

وشكا المواطن من عدم تمكنه طلب اضافة على القرض الذي استلفه من المصرف، الا بعد أن يقطع شوطا طويلا من دفع الأقساط المترتبة عليه، فهو يدفع وزوجته 400 دينار شهريا ولا يتبقى من راتبهما الشهري سوى 230 فقط، في حين ان لديهم اربعة أطفال بحاجة الى ابسط ضروريات العيش الكريم. وقال مواطن آخر يدعى فاضل سيدسعيد انه اوقف البناء منذ ستة اشهر، وذلك بسبب غلاء الأسعار من جهة وعدم كفاية المبلغ الذي اقترضه من بنك الاسكان، منبها الى ان أسعار الاسمنت عند شروعه في البناء قبل عامين كانت تبلغ دينارا وثمانمئة فلس اما الآن فهي في تزايد مستمر.

وعبر سعيد عن امتعاضه من عدم كفاية القروض التي تمنحها وزارة الاسكان، إذ وصفها بالهزيلة والتي لا تسع لتوفير الاساسيات الضرورية للبناء، إذ إنها عند الموافقة على طلب أي مشترك فإنها تمنحه مبدئيا مبلغا يقارب الألفي دينار، لبناء اساسيات المنزل والتي تقدر كلفتها في الواقع بـ 5000 دينار، فلا يمكنه الحصول على المبلغ المتبقي من القرض الا عندما يستوفي مطالب شبيهة لا يمكن لمواطن بسيط لا يتعدى راتبه الثلاثمئة دينار أن يحققها. وأضاف قائلا: "امسيت طوال الفترة الماضية وأنا اتحسر على عدم تمكني من استكمل بناء منزلي، في الوقت الذي لا تبقي الديون وكذلك الايجارات الشهرية التي ادفعها لقاء الشقة التي اقطنها وأسرتي أي مبلغ في جيبي". وتساءل "ما عسى المواطن ان يفعل وهو مطالب قبل ان يفكر في الشروع في البناء، ان يوجد قطعة أرض يمكنه تشييد منزله عليها، وهذه الأخيرة لها حسابات أخرى على القائمة الطويلة، إذ إن أدنى سعر للقدم الواحد اليوم يبلغ ستة دنانير".

وانتقد سعيد ايعاز مؤسسة نقد البحرين للمصارف بعدم منح قروض عالية لزبائنها، وذلك لأن هذا الطلب لم يراع القفزات السريعة والمتتالية في الأسعار. وبالنسبة لدور جمعية حماية المستهلك البحرينية، شرح عضو مجلس الادارة رسول مسيب، أنه لا يتعدى نصح المستهلك وارشاده للسلوك الصحيح في عملية الشراء، ولكن الجمعية لا تتدخل في الاسعار وحجمها، فمن الصعب ان تفرض على التجار نسب ربح محددة، بينما بامكانها ان تدعو المستهلك لمقاطعة سلع محددة حتى يؤثر ذلك على سعرها